جلسة «تعليم» و«مرور» بلا نصاب

رغم مناقشة الوضع التربوي مدة ساعة، بناءً على طلب نيابي، فإنه لم يحضر المناقشة سوى 13 نائباً، لتخرج الجلسة بتوصية "يتيمة".

في وقت طيّر النصاب إقرار توصيات نيابية لمعالجة أزمة المرور بالبلاد، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس القانون الخاص بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص خلال عام 2013، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الأولى.

ورغم مناقشة الوضع التربوي مدة ساعة في الجلسة، بناءً على طلب نيابي، فإنه لم يحضر المناقشة سوى 13 نائباً، لتخرج الجلسة بتوصية "يتيمة" تنص على "إحالة ما أورده وزير التربية وملاحظات النواب إلى اللجنة التعليمية لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها".

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف: "إننا نعمل على إيجاد نظام تكاملي بين الرؤية والرسالة من خلال التركيز على التعليم لا التلقين، الذي أثبت أنه ليس النظام الأنجح، ونحن بحاجة إلى أن يراعي نظامُنا التربوي متطلبات العصر والعولمة".

وكشف الحجرف، خلال الجلسة، أن "لدى الوزارة برنامجاً إدارياً جديداً تم تطبيقه على 36 مدرسة، ويهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المدرس، وإذا نجحت تجربته، التي ستستمر مدة عام، فسيتم تعميمه على كل مدارس الكويت".

وأكد أن "النظام التعليمي في البلاد يواجه العديد من التحديات، كالتحدي الاقتصادي والاجتماعي والفني والتكنولوجي والقيمي، إضافة إلى التحديات الإنسانية الحضارية"، مبيناً أن تحقيق التكامل بين الرؤية والرسالة الاستراتيجية يتم من خلال "التركيز على عملية التعلم وليس فقط على عملية التعليم، فضلاً عن تكامل النمو للمتعلم في الجوانب كافة، والمحافظة على التوازن بين التجاوب مع متطلبات العصر والخصوصية الكويتية وتحقيق الذات للمتعلم وخدمة المجتمع".

وانتقد النائب خليل أبل بشدة غياب النواب عند مناقشة القضية التعليمية، واقتصار الحضور على 13 نائباً.

وفي حين أقر المجلس قانون التجنيس، بموافقة 43 عضواً وامتناع النائبين عادل الخرافي وصلاح العتيقي عن التصويت، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن "الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية".

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "اعتمدنا الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1426-2010 بتكليف جميع القطاعات المعنية في الدولة إعدادَ محاور هذه الاستراتيجية".

وفي نهاية الجلسة، حال "النصاب" دون بت توصيات معالجة الازدحام المروري، التي من ضمنها "التشدد في إعطاء رخص القيادة، وتشديد العقوبات ضد المخالفين مخالفة جسيمة، وتضمينها الإبعاد للوافدين والحبس للمواطنين، وإلزام المواطن والمقيم بتملك عدد محدد من المركبات، وفرض ضريبة على كل مَن يتعدى هذا العدد، وفرض رسوم تسجيل سنوية إضافية على كل وافد، وعلى كل وسائل النقل العام والخاص المملوكة للشركات، ورفع الدعم عن أسعار الوقود والزيت والديزل، وصرفها للكويتيين عبر البطاقة المدنية أو التموينية، أو صرف بدل وقود للكويتيين مع رواتبهم، ما يوفر للدولة مصاريف كثيرة".

واكتفى المجلس، في بداية الجلسة، بإقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الأولى، ورفض طلباً حكومياً لاستثناء القانون من المادة 104 وإقراره في المداولة الثانية، عقب إبداء عدد من النواب ملاحظات على القانون "لأنه لا يحصن الشخصيات السياسية والتجار ورجال الأعمال".

ولم تفلح مبررات وزير المالية مصطفى الشمالي "وتخوفه من أن تصنف الكويت ضمن الدول غير المنضبطة دولياً، بسبب تأخر إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في إقناع المجلس بإقرار القانون في المداولة الثانية.

ومن جديد، عادت قضية الإيداعات المليونية إلى الواجهة من باب قانون مكافحة غسل الأموال، إذ أعلن النائب خالد الشليمي تقديمه، بالتنسيق مع عدد من النواب، طلب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن الذي أثير في مجلس 2009، لضمان نزاهة المؤسسة التشريعية.

ورأى الشليمي أن "العمل الخيري الكويتي بريء من اتهامات أميركا له بتمويل الإرهاب"، في وقت اعتبر النائب خالد العدوة أن "أميركا ودول الناتو والدول التي تدور في فلكها هي الراعية للإرهاب".