خطة أمنية لتفادي الدماء

يترقب الرأي العام المصري، البدء في إجراءات فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان "رابعة العدوية" (شرق القاهرة)، وميدان "النهضة" (جنوب الجيزة)، وذلك تنفيذاً للتفويض الذي منحه مجلس الوزراء قبل يومين، لوزير الداخلية، بالتعامل مع الاعتصام وفق القانون.

وبدأ وزير الداخلية، اللواء، محمد إبراهيم، اجتماعات مكثفة مع قيادات الوزارة لمراجعة خطة فض الاعتصام في ضوء القانون، وبناء على تفويض حكومي، ودون إراقة دماء.

وقال مصدر أمني مطلع بالوزارة إن قوات الأمن مُلتزمة بالتعامل مع الموقف وفق المادة (102 من قانون هيئة الشرطة وتعديلاته)، والذي ينص على أنه "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة".

وأشار المصدر إلى أن القانون يُلزم باقتصار استعمال السلاح أثناء القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، منبهاً إلى رصد وزارة الداخلية لوجود كميات ضخمة من الأسلحة النارية بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية بين المعتصمين.

وكشف المصدر أن قوات الأمن ستحذر المعتصمين من خلال مكبرات صوت، وإن لم يستجيبوا فستبدأ في استعمال القوة المتاحة بداية بالماء ثم الغاز وبعدها الأعيرة النارية في الهواء واستخدام إطلاق أعيرة الرش لتفريق المتظاهرين وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تحديد العناصر المسلحة والتعامل معهم، لافتاً إلى أنه يجري الاستعانة بالطائرات الهليكوبتر لتصوير عملية الفض بالصوت والصورة.