أصدرت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أمس، تقريراً تتهم فيه قوات الأمن في بورما بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي.
وكانت مقاطع فيديو نُشرت سابقاً على شبكة الانترنت، أظهرت وقوف قوات الشرطة البورمية دون تدخل خلال هجوم وقع في مارس الماضي، شنته مجموعة من البوذيين على مسلمين في مدينة ميكتيلا أفضى إلى مقتل 43 شخصاً على الأقل.وذكرت المنظمة أن السلطات في ولاية راخين في ميانمار ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا العام الماضي، وفي جرائم ضد الإنسانية أثارت أعمال عنف ضد المسلمين في مناطق أخرى من ميانمار.واتهمت المنظمة الدولية، الحكومة البورمية والسلطات المحلية بالضلوع في التهجير القسري لأكثر من 125 ألف شخص من الروهينغا وغيرها من الطوائف المسلمة.وقالت: "شجع مسؤولون بورميون وقيادات مجتمعية ورهبان بوذيون أبناء طائفة الأراكان بدعم من أجهزة الأمن، على شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى المسلمة في أكتوبر 2012 من أجل إرهاب السكان وتهجيرهم قسراً. ولقد حُرم عشرات الآلاف من النازحين من المساعدات الإنسانية ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم". وأضافت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينغا من أسلحة بدائية كانت تمتلكها، ووقفت في وضع المتفرج، بل شاركت خلال قيام بوذيين من الراخين بقتل رجالاً ونساء وأطفالاً، في يونيو وأكتوبر 2012.واتهم التقرير قوات الأمن بعدم التدخل لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين قائلاً ان القوات الحكومية "كثيراً ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات، أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى".(نيويورك ــــ أ ف ب، رويترز)
دوليات
«هيومن رايتس»: القوات البورمية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينغا
23-04-2013