كشف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن البنك يدرس ترتيب قرض مجمع مع عدد من البنوك المحلية والاجنبية لمصلحة احدى الجهات خلال العام الجاري، رافضا ذكر أي معلومات اخرى عن قيمة القرض أو الجهة المقترضة.

Ad

وأوضح الموسى، خلال ترؤسه الجمعية العمومية للبنك أمس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.5 في المئة، أن البنك اراد أن يقوم بتوزيع ارباح، لكن البنك المركزي كانت له وجهة نظر أخرى، مؤكدا أهمية توزيع الارباح على تصنيف البنك، قائلا انها توازي بناء المخصصات.

وزاد أنه لا يهتم بسعر سهم البنك في البورصة، لأن هذا يعود في النهاية إلى العرض والطلب، لكنه يهتم اكثر بالتصنيفات التي تمنح من البنك، لأنها تكون صادرا عن جهات تقييم عالمية متخصصة وفنية تقوم بتقييم البنك بطريقة فنية.

قطاع مصرفي

وقال الموسى إن القطاع المصرفي في الكويت يدخل مرحلة جديدة من حيث بيئته الإدارية والتشغيلية بتطبيق نظام حوكمة جديد وضعت السلطة الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي مواصفاته المنسجمة مع المعايير الدولية، إضافة الى الرقابة على الالتزام به، فضلا عن متطلبات هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بموجب قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المنتظرة، وتعتبر الشفافية أحد أهم قواعد ومتطلبات الحوكمة، وتترجم في الإفصاحات التي تقوم البنوك بإعلانها للأطراف ذات الصلة.

وأشار إلى حرص البنك التجاري على تلبية متطلبات الحوكمة، حيث تم تنفيذ العديد من متطلباتها قبل الموعد الإلزامي المحدد من قبل بنك الكويت المركزي، من خلال مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك وسياساته وإجراءات العمل لديه، حتى يتسنى لمجلس الإدارة وإدارات البنك على مختلف مستوياتها مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها، وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة، موضحا أنه لهذا السبب يأتي التقرير السنوى مختلفا حيث روعي أقصى درجات الإفصاح والشفافية.

جودة الأصول

وأكد الموسى حرص إدارة البنك على تحسين جودة الأصول، من خلال مسارين: الأول السعي الى تسوية نهائية لأوضاع القروض المتعثرة رضاء أو قضاء، ولهذا حقق البنك رقما متقدما في نسبة القروض غير المنتظمة (NPL)، حيث بلغت 2.76 في المئة، بينما بلغ متوسط هذه النسبة على مستوى القطاع المصرفي في البلاد 4.95 في المئة.

وذكر ان المسار الثاني يأتي من خلال تعزيز المخصصات لدى البنك، حيث بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية 2012 نسبة 169 في المئة، في حين بلغ مؤشر القطاع 94.8 في المئة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك ترتب عليها تحقيق نسبة عالية في كفاية رأس المال بلغت 19.95 في المئة.

وأضاف أن هذه السنة شهدت تراجعا طفيفا في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة 5.48 في المئة، من 1.889 الى 1.795 مليون دينار، ويعود ذلك الى الأسس الانتقائية التي يتبعها البنك في منح التسهيلات، باستهداف العملاء الجيدين والمشاريع الواعدة والمدرة، إضافة الى تغيير الشروط والأسس التي يتبعها البنك في منح القروض الجديدة، مع عدم إغفال الوضع الانتمائي العام في الدولة، والذي يشهد شحا في المشاريع التي تتطلب توفير تسهيلات ائتمانية لها.

وعن القروض الممنوحة للأفراد اردف انها زادت بنسبة 8.25 في المئة، من 403 الى 436 مليون دينار، أما بالنسبة للإيرادات التشغيلية فقد انخفضت من 129.9 الى 123.2 مليونا، إلا أن حقوق المساهمين ارتفعت من 531.4 الى 553 مليونا، ولم يعلن البنك أرباحا صافية تستحق الذكر فهي بحدود 1.2 مليون.

نظرة مستقبلية

وأوضح الموسى أن نظرة البنك الى مستقبل النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير إيجابية، وتستند بالدرجة الأولى الى وضع المالية العامة والإنفاق العام وخصوصا الإنفاق الرأسمالي، إذ تشير التصريحات المنشورة إلى أن العديد من المشاريع الحكومية في طريقها الى التنفيذ.

ولفت الى أن النظرة لعام 2013 بها المزيد من الحذر، حيث من المنتظر أن تحتدم المنافسة بين البنوك محليا، لاسيما في مجال تسعير الخدمات التي تقدمها البنوك، وهذا الأمر، وإن كان يصب في مصلحة المستهلكين والمقترضين، إلا أنه سيشكل تحدياً وهاجساً للبنك وكل البنوك المحلية.

وحول ربحية البنك ذكر انه "لا مفر من الإفصاح عن أن آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك الكويتية وإعلانها أمر لا تنفرد إدارات البنوك بالقرار فيه، بل قرار مشترك بين هذه الإدارات والسلطات الرقابية، وليس من الحكمة التنبؤ بقرار السلطات الرقابية، حيث إن سلطتها في هذا الشأن تقديرية مطلقة، وهي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن".

نمو ائتماني

وبشأن النمو الائتماني بين الموسى أن البنك سيستمر في أسلوبه الانتقائي في منح الائتمان التجاري، مع التركيز على الربحية الأكثر والأنشطة الأقل مخاطرة، حتى لو كان ذلك على حساب التوسع بحجم الائتمان، وبالتالي فمن المحتمل ألا يحقق البنك نموا ملحوظا في هذا النشاط خلال عام 2013.

ورغم توجه البنك نحو التركيز على الائتمان للأفراد والتوسع فيه، فإن هناك عنصرا جديدا قد يؤثر سلبا على ذلك، وهو مسألة شراء الدولة بعض محافظ البنوك للقروض الاستهلاكية والمقسطة، في إطار صندوق الأسرة الذي تم مناقشته في مجلس الأمة، إذ انه من الممكن أن ينخفض حجم هذه المحفظة بشكل ملحوظ وأيضاً العائد منها.

وتابع: "لكن حتى تاريخ إعداد هذه الكلمة لم يتضح بعد ماهية برنامج التسوية الذي سيدخل مرحلة التطبيق الفعلي، وعلى صعيد آخر، بدأ البنك التركيز على تطوير وتحسين خدماته، مستهدفا تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمة لعملائنا".

«العمومية» توافق على إصدار سندات

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الاعمال التي تضمنت اعتماد تقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والميزانية، اضافة إلى الترخيص للبنك بمنح قروض أو سلف لعملائه من أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2013، وفقا للنظم المتبعة في البنك، بشأن منح القروض والسلف للعملاء، وتعليمات البنك المركزي.

ووافقت العمومية غير العادية على اصدار سندات بما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونيا، سواء بالدينار أو بأي عملات اجنبية، وتفويض مجلس الادارة تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد وفائها ومكان طرحها داخل الكويت وخارجها وسائر شروطها وأحكامها، على أن يتم اصدار هذه السندات بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.
أحمد فتحي الكويت