قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق «اننا لا نستطيع التعليق على مشروع  قانون اسقاط فوائد القروض حتى تتضح رؤية السمات الرئيسية لمشروع القانون المقترح والفئات التي سيتم تطبيقها عليه».

Ad

واضاف المرزوق خلال تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 92.37 في المئة، انه أوضح للجنة المالية في مجلس الامة «رؤيتنا عن اسقاط الفوائد بشكل عام التي تنطلق من المصلحة العامة وما يشوبه من اخلال بالعدالة بين المقترضين انفسهم وبين غيرهم من غير المقترضين، وبين من سدد جزءا من التزاماته وبين من لم يسدد».

وأوضح انه رغم ما يعتقده البعض من ان القطاع المصرفي سيستفيد من القانون باعتبار ان الحكومة ستكون الضامن الوحيد للفوائد فانه سيتأثر بالوضع العام للاقتصاد والذي سيتضرر من هذا القانون، مشيراً إلى ان المال العام يجب ان يوجه إلى المشاريع التنموية التي يستفيد منها كل المواطنين، وليس لخدمة فئة معينة دون اخرى، مؤكدا ان هناك قصورا في الاداء الحكومي في هذا الجانب.

وذكر انه ليس هناك مشكلة في موضوع القروض المتعثرة لان نسبتها متدنية بجميع المقاييس مقارنة بكل دول العالم، حيث بلغت 1.8 في المئة من اجمالي محفظة القرض الاستهلاكية والمقسطة، مضيفا انها مشكلة خلقت لاغراض سياسية ومن يطرحها اسير لهذا الموقف السياسي، اضافة إلى تضارب مصالح بعض من يطالب باسقاط الفوائد اذ ان للبعض مصالح خاصة في الموضوع لابد من الكشف عنها.

واوضح ان صندوق المعسرين حقق الهدف الذي انشئ من اجله، حيث خفف العبء عن 30 الف مواطن تقريبا ممن تجاوزت التزاماتهم 50 في المئة من دخلهم الشهري.

نتائج البنك

واوضح ان البنك نجح خلال العام الثالث بعد التحول للعمل المصرفي الإسلامي، وفي ظل آثار وتبعات أزمة مالية لم تتعاف منها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، في تحقيق صافي ربح بلغ 38.5 مليون دينار في عام 2012، من خلال خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية متميزة مع الحرص على خدمة العملاء على مدار الساعة داخل وخارج الكويت، وبالرغم من التحفظ الشديد الذي يلتزم به البنك في احتساب المخصصات المحددة والعامة والإضافية الاحترازية التحوطية التي قام البنك بتجنيبها، والبالغة 16.8 مليون دينار.

وقال ان إجمالي إيرادات التشغيل لعام 2012 بلغ 86.4 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي أصول البنك 2.63 مليار دينار، ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 282.8 مليون دينار، موضحاً أن معدل كفاية رأس المال للبنك بلغ 18.24 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي، والبالغ 12 في المئة، مما يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.

وأكد المرزوق أن «المتحد» حافظ على صلابة مركزه المالي وحقق معدلات نمو ذات تميز ملحوظ، على الرغم من أن الأنشطة الاقتصادية وقيم الأصول والأعمال لاتزال متأثرة بآثار الأزمة الأزمة المالية وما ترتب عليها من ركود، كما أن البنك استمر في نفس الوقت، في دعم علاقاته المتينة مع العملاء، الأمر الذي يؤكد كفاءة استراتيجية البنك في مواجهة الأزمات وثبوت نجاح التحول للنشاط المصرفي الإسلامي.

ولفت إلى أن تميز أداء «المتحد» لن يصرف نظر مجلس إدارته عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والنشاط المحلي والإقليمي، ووجوب اتباع قواعد حذرة ومحكمة ودقيقة في العمل المصرفي، وبشكل خاص في إدارة المخاطر، موضحاً أن إدارة البنك حريصة على استمرار التميز العلمي والمهني من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وأشار المرزوق إلى أن البنك، وفي إطار مجموعة البنك الأهلي المتحد، قادر على تحقيق التميز لعملائه من خلال التنوع الإقليمي والدولي في الخدمات، وحرص الإدارة على تأكيد تقديرها لتلك الثقة وذلك الولاء، الذي منحه لها العملاء، من خلال بذل أقصى جهد لتحقيق العوائد المتميزة التي يستحقها العملاء.

وعبر عن تفاؤله باستمرار تحقيق «المتحد» للنجاحات من خلال سياسات ثابتة وأنظمة إدارية ذات كفاءة عالية، مع الحفاظ على سياسة مالية تتسم بالتحفظ دون أي إخلال بجودة الخدمة المصرفية، مضيفاً أنه ليس أدل على ذلك من الأداء المتميز الذي ظهر واضحاً خلال عام 2012، من خلال الشهادات المحايدة والإيجابية لوكالات التصنيف العالمية، التي منحت «المتحد» تقييمات وتصنيفات ائتمانية مرتفعة، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتميز الإدارة، في ظل الصعوبات الاقتصادية المتعددة.

وأوضح المرزوق أن تقدم ونجاح البنك يرتكز على خبرة ممتدة لأكثر من 70 عاماً من العمل المصرفي، أكد عليها التطبيق الدقيق لرسالة البنك بعد التحول إلى بنك إسلامي «شريعة وحسن معاملة»، مؤكداً حرص إدارة البنك على دعم الأنشطة والكوادر الوطنية في كافة القطاعات، وأن يكون نشاط «المتحد» وفق أعلى المستويات المهنية المصرفية، لتدعيم مركز البنك والمحافظة على قاعدة العملاء.

وعن قانون الصكوك الاسلامية، قال المرزوق ان القانون جاهز ونعمل على متابعته مع اللجنة المالية في مجلس الامة، معربا عن امله في اقراره في القريب العاجل.

زيادة رأس المال

ومن جانبها وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول الاعمال واهمها اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

كما وافقت العمومية على توزيع ارباح نقدية بنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 18 فلسا لكل سهم وتوزيع اسهم منحة بنسبة 10 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما وافقت على اقتراح زيادة رأس مال البنك من 118.323 مليون دينار إلى 130.155 مليون دينار وذلك عن طريق اصدار 118.323 مليون سهم جديداً تمثل نسبة 10 في المئة من الاسهم المصدرة وتوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين.

أداء البنك قوي

ذكر المرزوق ان 99 في المئة من اصول الاهلي المتحد متوافقة مع الشريعة الاسلامية ولا يوجد أي اثر يذكر في عدم تحويل ما قل عن 1 في المئة من الاصول إلى اسلامية، متوقعاً الاداء القوي للبنك نتيجة عدة عوامل ابرزها تحول البنك إلى اسلامي وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء الذين يفضلون هذه النوعية من التعاملات المصرفية، مع استمرار البنك بتقديم خدماته المصرفية باسعار وشروط تنافسية مقارنة بالبنوك الاخرى.

واوضح ان البنك استطاع التعافي السريع من اثار الازمة المالية، بتعامله بواقعية منذ البداية ببناء مخصصات منذ عام 2008، واستمراره في ذلك مما كون احتياطيا قوياً انعكس ايجاباً على جودة الاصول، اضافة إلى اتباعه سياسة متحفظة، حيث لم يندفع في ايام الرواج بمنح التسهيلات لقطاعات اقتصادية تتسم بالمخاطرة العالية.

وعن وضع القطاع المصرفي الكويتي اوضح المرزوق ان زيادة طفيفة طرأت على أرباح البنوك خلال عام 2012 بنسبة بلغت 1.2 في المئة من 565 مليون دينار إلى 572 مليون دينار، مشيرا إلى ان بعض البنوك مازالت تدعيم مخصصاتها، في حين ان أغلبها اجتاز عنق الزجاجة واستطاع خلال السنوات الماضية تجنيب مخصصات كافية.

ولفت إلى ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك بنسبة 6.5 في المئة خلال العام الماضي، حيث وصلت اجمالي المحفظة إلى 1.65 مليار دينار.

توسع إقليمي

عن التوسع الإقليمي للبنك، قال المرزوق ان البنك لديه تواجد في العديد من الدول مثل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى دول اخرى مثل مصر، موضحا أن البنك حقق نتائج ايجابية في مصر بالرغم من عام 2012 وذلك بالرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتوقع المرزوق أن يكون الوضع الاقتصادي المصري ايجابيا على المدى المتوسط والطويل، حيث لم يكن هناك ضرر على البنية التحتية نتيجة التغيير الذي حدث، في حين ان انشطة اقتصادية تأثرت بشكل كبير مثل السياحة ستتعافي سريعاً في حال الاستقرار السياسي، مضيفا ان استثمارت البنك في مصر تتركز في قطاعات لا تتأثر بالازمات السياسية مثل قطاع الاغذية والادوية.

وعن تحول البنك الاهلي المتحد المصري إلى اسلامي قال المرزوق ان «كل الخيارات متاحة ولكننا ننتظر التشريعات المصرية التي ستصدر بهذا الشأن، لاتخاذ القرار المناسب».

اعتراض ملغى

خلال العمومية اعترض مندوب بنك «اتش اس بي سي» باعتباره ممثلا عن 4 عملاء مساهمين في «الاهلي المتحد» بعدد اسهم بلغ 500 الف سهم على البند الثاني من جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية والذي ينص على تفويض مجلس الادارة باصدار صكوك او ادوات مالية اخرى طويلة الاجل بما لا يزيد عن رأس مال البنك.

وكان الاعتراض بدون أسباب، وعند طلب مسؤول وزارة التجارة من المعترض التوكيلات ظهر عدم استيفائه للمستندات والأوراق اللازمة فتم الغاء الاعتراض والغاء نسبته من حضور الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية.

ورداً على سؤال حول تكرار قيام مندوب «اتش اس بي سي» على الاعتراض على بنود في عموميات سابقة للبنوك الكويتية مثل الوطني والخليج ثم اعتراضه أمس في عمومية الأهلي المتحد وذلك بدون ذكر أسباب، قال المرزوق: «ليس لدينا اعتراض أي مساهم او إبداء ملاحظات حول أي بند من جدول أعمال العمومية لكن لابد للمعترض ان يذكر اسباب اعتراضه حتى يستفيد البنك منها لا ان يكون الاعتراض للبلبلة فقط».
أحمد فتحي الكويت