تبدأ لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المصري، اليوم أولى جلساتها، بعد أن أنهى أعضاء اللجنة في الجلسة الإجرائية أمس عملية تشكيل هيئتها الرئاسية، في حين تسعى جماعة «الإخوان المسلمين» لطرح مبادرات تتفادى بها السقوط.

Ad

شكل فوز المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، أمس برئاسة لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، خطوة عززت المسار الانتقالي في إطار "خريطة المستقبل".

 وأقرت لجنة "الخمسين" في أول اجتماع رسمي لها بمقر مجلس الشورى المنحل، اختيار موسى، الذي جاء بالانتخاب من قبل 30 عضواً في مواجهة نقيب المحامين سامح عاشور، الذي حصل على 16 صوتاً، بينما أبطل عضوان صوتيهما، من أصل 48 عضواً، حضروا الجلسة. 

 وانتخبت اللجنة هيئة مكتبها، والمكوَّنة من ثلاثة نواب لرئيس اللجنة وهم: الطبيب العالمي مجدي يعقوب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار، والمفكر الإسلامي كمال الهلباوي، بينما حصل رئيس جامعة القاهرة، الفقيه الدستوري جابر نصار على منصب المقرر العام، كما تم انتخاب رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي متحدثاً رسمياً باسم "الخمسين".

وقال موسى في كلمة له بعد انتخابه "إننا جميعاً في خدمة مصر، ونتحرك نحو المسار الديمقراطي، وأنا أشعر بثقل المسؤولية، مقدراً لمختلف احتمالات الوضع في البلد"، مضيفاً: "نحن بصدد إعداد صيغة جديدة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان، وتكريس الفصل بين السلطات".

وتبدأ اليوم أولى جلسات مناقشة تعديل الدستور، وطبقاً للإعلان الذي أصدره الرئيس "المؤقت" عدلي منصور في 7 يوليو الماضي، يتم الانتهاء من تعديل الدستور المعطل في مدة أقصاها 60 يوماً، من بداية أول أيام عمل اللجنة، على أن يعرض الدستور بصيغته المعدلة على الاستفتاء الشعبي.

وكان لافتاً، غياب ممثل حزب "النور" السلفي بسام الزرقا، عن جلسة أمس، بحجة اجتماع أعضاء الهيئة العليا للحزب لتحديد موقفهم من المشاركة في لجنة تعديل الدستور من عدمه، وهو اجتماع أسفر عن قرار بالمشاركة، بأغلبية أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب أمس.

وقال رئيس حزب "النور" يونس مخيون، في تصريحات صحافية، إن الأغلبية ارتأت المشاركة في لجنة "الخمسين"، رغم وجود اعتراضات قوية داخل الحزب، وقال نائب رئيس "الدعوة السلفية"، التي تشكل مرجعية "النور"، ياسر برهامي لـ"الجريدة": إن "قرار المشاركة جاء من باب عدم إخلاء الساحة من الإسلاميين والزرقا سيلتزم بقرار الحزب، وغيابه جاء لحين اتخاذ القرار بالمشاركة".

مناورات سياسية

 

وحاولت جماعة "الإخوان المسلمين"، الغائب الأبرز عن المشهد أمس، المناورة لتفادي مصير السقوط الشعبي والغياب الكامل عن الحياة السياسية.

وعلمت "الجريدة" أن الجماعة تسعى إلى تشكيل تحالف مع قوى سياسية مدنية، وقالت مصادر شبابية إن تحركات سياسية تتم لاستكمال مبادرة تضم شباب "الإخوان" والحركات الثورية، وأنها حصلت على موافقة مبدئية من القيادي الإخواني محمد علي بشر، المخول بإدارة الجماعة، خلال الفترة الحالية، لضمان جدية المشاورات.

وكشفت المصادر أن هناك قيادات شبابية في حركتي "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين"، وافقت على الجلوس مع شباب الجماعة للتشاور، بشأن مبادرة، تتضمن اعتراف كل فصيل بخطئه، مقابل استعداد شباب "الإخوان" للقبول بخريطة طريق جديدة، يتم صياغتها مع القوى السياسية، من دون تدخل الجيش.

المبادرات التي أطلقها بعض قياديي الصف الثاني في الجماعة، بلورها المتحدث الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" حمزة زوبع، الذي وضع، في مقال على موقع الحزب، تصوراً للمصالحة السياسية يتم بموجبه الاعتراف بفشل تجربة مرسي في الحكم، ووقف سياسة الحشد في الشارع، مقابل التزام الجيش بعدم التدخل في السياسة.

في المقابل، اتفقت القوى المدنية على رفض مبادرات "الإخوان" باعتبارها مناورة سياسية فاشلة، وقالت مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، سكينة فؤاد لـ"الجريدة": "المبادرة جاءت نتيجة إحساسهم بالضعف، ومحاولة للتحايل على المجتمع بعد إدراكهم حجم المواجهة الشعبية ضد الجماعة".

 

«فجر سيناء»

 

ميدانياً، واصلت قوات الجيش الميداني، لليوم الثاني على التوالي أمس، حملتها الأمنية الموسعة والتي تحمل اسم "فجر سيناء"، بهدف ملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، في حين تم قطع الاتصالات الهاتفية عبر المحمول والإنترنت، لضمان عدم إجراء أي اتصالات بين العناصر المسلحة.

وقال مصدر عسكري مسؤول، إن عناصر القوات المسلحة والشرطة، داهمت ودمرت 118 بؤرة تتمركز بها العناصر التكفيرية المسلحة، وتمكنت من تدمير 3 مخازن للأسلحة و33 عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.