مصر: دعوات إلى جمعة «محاكمة النظام» و«العصيان» يتمدد

على وقع دعوات العصيان المدني، المنتشرة في مدن الدلتا المصرية، دعت 24 حركة ثورية وأحزاب سياسية، أمس، المصريين إلى المشاركة في مليونية "محاكمة النظام" غدا، مؤكدة أن النظام السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فقد شرعيته بعد تعديه على سلطة القانون باستخدام جهاز الشرطة القمعي، مشددة على تمسكها بسلمية التظاهر.

وأعلنت القوى الداعية إلى المليونية، وعلى رأسها شباب حزب الدستور والتيار الشعبي، مطالبها، في مؤتمر عُقد أمس بنقابة الصحافيين، وتتمثل في محاكمة نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب، واستبدال النائب العام بآخر يحقق العدالة التي يطالب بها الشعب، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وبينما قررت القوى الثورية تنظيم 3 مسيرات تتوجه إلى ميدان التحرير ومقر النائب العام، أعلن تحالف "إنقاذ الثورة" بدء الدعوة للعصيان المدني العام في جميع محافظات مصر، احتجاجا على سوء الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث باسم التحالف فؤاد أبوهميلة إن "سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية في ظل حكم الجماعة سيدفع غالبية المصريين إلى المشاركة في العصيان".

وشهدت مدينة الإسكندرية أمس انتشاراً للملصقات على المباني الحكومية تدعو إلى العصيان وامتناع الموظفين عن أداء أعمالهم، غضباً وسخطاً على النطام، حيث حملت الملصقات ما وصفوه بنكبات الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين خلال الأشهر الماضية، والتي تسببت في تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

تواصل العصيان

ودخل العصيان المدني في مدينة بورسعيد يومه الرابع أمس، وسط مشاركة الآلاف من أبناء المدينة، إذ خلت المدارس الإعدادية والثانوية وخرج الطلاب للمشاركة في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وقامت قوات الجيش بتأمين مبنى المحافظة ومديرية الأمن الملاصق له خوفاً من أي هجوم عليهما.

وفي محافظة الإسماعيلية، عقد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي لقاء أمس مع رموز العائلات والعمل المحلي في المحافظة، في إطار العمل على تهدئة الأمور في مدن قناة السويس، خشية امتداد العصيان إليها.

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن "الجيش يضع قناة السويس نصب عينيه، وإن حمايتها تأتي من منطلق مسؤولية وطنية وقومية"، وإنه "لن يتم السماح أو المساس بأمنها".

قتلى النظام

وتأتي دعوات التظاهر والعصيان في وقت رصد تقرير حقوقي خطير وقوع 63 قتيلا على يد رجال الشرطة، منذ أول ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك 73 حالة انتهاك، أهمها 29 حالة هتك عرض، فضلا عن 28 سبا وإهانة، و6 حالات قبض واحتجاز بدون وجه حق، وحالتين صعق بالكهرباء، وحالة جلد، و4 حالات حلق رأس، وأربع حالات سحل، و29 حالة تعذيب أمام رجال الأمن، و28 حالة احتجاز غير قانوني.

وأكد التقرير الصادر، أمس الأول، عن المجموعة المتحدة للمساعدة القانونية لضحايا التعذيب، بعنوان "الإفلات من العقاب"، أن مرتكبي جرائم القتل لم يقبض عليهم ولم يخضعوا للمحاكمة أو تتم محاسبتهم حول تلك الجرائم، مع تواطؤ تقارير الطب الشرعي، التي تساهم في إفلات الجاني من العقاب.

وقال المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب الدستور محمد البرادعي إن ما يحدث من تعذيب وحشي للمتظاهرين "يعيدنا إلى أنظمة لفظها التاريخ"، مؤكدا في تغريدة له على "تويتر" أن "نظام الرئيس مرسي بهذا يكون قد فقد الشرعية، وعليه أن يتحمَّل التبعات".

قانون الانتخابات    

ووسط ترجيحات بالمقاطعة من قبل جبهة الإنقاذ وقطاعات سلفية، ترددت أنباء عن قرب إصدار الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بدعوة الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية خلال مايو المقبل، بينما بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس مناقشة مقترح الحكومة المقدم بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، التزاما بقرار المحكمة الدستورية العليا، وتعديلاتها.