ما ان تنتهي انتخابات نيابية، وتأتي غيرها إلا وتحمل معها أفكارا وأساليب مختلفة للترويج لحملات المرشحين، بسبل ووسائل أخرى جديدة.

Ad

ويحرص عدد من المرشحين على استنفاد الطاقات والافكار للترويج لحملاتهم قدر الإمكان، لتشق طريقها الى شرائح الناخبين المستهدفين بأسلوب "الغاية تبرر الوسيلة".

حملات المرشحين في الانتخابات النيابية ليس لها قانون ينظمها خصوصا ما يتعلق بحجم الانفاق المالي عليها لكل مرشح، فضلا عن الفضاء المفتوح الذي فرضته مواقع التواصل الاجتماعي وهي عملية يصعب ضبطها الى حد ما، وكونها الى اليوم ليس هناك قانون يشرعها.

فقانون الانتخابات الذي وضع عام 1962 وأضيفت اليه تعديلات اكثر من مرة، لا يزال فيه تنظيم الحملات الاعلامية للمرشحين وحجم انفاقها المالي خارج نطاق التغطية في القانون باستثناء قانون البلدية الذي يقتصر على ترخيص المقار الانتخابية واعلانات المرشحين التي عادة ما تكون الى جانب تلك المقار.

ولجأ عدد من المرشحين الى فرض الحسابات الشخصية وحملاتهم الإعلامية عبر ترويجها في "خط الزمن" -التايم لاين- لموقع "تويتر"، لإيصال رسائلهم الى غير متابعيهم عن طريق الدخول الى "شريط" المغردين الزمني عنوة وبقوة الاعلان.

إعلانات التواصل

اعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن ردعها من قبل مستخدميها، خصوصا ان "تويتر" لا يفرض أي رسوم لقاء استفادة مستخدميه من وسيلة التواصل به، وهو ما يحتم على مستخدميه القبول بشكل او بآخر بما تروج له الشركة صاحبة الموقع نظير حصولها على المال.

وبالعودة الى حملات المرشحين، تحرص على تواجد اسم مرشحها على طول "خط الزمن" حتى الانتهاء من يوم الاقتراع، فبدأت بعض الحملات تروج لمرشحيها عبر بعض الحسابات الخدماتية او الشخصية "المغردين" اصحاب المتابعين الكثر "الفلورز" مقابل نظير مادي يصل الى عشرات الالاف من الدنانير.

ترويج للمرشحين

يكشف احد "المغردين"، رفض الافصاح عن هوية، في تصريح لـ"الجريدة": ان لكل خدمة سعرها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موسمها وطريقة ترويجها، ويضيف ان حملات المرشحين تستهدف بعض المغردين اصحاب اعداد المتابعين "الفلورز" الكثر، لاستغلال حساباتهم للترويج لمرشحيهم عبر تغريدات معينة، اما أن تكون على شكل إعلان عن اسم المرشح وشعار حملته الانتخابية، أو بتصريح "صحافي" للمرشح، أو بحسب ما يطلبه "المرشح" احيانا.

واضاف المغرد ان سعر"التغريدة" متفاوت من مغرد الى آخر بحسب اعداد متابعيه، كاشفا ان "اسعارها تتراوح بين 400 الى 600 دينار لكل تغريدة"، مضيفا ان "الريتويت" إعادة التغريد تكون احيانا مجانية او لقاء نظير مالي ايضا، وان التعامل مع حملات المرشحين كحملات تجارية لا اكثر.