«السعري» يواصل انطلاقته مخترقاً مستوى 6300

كسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مستوى 6300 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 9 اشهر بعد أن ربح  نصف نقطة مئوية تعادل 34.95 نقطة ليصل إلى مستوى 6309.8 نقطة، ورافقت المؤشرات الوزنية المؤشر السعري حيث صعد «الوزني» حوالي ثلث نقطة مئوية تعادل 1.3 نقطة ليصل إلى مستوى 431.28 نقطة، في حين كسب مؤشر كويت 15 مقدار 1.84 نقطة ليبلغ مستوى 1038.17 نقطة محققا عشري نقطة مئوية.

وازداد حجم التداولات وقيمتها بشكل ملحوظ مقارنة بجلسة أمس الأول، فبلغت القيمة المتداولة 51 مليون دينار مدعومة بالتداولات على أسهم قطاع البنوك وتحديداً الوطني وبيتك وبعض الأسهم الإسلامية منها المستثمرون والسلام والبيت وإنوفست وبنسبة نمو قاربت 83 في المئة، بينما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 634 مليون سهم كان المحرك الرئيسي لها استمرار النشاط الكبير لسهم المستثمرون وازدياد التداولات على سهم ميادين لتنمو بنسبة 60 في المئة تقريبا، وتم تنفيذ 8795 صفقة خلال الجلسة نامية بنسبة اقل بلغت 34 في المئة.

الأسهم الصغرى

تراجعت أسعار الأسهم الصغرى إلى مستويات متدنية جدا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابتها بمقتل حيث دارت حولها شبهات شطب وتصفية وإفلاس بعد تراجع أصولها الرأسمالية أو العقارية بنسب كبيرة أحدثت فجوة بين المطلوبات والموجودات، ومع مرور الوقت تم شطب حوالي 15 شركة منها وإيقاف حوالي 12 شركة لأسباب مختلفة، واستطاعت شركات كثيرة المرور عبر النفق الضيق إلى عام 2013 دون شطب أو إيقاف وهو بحد ذاته ايجابية تدعو مساهميها للتفاؤل حيث ان الأزمة كبيرة وسقطت بسببها دول بسبب ديون أو تباطؤ اقتصادي.

ومن أسباب تراجع أسهمها تعثر بعضها وتحولها إلى الخسارة وارتفاع عدد الأسهم الحرة التي تتداول بعد زيادات رؤوس أموال معظمها خلال فترة الرواج فجاءت الأزمة وأعادتها إلى نصابها حيث ان بعضها استطاع إعادة هيكلته ماليا وخفض رؤوس البعض بينما تحول البعض إلى الربحية والاهم من ذلك ابتعاد شبح الشطب أو الإفلاس بعد استمرارها هذه السنوات التي خرج خلالها الاقتصاد العالمي من كبوته وحققت مؤشرات أسواق عالمية ومؤشرات اقتصادية نموا جيدا ومستويات مطمئنة.

وفي ظل ضعف أداء الأسهم القيادية مقارنة مع أسعارها وعوائدها المالية أصبح التحول منطقيا رغم بعض المخاطر نحو الأسهم الصغرى التي دفعت بالمؤشر السعري إلى مستويات قياسية على حساب الأسهم القيادية، ويبقى إيجاد قنوات استثمار تدر سيولة جيدة وهامش ربحية مطمئنا أهم تحدياتها القادمة.

ويبقى نمو أسعارها وارتفاع مؤشرات السوق مرتبطا كذلك باستمرار حالة هدوء المشهد السياسي المحلي أو تحقيق تقدم على المستوى الاقتصادي.

أداء القطاعات

على مستوى القطاعات، استطاعت ثمانية منها حصد بعض الأرباح على مستوى مؤشرها كان أفضلها مواد أساسية (495.84) وعقار (556.24) وخدمات استهلاكية (514.09) مع صعودها بمقدار هو على التوالي 3.54 و3.43 و3.13 نقاط، بينما تراجع مؤشر أربعة قطاعات هي تكنولوجيا (413.56) بمقدار 1.92 نقطة ورعاية صحية (443.21) بمقدار 1.11 نقطة، واتصالات (532.96) وتأمين (494.73) بمقدار لم يتجاوز نصف نقطة، فيما ثبت منافع (500) وأدوات مالية (540.98) على حالهما دون تحرك.

وتصدر النشاط كما أسلفنا سهم المستثمرون بكمية تداول (108.4) ملايين سهم ومن بعده ميادين (61.2)، ومنازل (32.5) وأدنك (32.1)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 43 في المئة من إجمالي النشاط.