مصير اقتصاد مصر رهن كلمة الشارع

ذكرت مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة، بحسب "رويترز"، ويعني مستوى 1000 نقطة أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده.

Ad

بدأ العام المالي الجديد في مصر، والتحديات تتزايد، والنظام غير مستقر، ومشهد مرتبك للاقتصاد يقوض فرص النمو، ورجال أعمال متشككون في قدرة الاقتصاد على التعافي، ورؤية ضبابية لا يستطيع أن يتنبأ أحد معها بما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ونتيجة للاضطرابات التي تشهدها مصر الآن، بعد خروج ملايين المصريين الذين يطالبون برحيل الرئيس محمد مرسي، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفاعا حادا امس الاول.

وذكرت مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس، بحسب «رويترز»، ما يعني مستوى 1000 نقطة أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو، مع تصاعد التوترات السياسية.

توافق وطني

من جهته، قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي إن «المعاناة التي تعيشها مصر الآن ليست اقتصادية، السياسة الآن هي المحرك لكل الأجواء في مصر، الرئيس لم يستطع عمل توافق وطني بين المصريين خاصة في ظل الظروف التي نعيشها الآن، كانت وظيفته الحالية الوصول بالدولة إلى حالة اتزان وهذا لم يحدث، نتائج تلك السياسات الخاطئة هي التي تحرك الشارع وتؤثر على باقي نواحي الحياة في مصر».

وأضاف بيومي: «أداء الاقتصاد المصري لن يتأثر جراء تلك الاضطرابات، هذا أدنى مستوى من الممكن أن تصل إليه معدلات النمو الاقتصادي، هو يسير الآن بقوة الدفع، إضافة إلى الاقتصاد الرمادي (غير الرسمي) الذي يعمل بقوة ويستفيد منه آلاف المصريين، كما أن المستثمرين العرب والأجانب عازفون عن القدوم إلى مصر منذ مارس الماضي، عندما أمر النائب العام بالتحفظ عن أموال نحو 21 مستثمرا، والذي قام بإلغائه بعد ذلك، فلا يوجد أسوأ مما نحن عليه الآن».

وزاد ان مصر تحتاج إلى حكومة قوية، تتخذ إجراءات إصلاحية وتشارك المصريين في اتخاذ تلك القرارات، «ولا أتوقع أن تحقق الحكومة مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد»، مضيفاً: «لا أتوقع أن تحقق الحكومة ما تعلن عنه، خاصة تقليص عجز الموازنة، فعلى العكس الموازنة تعكس زيادة في كل بنود الإنفاق».

وأقر مجلس الشورى المصري 28 يونيو الماضي موازنة العام المالي الجديد، ليصبح إجمالي الموازنة نحو 718 مليار جنيه، وقدرت المصروفات بالموازنة بعد تعديلها بنحو 689.3 مليارا، والإيرادات بنحو 516.7 مليارا، وتقول الحكومة إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 3% خلال هذا العام، مقارنة بنمو 2.2% متوقع خلال العام المالي الذي انتهى امس الاول.

مساعدات اقتصادية

وحصلت الحكومة منذ شهر فبراير 2011 حتى نهاية مارس 2013 على مساعدات اقتصادية تقدر بنحو 9 مليارات دولار، ورغم ذلك ظل احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات متدنية وصلت في نهاية مايو إلى 16 مليار دولار، مقارنة بمستواه في ديسمبر 2010 عند 36 مليارا.

وفقدت البورصة المصرية خلال العام المالي الماضي نحو 18 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، متأثرة بالاضطرابات السياسية في البلاد، إلى جانب فرض ضريبة الدمغة على تعاملاتها، ما أدى إلى شح السيولة بها إلى مستويات لم تشهدها البورصة منذ أكثر من تسعة أعوام.

وقال رئيس البورصة عاطف الشريف، الذي يتولى مهام منصبه بدءا من اليوم، إنه يضع على رأس أولوياته إعادة السيولة للسوق وزيادة عمقها بشكل كبير. يشار إلى أن البورصة المصرية أغلقت أبوابها أمس بسبب أعمال الحسابات الختامية بالبنوك والبورصة، وهو أول أيام السنة المالية الجديدة في مصر.

وكان رئيس مجلس إدارة البورصة محمد عمران التقى السماسرة ومنفذي العمليات من شركات السمسرة قبل بداية التداول امس الاول، وطالب بضرورة أن يتوخى المستثمرون الدقة لدى اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم الاستناد لما وصفه بالشائعات التي تؤدي إلى قرارات بالبيع أو الشراء على أسهم بعينها.

فشل الحكومة

وفي مايو الماضي، كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر على المديين القصير والطويل، جراء فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية المرجوة. وانتقل تصنيف الدين المصري الطويل المدى من «بي ناقص» إلى «سي سي سي زائد»، وتصنيف الدين القصير المدى من «بي» إلى «سي».

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت مع بداية العام الجاري تصنيف الدين السيادي لمصر إلى درجة «بي3»، وكذلك فعلت مؤسسة فيتش.

من جانب آخر، رفع مجلس الحبوب العالمي توقعاته لمحصول القمح في مصر إلى 9.4 ملايين طن في الموسم المقبل (2013-2014)، مقارنة بتوقعات سابقة بمحصول يبلغ 9 ملايين طن، وكان محصول القمح المصري للموسم (2012 -2013) قد بلغ 8.5 ملايين طن.

وفي تقريره الشهري الذي صدر أمس الاول توقع المجلس أن تستورد مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- 9 ملايين طن في موسم (2013-2014)، بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة بواردات تبلغ 9.2 ملايين طن.

وتشير الأرقام إلى أن مصر استوردت 8.8 ملايين طن من القمح في موسم (2012-2013). وتجدر الإشارة إلى أن موسم حصاد القمح في مصر ينتهي رسميا في 15 يونيو.

وكشف مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي أن إجمالي مخزون البلاد من القمح يكفي حتى منتصف نوفمبر المقبل، وأوضح بيان صدر عن المجلس حينها أن إجمالي المخزون من القمح المحلي والمستورد يبلغ 3.915 ملايين طن، ما يكفي لمدة 158 يوما.

وأوضح بيان الحكومة كذلك أن إجمالي مخزونات زيت الطعام المدعم شاملا الكميات المتعاقد عليها بلغ 118 ألف طن، بما يكفي حتى منتصف يوليو المقبل، وتسعى مصر لتطوير قدراتها وزيادة إنتاج محصولها من القمح، لتصل إلى الاكتفاء والحد من الاعتماد على شراء الحبوب من الخارج، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة في العملة الصعبة.