مصريات يطالبن بنصف «القوائم»

تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الجدل، بشأن موقع المرأة على القوائم الانتخابية، كما ورد في قانون الانتخابات البرلمانية، فبينما طالب البعض بوضع المرأة في منتصف القوائم، رأى آخرون أن مكانها الطبيعي هو رأس القائمة، في ضوء تعنت بعض قوى الإسلام السياسي ومحاولاتها إقصاء «نون النسوة»، في حين أشار قانونيون إلى أن تمييزها يؤدي إلى عوار قانوني بمبدأ المساواة.

الناشطة السياسية والمتحدثة الإعلامية لحزب «التحالف الاشتراكي» منى عزت أكدت أن المرأة ستشارك في الانتخابات المقبلة على قوائم الأحزاب الليبرالية اليسارية. وقالت في تصريحات لـ»الجريدة» إنها «تستحق أن يكون لها نصف القوائم، وقانون الانتخابات لا ينصف المرأة، ولا يمكنها من خوض الانتخابات بأعداد منصفة»، مطالبة الأحزاب الليبرالية واليسارية برفض القانون، لأنه لا يُرضي طموحات المصريات ولا يمكنهن من التمثيل المناسب.

وأيدت عضو مجلس الشعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة» عزة الجرف حق المرأة في الترشح للبرلمان لدورها المهم في ثورة يناير 2011، مبينة أن الاستحقاق المقبل سيظهر مدى تحيز الأحزاب المدنية ضد المرأة، وسيكشف ذلك إعدادهم لقوائمهم الانتخابية.

وفي حين أكد عضو الهيئة العليا لحزب «غد الثورة» عصام بدوي، أن حزبه سيدفع بنحو عشر سيدات على قوائمه، انتقد رئيس «حزب التجمع» اليساري رفعت السعيد الترتيب الحالي للمرأة في قانون الانتخابات الذي ينص على «أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة في الدوائر، التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد».