تقرير محلي : 3 سنوات على إصدار قانون العمل... و«الهيئة» في مهب الريح

رغم مرور قرابة 3 أعوام على صدور القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة في مهب الريح، ولم تر النور حتى الآن، والتي كان مقررا إنشاؤها وفقاً لتصريحات مسؤولي وقياديي الوزارة مطلع يناير 2011، حيث قضت المادة التاسعة من القانون أن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

ويرى المراقبون أن السبب الكامن وراء تأخر إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة حتى الآن هو إصرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على تعيين مدير بعينه، رغم صدور قانون من مجلس الأمة حدد مهام وطبيعة عمل "الهيئة"، فضلاً عن الانتهاء من وضع هيكلها التنظيمي، غير أن عدم تسمية المدير ونوابه الثلاثة حتى اليوم عطل إشهارها، وجعل وزارة الشؤون الوحيدة بين وزارات الدولة التي لم تسكن شواغرها حتى الآن.

فساد إداري

وعن ضرورة أن يكون مدير عام "الهيئة" من قطاع العمل، حتى يكون ملماً بما يحدث، وعلى دراية تامة بالمشكلات كافة التي يعانيها هذا القطاع الضخم الذي يخدم قرابة مليون و200 ألف عامل وافد، ولكي يتسنى له القضاء على الفساد الإداري المستفحل داخل إدارات العمل الموجودة في محافظات البلاد الست، يؤكد المراقبون "أن القانون سالف الذكر، لم يشترط أن يكون مدير عام الهيئة من قطاع العمل، كونها ليست متخصصة في مجال بعينه مثل هيئة الغذاء أو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو هيئة البيئة، غير أنه من الأفضل أن يكون من داخل قطاع العمل، لاسيما مع بداية عمل "الهيئة"، حتى يكون على دراية تامة بمكامن الخلل الذي أصابه القطاع، ويمتلك الخبرة الكافية التي تؤهله لرأب الصدع الحادث في جسد "العمل".

تجربة غير ناجحة

وهنا يأتي سؤال المرحلة: هل تصلح الهيئات المستقلة ما أفسده الدهر في قطاعات وإدارات وزارة الشؤون، خاصة بعد التجربة غير الناجحة للهيئة العامة لشؤون ذوية الإعاقة؟، التي يعاني منتسبوها حتى الآن من عدم تطبيق قرابة 50 في المئة من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن شكواهم المستمرة من سوء معاملة القائمين عليها؟".

يرى المراقبون أن "العيب ليس في إنشاء الهيئات المستقلة، إنما في سوء اختيار مع يديرها، وما يترتب عليه من تبعات سلبية تنعكس وبالاً على منتسبيها أو الفئات المستفيدة من خدماتها، وأنه في حال عمل الهيئات المستقلة بالطرق الصحيحة، ستقدم خدمات جليلة إلى المواطنين، وتوفر لهم عناء التنقل من إدارة إلى أخرى لإنجاز معاملاتهم".

أخيراً هناك سؤال نود توجيهه إلى مسؤولي وقياديي وزارة الشؤون، على رأسهم الوزيرة ذكرى الرشيدي، إن كان فصل تبعية قطاع العمل عن وزارة الشؤون يعد خطوة حقيقية نحو الغاء "الكفيل" الذي طالما شوه صورة الكويت في المحافل الدولية وصنفها ضمن الدول الاسوأ التي لا تعنى بحقوق الانسان، لاسيما أن "الهيئة" وفقا لقانون العمل ستتولى (دون سواها) اختصاصات الوزارة في استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، فلماذا كل هذا التلكؤ في إشهار هيئة من شأنها تجميل صورة الكويت دولياً، ودرء الشبهات التي تطاردها بشأن اغفال حقوق العمالة الوافدة؟