قهوجي: الخشية من الفراغ حتمت الكثير من القرارات

نشر في 01-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 01-08-2013 | 00:01
No Image Caption
صقر ادعى على مرافق الأسير وفارين اثنين ورد طلب تخلية سماحة
بالتزامن مع اقرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن تأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان مدة سنتين، أكّد قهوجي أمس، "التمسك بالدستور اللبناني وبمقدمته المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني بكل ما تحمله من مبادئ تتعلق بسيادة لبنان ونهائية الكيان والحفاظ على الديمقراطية واحترام المواثيق العربية والدولية".

وأوضح قهوجي في "أمر اليوم" الذي وجّهه للعسكريين بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس الجيش أن "الخشية من الفراغ هي التي حتّمت الكثير من القرارات التي لم تكن لتتمّ لو دارت عجلة الحياة السياسية دورتها الطبيعية، ولم تتحكم الخلافات بين الأحزاب والتيارات فتلغي الاستحقاقات الدستورية".

في موازة ذلك، وفيما تتجه الأنظار إلى الكلمة المرتقبة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي سيلقيها غدا، أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح إلى أن "الحريري سيؤكد في كلمته ثوابت تيار المستقبل في الداخل اللبناني وما يتعلق بالمؤسسات الدستورية وفي ظل الحديث عن التمديد لقائد الجيش"، لافتا إلى أن "الاستحقاق الأمني سيكون ضمن النقاط التي سيتناولها الحريري، فضلا عن أنه سيتناول كل القضايا السياسية المطروحة". وحول إمكانية مشاركة كتلة "المستقبل" في الجلسة النيابية بعد غياب بند التمديد لقائد الجيش عن جدول الاعمال، قال الجراح إن "الاعتراض على الجلسة لم يكن اعتراضا على بند التمديد بل على التشريع بالمعنى الواسع للتشريع في ظل حكومة مستقيلة"، معتبرا أنه "من خلال البت بموضوع التمديد يكون قد سقط البند الوحيد الذي كنا نعتبره في خانة الاستثناء والعجلة".

في سياق منفصل، تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مرافق الشيخ أحمد الأسير علي عبد وحيد الذي ألقي القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وادعى صقر على عبد وحيد وعلى فارين من وجه العدالة أحدهما فلسطيني والاخر لبناني، وذلك تبعاً للادعاء على الأسير وموقوفي أحداث عبرا. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

إلى ذلك، أبدى صقر رأيه في طلب المحامي صخر الهاشم وكيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة تخلية سبيل موكله والذي أحالته إليه المحكمة العسكريّة الدائمة، فطلب من المحكمة رد الطلب وأعاده إليها لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

back to top