مصر: يوم محاكمة نظاميْ مبارك والإخوان ينتهي إلى التأجيل

تسعى قوى مدنية في مصر، لاستباق أي خلاف مع القوى الإسلامية ومؤسسة «الأزهر»، حول المواد الخاصة بالهوية الإسلامية في الدستور الجديد، لتمرير عملية تعديله، في حين تتمسك جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها بسياسة الحشد رغم قلة أعداد متظاهريها.

في مفارقة تاريخية، شهدت محكمة استئناف القاهرة أمس، محاكمة رموز نظاميْ الرئيس المخلوع، حسني مبارك وجماعة «الإخوان المسلمين»، اللذين أسقطهما الشعب المصري، في انتفاضتين شعبيتين - خلال أقل من ثلاثة أعوام، في مشهد يعيد زخم الثورة، التي نجحت في الجمع بين نظامين سابقين في قفص واحد. 

والتأجيل كان عنوان المحاكمتين، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان»، محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل، بعد جلسة استغرقت نحو عشر دقائق، لم يحضرها المتهمون، بسبب الظروف الأمنية.

وتحاكم قيادات الجماعة بتهم تتعلق بالتحريض والمساعدة على قتل متظاهرين حول مقر مكتب إرشاد الجماعة بالقاهرة، ضمن أحداث «30 يونيو».

إلا أن بدء محاكمة مرشد الإخوان تحمل مغزى حول توتر العلاقة بين المؤسسة العسكرية والجماعة، بعد اختراق الاتفاق - غير المكتوب - منذ عقود بعدم محاكمة المرشد، فضلاً عن كشف المحاكمة إصرار السلطة المؤقتة في القاهرة على مواجهة جماعة «الإخوان» بكل حزم، رغم الضغوط الدولية المطالبة بإطلاق سراح الرئيس «المعزول» محمد مرسي وقيادات «الإخوان»، وعدم اهتمام القاهرة بتصعيد الجماعة بالدعوة لمزيد من التظاهرات، طوال الأسبوع الجاري.

بدء محاكمة مرشد الإخوان، تزامن مع استمرار محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه (علاء وجمال)، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في جرائم قتل المتظاهرين، وتشابهت في إصدار قرار قضائي بتأجيل محاكمة مبارك إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، لكي تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق متعلقة بالقضية، في حين رفضت المحكمة طلب العادلي إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعدما تبين للمحكمة عدم تخطيه المدة القصوى لحبسه احتياطياً.

سياسياً، تسلم الرئيس الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مسودة دستور 2012 المعطل، التي أعدتها لجنة الخبراء «العشرة»، وأكد رئيس اللجنة المستشار علي عوض، أن ما انتهت إليه اللجنة هو مشروع مسودة سيعرض على لجنة «الخمسين»، التي ستتلقى مقترحات القوى السياسية والمدنية والدينية، واعتراضاتها، مؤكداً أن المشروع النهائي الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي ستقدمه لجنة «الخمسين».

في غضون ذلك، بدأ الجدل السياسي حول التعديلات الدستورية المرتقبة، أمس مع تسلم الرئيس المؤقت، عدلي منصور مسودة دستور 2012 المعطل، التي أعدتها لجنة الخبراء "العشرة".

رئيس اللجنة، المستشار علي عوض، أكد أن ما انتهت إليه اللجنة هو مشروع مسودة سيعرض على لجنة "الخمسين"، التي ستتلقى مقترحات القوى السياسية والمدنية والدينية، واعتراضاتها، مؤكداً أن المشروع النهائي الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي ستقدمه لجنة "الخمسين".

الجدل تركَّز حول مواد الشريعة الإسلامية وإقرار النظام الفردي للانتخابات البرلمانية، في حين احتلت المادة "219" من الدستور المعطل، التي تفسر المادة الثانية الخاصة بتفعيل الشريعة الإسلامية، محور الصراع الدستوري المرتقب، خاصة مع إعلان مصادر داخل مؤسسة الأزهر الشريف أن الهوية الإسلامية قضية "فوق دستورية"، وأن إلغاء لجنة "العشرة" للمادة 219 غير نهائي.

من جهته، يستعد حزب "النور" السلفي لخوض معركة سياسية من أجل الحفاظ على مواد الهوية، وطالب رئيس الحزب يونس مخيون بعدم المساس بها، بناء على تعهدات إعلان خريطة الطريق.

وقرر "النور" المشاركة رسمياً في لجنة "الخمسين" مع إعلان تمسكه بمواد الشريعة، وهدد القيادي بالحزب شعبان عبدالعليم، في تصريحات لـ"الجريدة"، بخطوات تصعيدية، حال إصرار القائمين على كتابة الدستور الجديد على حذف مواد الهوية.

 من جهتها، استبقت القوى المدنية الصدام المرتقب، بمساع سياسية للتوافق على شكل التعديل، بعدما كشفت مصادر بالحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" لـ"الجريدة" عن عقد اجتماع بين ممثلي تيار الإسلام السياسي، وممثلي بعض القوى المدنية مساء أمس الأول، من أجل التوصل إلى مشترك سياسي قبل بدء عمل لجنة "الخمسين".

الأمين العام المساعد لجبهة "الإنقاذ الوطني" وحيد عبدالمجيد أكد لـ"الجريدة": أن "الاجتماع كان بمنزلة ترتيب لجدول الأعمال مع قوى وتيارات سياسية مختلفة، للخروج من الأزمة حول التعديلات الدستورية"، وقال قياديون في عدة أحزاب مدنية لـ"الجريدة" إنهم يطمحون للتوافق مع القوى الإسلامية حول 75 في المئة من مواد الدستور، لضمان خروج دستور توافقي بين التيارين، بينما تمسك المعارض البارز حمدين صباحي، في تصريحات صحافية، بضرورة عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

 

ثورة إسلامية

 

في المقابل، تمسكت جماعة "الإخوان" بمقاطعة الحراك السياسي، بسياسة التصعيد، بدعوتها إلى تنظيم مسيرات وتظاهرات طوال الأسبوع الجاري، تنتهي بتنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل "30 أغسطس"، لإعلان "الثورة الإسلامية" وإسقاط حكم الانقلابيين، على حد وصفهم.

وفي حين فشل التيار الإسلامي في حشد جماهيره، خلال الأيام الماضية، قال القيادي بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" علي خفاجي: "نعيش من أجل إعادة الخلافة الإسلامية". وبينما أعد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لـ"قوائم سوداء" بمواقف عدد من الرموز المؤيدة لما وصفه التحالف، في بيان له بـ"الانقلاب العسكري"، مشدداً على استمراره في فعالياته المناهضة للفريق السيسي داخل مصر وخارجها، دعا التحالف إلى الحشد اليومي، وتصعيد حدة العصيان بكل أشكاله حتى تُشل حركة الانقلابيين.