عاشور لـ الجريدة•: المجلس لن يقر الاتفاقية الأمنية في دور الانعقاد الحالي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور ان اللجنة تبدأ اليوم في وضع جدول اعمال مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وصلت الى مجلس الأمة الشهر الماضي، وذلك باستدعاء وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والخارجية صباح الخالد، والاستئناس برأي اعضاء اللجنة التشريعية في مدى دستورية وقانونية الاتفاقية الامنية، فضلا عن بعض الجهات ذات الرأي الفني.

وبين عاشور في تصريح لـ"الجريدة" ان هناك اربع او خمس مواد في الاتفاقية يدور حولها الجدل في شأن دستوريتها، ومن ابرزها المواد 4 و10 و16.

وبسؤاله عن امكانية اقرار الاتفاقية في دور الانعقاد الحالي، قال: "لسنا مستعجلين على اقرارها، انها تحتاج الى دراسة متأنية في بنودها، وعلى الارجح لن تقر في دور الانعقاد الحالي، لما يشهد جدول اعمال دور الانعقاد الحالي من ازدحام للقوانين خصوصا انه لم يتبق على نهاية دور الانعقاد سوى جلسات معدودة، فضلا عن جلسات مناقشة الميزانية العامة للدولة".

وعلى صعيد اخر، قال النائب خليل الصالح ان الحكومة قبلت قانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية على مضض في جلسة مجلس الأمة يوم الاربعاء الماضي "بعد أن حاولت سحبه".

واعتبر الصالح في تصريح لـ "الجريدة" ان رد قانون العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية من قبل الحكومة هي رسالة الى المجلس، متوقعا ان تصدر الحكومة قرارات تتوافق مع ما جاء في القانون لتتجاوز ما اقره المجلس، خصوصا ان القانون يحاكي حال المرأة الكويتية وعلى الحكومة انصافها في حقوقها الدستورية.

كما طالب أعضاء اللجنة المالية في اجتماعهم اليوم بإقرار صندوق التقاعد المبكر الاختياري، لما يخلق فرصا وظيفية جديدة امام الشباب الكويتيين الذين مازالوا ينتظرون توظيفهم، موضحا ان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من 300 ألف مشترك مقابل 100 ألف متقاعد، وبوجود صندوق التقاعد المبكر سيرتفع عدد مشتركيها الى 400 ألف، في حين سيصل عدد المتقاعدين الى حوالي 120 ألفا، مستدركا بالقول انه لابد ان يكون هناك توافق في الرؤى والعمل بين مؤسسة التأمينيات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية لتجاوز العقبات التي يعانيها المجتمع الكويتي، فلا يصح ان تعمل جهتان حكوميتان في رؤية مختلفة عن الأخرى.