604 ملايين دينار كلفة علاوة الأولاد

«الخدمة المدنية»: الرقم مبدئي ولا يشمل مستحقي المساعدات العامة والأطفال المعاقين

• انتخابات التعاونيات بـ«صوت واحد» بالتوافق بين «الصحية البرلمانية» والحكومة

• الشليمي: قانون إلغاء منع الاختلاط لم يصل إلى «التشريعية» أو «المرافق»

أجلت اللجنة المالية البرلمانية أمس بت زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد ثلاثة أسابيع، للحصول على رد رسمي بشأن كلفة الزيادة، في وقت أبلغ ديوان الخدمة المدنية اللجنة، أن كلفة زيادة العلاوة إلى 100 دينار لعشرة أولاد تبلغ 604 ملايين دينار سنوياً.

وفي تقرير، غير رسمي، قدمه إلى اللجنة المالية أمس، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن "الكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة علاوة الأولاد تقابلها كلفة اكتوارية يجب أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسابها باعتبارها جهة الاختصاص"، لافتاً إلى "أن الكلفة لا تشمل مستحقي المساعدات العامة لعدم توافر بيانات عنهم".

وبين الديوان أن كلفة القانون لم تشمل الأطفال المعاقين، حيث سيلزم وفق القانون الجديد للمعاقين زيادة علاوة هؤلاء الأطفال بنسبة 200 دينار فور زيادة العلاوة إلى 100 دينار، "كما أن الكلفة لم تشمل الأولاد المستحقين للمساعدات العامة".

وأضاف أن الكلفة السنوية المترتبة على زيادة العلاوة لتصبح 75 ديناراً شهرياً، مع زيادة الحد الأقصى لعدد الأولاد ليصبح 10 أولاد بدلاً من سبعة، تبلغ 308.022 ملايين دينار، بينما تصبح الكلفة المترتبة على زيادة العلاوة إلى 100 دينار شهرياً 580.76 مليون دينار، وأن كلفة زيادة العلاوة إلى 100 دينار شهرياً، مع زيادة الحد الأقصى لعدد الأولاد إلى 10 تصل إلى 604.2 ملايين دينار.

وعزت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم تأجيل بت العلاوة الاجتماعية للأولاد ثلاثة أسابيع إلى رغبة اللجنة في الوقوف على الكلفة المالية للمقترحات النيابية، ومعرفة رأي الحكومة حولها.

وقالت الهاشم لـ"الجريدة" إن "ما تسلمته اللجنة من ديوان الخدمة المدنية بشأن تكلفة علاوة الأولاد لم يكن محالاً بشكل رسمي، وإنما اجتهاد شخصي من الوكيلة المساعدة لشؤون التخطيط بالديوان".

وأضافت: "أبلغت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اعتراضي على تعامل رئيس الديوان مع اللجنة في اجتماع اليوم (أمس) برفضه الرد على استفساراتها"، مشيرة إلى أن "الوزير أبلغني أنه لم يطلب من الرئيس عدم الرد على ملاحظات اللجنة، وإنما أبلغه بأنه غير ملزم بإعطاء قرار للجنة بنعم أو لا حول أي قرار".

وعلى صعيد "التعاونيات"، قال مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس إن اللجنة أقرت أمس تعديل قانون الجمعيات التعاونية بالتوافق مع الحكومة، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات على القانون هو ألا يقل عمر المرشح لمجلس إدارة الجمعية عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

وأضاف شمس أن "انتخابات الجمعية التعاونية ستكون مع أول جمعية عمومية تعقد، وأن أول انتخاب سيكون لتسعة أشخاص بصوت واحد، ثم بعد مرور سنتين يتم انتخاب أربعة أشخاص جدد بدلاً من أربعة من الأعضاء التسعة، وتكون مدة العضوية سنتين فقط".

إلى ذلك، أكد مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي أن "قانون إلغاء منع الاختلاط لن يمر في دور الانعقاد الحالي أو في أي من أدوار الانعقاد"، معتبراً أن هذا القانون من قبيل العبث التشريعي.

وقال الشليمي، في تصريح أمس، إن موضوع منع الاختلاط لم يصل إلى اللجنة التشريعية أو لجنة المرافق المعنية بهذا الأمر، متسائلاً: "هل مقصود بهذا الأمر إثارة البلبلة داخل مجلس الأمة في حين يدرك الجميع أننا ضد هذا التوجه، أم يريدون التصادم داخل المجلس؟".

وأوضح أن "هناك توافقاً كبيراً بين أعضاء مجلس الأمة لحسم الخلافات داخل اللجان أو من خلال التصويت"، مضيفاً: "ونقول لبعض المندسّين الذين يريدون إثارة البلبلة: لا تفرحوا".