رام الله تتجاوز الأزمة وتقر الميزانية وإسرائيل تسمح بتدفق البضائع إلى غزة

تزامناً مع سماح إسرائيل بتدفق البضائع إلى قطاع غزة، أقرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الموازنة المالية للعام الحالي بقيمة 3.8 مليارات دولار، وبعجز جاري فيها قبل التمويل يبلغ ملياراً و50 مليون دولار، وذلك في محاولة لتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها السلطة.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه في رام الله برئاسة سلام فياض، إحالة مشروع الموازنة العامة للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وإصدار قرار بقانون بشأنه.

وذكر المجلس أن مشروع القانون يتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليارات دولار، منها 350 مليون دولار من نفقات التطوير، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.88 مليار دولار، وكل نفقات القطاع الاجتماعي، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار.

وتلقت السلطة الفلسطينية دفعة مالية قبل أيام إثر قرار الولايات المتحدة تحويل 500 مليون دولار لها منها 200 مليون دولار لمصحة موازنتها المباشرة، بينما قررت إسرائيل أمس وقف حجز عائدات الضرائب الجمركية التي تقدر بمبلغ مليار دولار سنوياً.

من جهة أخرى، ذكر تقرير إحصائي فلسطيني أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2012 بالضفة الغربية والقدس بلغ 482 موقعاً.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير نشره أمس بمناسبة «يوم الأرض» الذي يوافق غداً السبت، بأن عدد المستوطنين بلغ 536 ألفاً و932 مستوطناً نهاية عام 2011.

على صعيد آخر، قررت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها أمس عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي عن حركة «فتح» محمد دحلان بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية.

وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وقرر عباس، الذي يتزعم «فتح» رفع الحصانة عن دحلان بعد قرار فصله من الحركة في يونيو 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».

ميدانياً، قتل ناشط في «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس، وأصيب آخرون في انفجار داخلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، في حين فتحت إسرائيل المعابر التجارية وسمحت بتدفق البضائع إلى غزة بعد سبعة أيام من إغلاق محكم.