تعقد الحكومة غدا اجتماعا مهما لبحث ومناقشة التطورات الاخيرة التي سادت الساحة السياسية والمحلية، وتأثيرها على السياسة الحكومية خلال الفترة الحالية.

Ad

وسيترأس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اجتماع الغد، حيث ستتم مناقشة اربع قضايا رئيسية في الساحة السياسية والمحلية، هي قضية الزلازل، وما آلت اليه وتأثيرها على الكويت، ومشروع الحكومة بشأن زيادة الرسوم، والاضرابات النفطية المزمع تنفيذها بعد غد وسبل احتوائها، فضلا عن قانون الاعلام الموحد المجمد.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان مجلس الوزراء سيستمع الى عرض من قبل معهد الابحاث عن قضية الزلازل ورصدها والتأثيرات المستقبلية المحتملة على الكويت، خاصة مع قرب المفاعلات النووية الايرانية من الكويت، واحتمال تعرضها لأي خلل قد ينعكس سلبا على البلاد، حيث ستناقش الحكومة الاجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المستقبلية في حال تعرضت هذه المفاعلات لاي اخطار، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية للطوارئ.

وذكر المصدر ان مجلس الوزراء سيستمع الى شرح مفصل من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن مشروع الحكومة لزيادة الرسوم على بعض الخدمات، واهداف هذا المشروع، حيث سيتم استعراض تقرير من قبل وزارة المالية حول الحاجة الماسة الى زيادة الايرادات غير النفطية عن طريق هذا المشروع، والعمل على احداث التوازن مع الايرادات النفطية، الامر الذي سينعكس ايجابا على الموازنات العامة للدولة.

قضية أساسية

وتابع ان قضية الاضرابات تفرض نفسها كقضية اساسية على طاولة الحكومة، بعد التهديد المزمع من قبل العاملين في الشركات النفطية، التابعة للشركة الام البترول الوطنية، على خلفية عدم استجابة الشركة لمطالب العاملين، حيث ستستمع الحكومة الى شرح مفصل عن القضية واسبابها من قبل وزير النفط هاني حسين، ودراسة افضل السبل لحل المشكلة واحتواء الاضرابات في هذا القطاع المهم.

وزاد ان الحكومة ستناقش مع وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود قانون الاعلام الموحد، الذي امر رئيس الوزراء بوقف تنفيذه لحين الاستماع لوجهات نظر رجال الاعلام والصحافة، موضحا ان الحكومة ستسمع ايضا الى نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وابرز المطالبات التي جاءت على لسانهم حول القانون.

واكد ان رئيس الوزراء طلب من وزير الاعلام تقريرا لعرضه غدا عن ابرز الاعتراضات التي سجلتها الاوساط السياسية والاعلامية، والمواد المتنازع عليها من اجل ابرازها وامكانية تعديلها، من خلال اللجنة المستركة التي يتوقع ان يتم تشكيلها خلال اجتماع مجلس الوزراء.