رئيس المركز القومي للسينما كمال عبد العزيز: نحضر فيلماً عن الثورة المصرية

كيف تعامل المركز مع ثورة 30 يونيو؟

كان التعامل مع هذه الثورة مختلفاً عن غيرها، وبدأ التحضير لتأريخ كل خطوة فيها مبكراً، تحديداً منذ اعتصام المثقفين والفنانين في مكتب وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز، حيث نزلت كاميرات المركز لتصوير وتأريخ هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، وهو ما شرعنا به منذ يوم 30 يونيو وحتى الآن.

هل من مناطق محددة قام المركز بالتركيز عليها في الرصد؟

حاولنا رصد تحرك القوى السياسية كافة من خلال توزيع الكاميرات التي يملكها المركز على أكثر من مكان، قصوَّرنا الأحداث في منطقة رابعة العدوية وفي محافظتي دمياط والإسكندرية، فضلاً عن ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى في القاهرة، كي نعبِّر عما دار في المجتمع خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، وذلك عبر وثائق أرشيفية مصورة لا تعود إلى أي تيار سياسي.

كيف يستغل المركز هذه المادة السينمائية؟

اتفقت مع ثلاثة من المخرجين الشباب حديثي التخرج في معهد السينما لتقديم فيلم عن الثورة المصرية منذ بداية 25 يناير وحتى استقرار الأوضاع، مروراً بالمراحل الانتقالية والانتخابات الرئاسية. يجري العمل على توثيق المادة الفيلمية لاستخدامها في الفيلم، الذي سيعمل فيه، بالإضافة إلى المخرجين، عشرات الفنيين.

حتى الآن لا يزال التصوير مستمراً في الميادين المختلفة، وقد صوَّرت لقطات بنفسي للمتظاهرين في ميدان التحرير يوم 30 يونيو الماضي، فجميع العاملين في توثيق الأحداث سينمائياً لديهم روح ثورية مكنتهم من الإبداع في التصوير والتعامل مع المشاهد الحضارية التي شاهدها العالم لإسقاط النظام.

كيف سيتم التعامل مع المادة الفيلمية غير الموثقة من المركز؟

لدينا مادة غنية جداً يمكن استخدامها، وإذا احتجنا إلى بعض المشاهد التي لم نستطع رصدها سنشتريها، خصوصاً بعض الأحداث المهمة كرمي أحد الشبان أطفال من أسطح أحد العقارات، شريطة أن تكون صورتها جيدة كي لا تؤثر على جودة الفيلم.

هل استقررتم على صورة الفيلم النهائية؟

لم نستقر بعد، لكن أعتقد أنه سيكون تسجيلياً نظراً إلى كثرة المادة المصورة لدينا حتى الآن، والتي لا يمكن اختصارها في فيلم روائي قصير. كذلك سنناقش الصورة النهائية لاحقاً مع المخرجين الشباب للوصول إلى صيغة تجعل الفيلم بمثابة وثيقة تاريخية من دون تدخل في وجهة نظر قد تعبر عن تيار سياسي.

ثمة مشاكل تواجه الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في التسويق، فلماذا لم يتم التواصل مع الموزعين المصريين؟

قدمنا خلال العام الماضي 15 فيلماً من إنتاج المعهد، بين التسجيلي والروائي القصير وأفلام رسوم العرائس، ولدينا خطة إنتاجية لتقديم العدد نفسه خلال العام الحالي، لكن نواجه صعوبات في العرض التجاري لأن الجمهور لا يزال غير مهيأ لدفع أموال في السينما لمشاهدة فيلم تسجيلي أو روائي قصير، لذا يقتصر عرض هذه الأفلام على الندوات والمعاهد المتخصصة وبعض القنوات التلفزيونية التي تقدمها.

ألم تتحدث في ذلك مع الموزعين المصريين؟

تحدثت فعلاً، لكن ليست لديهم حماسة لعرض الأفلام التسجيلية والقصيرة، ولا أعرف ما المشكلة في تخصيص يوم في الأسبوع لبعض قاعات العرض لعرض هذه الأعمال كي نقدم للجمهور نوعية مختلفة من الأعمال.

هل تحرص هذه القنوات على شراء الأفلام التي يقدمها المعهد؟

للأسف القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام التسجيلية تقوم بإذاعة الأفلام بشكل غير أساسي ضمن خارطتها البرامجية على رغم الدور المهم للتلفزيون في عرض هذه الأعمال، فضلاً عن تعاملها مع الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة باعتبارها هدية، فتعرضها من دون أن تدفع مقابلاً لها، الأمر الذي يؤثر على قدرة منتج الفيلم في تقديم عمل آخر، من ثم فنحن بحاجة إلى تغيير هذه الثقافة.

أعلنت في مهرجان الإسماعيلية عن سوق للأفلام القصيرة، فهل أتى ثماره؟

بالفعل، فثمة تواصل بيننا وبين ثلاثة من الموزعين للأفلام التسجيلية الذين التقوا عدداً من المخرجين الشباب في المهرجان وعقدوا محادثات مشتركة، ويجري التواصل بينهم راهناً عبر البريد الإلكتروني، وستظهر ثمار هذا التعاون قريباً.

 ماذا عن تحويل الأفلام القديمة إلى ديجيتال؟

انتهينا من تحويل 150 فيلماً تم إنتاجها خلال الفترة من عام 1957 وحتى أوائل الستينيات حفاظاً عليها من التدمير وما زالنا بحاجة إلى مليوني جنيه لتحويل باقي الأفلام والتي يصل عددها إلى أكثر من 570 فيلماً لعدد كبير من مخرجي هذه الفترة، والأفلام التي نريد تحويلها فعلاً تم توفير مبالغ تحويلية من ميزانية المركز وتوفير الأموال المخصصة لبعض البنود، فالظروف الصعبة عادة ما تشكِّل أداء متميزاً، وهو ما حدث في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية حيث أقمنا المؤتمر وطبعنا مطبوعاته من دون أن تتضمن اسم الوزير علاء عبد العزيز.