الأمير: كلمة الفصل للقضاء

• الدويسان: استجواب الحمود قاب قوسين أو أدنى  

• جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة 14 قانوناً

• «التشريعية» تقر استقلالية القضاء والمؤسسة الكويتية للإعلام وهيئة حقوق الإنسان

 دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد النواب إلى احترام القضاء، والحفاظ على استقلاليته، مشدداً سموه على نزاهته وفصله في كل القضايا المتخاصم عليها.

كلام سموه نقله النائب خليل عبدالله، الذي التقاه ضمن وفد الشعبة البرلمانية أمس، مضيفاً أن اللقاء مع سمو الأمير "كان مثمراً للغاية، استمعنا خلاله إلى توجيهات سموه بشأن الإصلاح والاستقرار السياسي، وتوصيات سموه لتجاوز المرحلة الحالية".

وقال عبدالله لـ "الجريدة" إن سموه ركز على أهمية استقلال القضاء خلال المرحلة الحالية، وتأكيد نزاهته وفصله في كل القضايا المتخاصم عليها، خصوصاً ما يتعلق بالنظام الانتخابي ومجلس الأمة، مبيناً أن "سموه أكد أن قضاءنا الشامخ قادر على الفصل في كل القضايا المتخاصم عليها، ومن توجد لديه مشكلة فليحتكم إليه، فعنده تكون كلمة الفصل".

وأشار إلى أن سموه شدد على ضرورة أن تتجاوز الكويت المرحلة الحالية، وأن يكون شعار هذه المرحلة الإنجاز والإصلاح السياسي والاقتصادي، والعمل على تكريس التعاون المثمر بين السلطتين، وصولاً إلى الإنجاز المرتقب الذي ينتظره الشعب الكويتي.

بدوره، قال النائب ناصر المري إن الوفد أكد لسمو الأمير أن الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا لا يرقى إلى المساءلة والاستجواب، وأنه يمكن حله بالجلوس إلى طاولة الحوار لاسيما مع صدق نوايا النواب والتعاون الإيجابي.

وعلى صعيد اللجان، أقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس قوانين استقلالية القضاء، والتأمين الوظيفي للكويتيين، والمؤسسة الكويتية للإعلام، وإنشاء الهيئة العامة لحقوق الإنسان، إضافة إلى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية، كما وافقت على تجنيس أبناء الكويتيات، في وقت رفضت تجنيس زوجة الكويتي.

وصرح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع بأنه "حدث مزج للمشروع المقدم من الحكومة مع عدد من المقترحات النيابية لنخرج بمشروع متكامل بشأن استقلال القضاء"، لافتاً إلى أن اللجنة وافقت على المقترح بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية بصفة مستعجلة، وأحالته إلى لجنة شؤون المرأة.

ومن جديد، أكد النائب فيصل الدويسان مضيَّه في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "بغض النظر عن المهلة الممنوحة له لتنفيذ التوصيات التي أُقرت خلال الجلسة السرية"، مبيناً أنه سيقدم الاستجواب "حتى تعرف الأمة ماذا صنع الوزير، وهل التزم بما يمليه عليه ضميره والقانون".

وقال الدويسان إن "موعد استجواب الشيخ أحمد الحمود اقترب، وأصبح قاب قوسين أو أدنى"، مخاطباً النواب الذين يريدون منح الوزير فرصةً حتى أبريل المقبل بالقول: "طيبوا نفساً، فالاستجواب لا علاقة له بالتوصيات الـ17"، مؤكداً أن "الاستجواب قادم قادم، وأحتفظ بموعده لمصلحة الكويت والاستقرار السياسي، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتوصيات التي أقرها المجلس".

إلى ذلك، وبينما يعقد المجلس جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة 14 قانوناً، خلص فريق الأولويات النيابي في اجتماعه مع الحكومة أمس إلى زيادة عدد الأولويات إلى 20 بدلاً من 18، بزيادة أولويتين هما قانون استقلالية ومخاصمة القضاء، وقانون الإعلام الموحد، والاتفاق على توزيعها على جلسات دور الانعقاد الحالي.

وقالت رئيسة الفريق النيابي لتحديد الأولويات د. معصومة المبارك إن "إقرار الأولويات سيبدأ الجلسة المقبلة، ويستمر حتى نهاية دور الانعقاد الحالي بعد الاتفاق عليها بشكلها النهائي".

واتفق فريق الأولويات على طرح ثلاثة قوانين هي البطالة، والاتجار بالبشر، والقوى العاملة، في جلسة غد، وعرض قانون المشروعات الصغيرة في جلسة 19 الجاري، بينما خصص جلسة 5 مارس لقانوني غسل الأموال واستقلالية ومخاصمة القضاء، فضلاً عن عرض تقديمي لقضية الإسكان، وحدد لجلسة 19 مارس قانوني الـ"B.O.T"، وهيئة الغذاء، مع مناقشة قضية المرور، كما حدد لجلسة 21 مارس المداولة الثانية من قانوني استقلالية ومخاصمة القضاء، وغسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة مشروع المثلث الذهبي.

كما حدد الفريق ثلاثة قوانين هي المناقصات، وهيئة الاتصالات، والجمعيات التعاونية لجلسة الثاني من أبريل، وحدد لجلسة 16 أبريل قانوني التمييز العنصري، وهيئة الطرق، ولجلسة 30 أبريل قانوني هيئة البيئة والتجنيس، و14 مايو لقانون الإعلام الموحد، في حين خصص الجلسات الثلاث الأخيرة من دور الانعقاد للخطة السنوية والميزانيات والحسابات الختامية.

ومن المتوقع أن تحيل اللجنة المالية تقريرها بشأن القروض إلى المجلس اليوم، حتى لو لم يصل رأي الحكومة بشأن القانون، باعتبار أنه ستتم مناقشة القروض في جلسة الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة إنه "من المفترض أن يكون رأي الحكومة متضمناً في التقرير، لكن تأخر إنجازه؛ لذلك وجهت اللجنة كتاباً إلى وزير المالية لإمدادها بالكلفة المالية للقروض"، مشيراً إلى إحالة التقرير اليوم إلى المجلس سواء كان متضمناً رأي الحكومة أم لا.

ومن جهتها، أعربت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عن أملها أن ترسل الحكومة رأيها اليوم، لافتة إلى أن "هناك طلباً جاهزاً سيقدم خلال جلسة الأربعاء لفتح باب ما يستجد من أعمال، وتقديم مناقشة تقرير اللجنة المالية على ما عداه".