إيران: الخلاف حول محافظ المركزي يوجه ضربات للريال

• «الوكالة» تؤجل الحوار مع طهران يوماً واحداً  • روسيا توقع مع إيران اتفاقية للتعاون الأمني

انعكس الصراع السياسي في إيران بين أجنحة المحافظين على وضع الريال الإيراني الذي سجل مزيداً من التراجع بعد تدهور قيمته إلى مستويات قياسية العام الماضي، رازحاً تحت وطأة العقوبات.

بعد التراجع الحاد في قيمته أمام الدولار الأميركي السنة الماضية، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على نظام طهران، تكبد الريال الإيراني خسائر كبيرة في السوق المفتوحة منذ الأحد الماضي وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزي محمود بهمني عن منصبه بسبب خلاف حول مستوى أدائه ما يكشف عن الخلافات السياسية في البلاد.

وعرض تجار عملة إيرانيون ما بين 35400 ريال و35550 ريالا للدولار صباح أمس، بدون تغير يذكر عن أمس الأول، لكن بانخفاض نحو ثمانية في المئة عن الأحد حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال.

ويواجه محافظ البنك المركزي الذي عينه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في هذا المنصب في سبتمبر 2008 انتقادات عنيفة بشأن إدارته للعملة في أعقاب هبوط الريال في سبتمبر الماضي40% في بضعة أيام.

ويواجه بهمني أيضاً مزاعم بالتورط في عملية "سحب منتصف الليل" في مارس 2012 حينما سحب البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات من بنوك تجارية بدون تفويض.

واعتبر ديوان المحاسبة الإيراني أمس الأول، إنه ينبغي عزل بهمني من منصبه. ودفعت تلك الأنباء الريال الى مزيد من الهبوط.

وعرض بهمني الاستقالة يوم الأحد الماضي، قائلاً انه يريد التقاعد لكن نجاد لم يقبلها. وصوّت البرلمان أيضا في اليوم نفسه لصالح إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن هبوط العملة العام الماضي.

وأفاد محللون أن نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغلها خصومه السياسيون في البرلمان لتقويض مركزه. ويرشح البرلمان أعضاء ديوان المحاسبة ويوافق على تعيينهم. وأعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن قرار ديوان المحاسبة، وهو غير ملزم للحكومة، جاء بسبب إخفاق بهمني في توضيح الأسباب وراء عملية السحب في مارس 2012.

ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن بهمني لديه مهلة 20 يوماً للطعن في القرار.

على صعيد آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس، أنها وإيران ستعقدان محادثات بشأن البرنامج النووي المثير للجدل يوم 13 فبراير المقبل، أي بعد يوم من الموعد الذي كان مقرراً لذلك، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

ولم تتمكن الوكالة وإيران خلال يومين من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي من الاتفاق على إطار لاستئناف تحقيق متعثر منذ فترة طويلة في أبحاث يُشتبه أنها تسعى لصنع قنبلة نووية.

اتفاق مع روسيا

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيراني محمد نجار، أن الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها مع روسيا في طهران أمس، تضمنت التعاون الأمني بينهما وتدريب قوات الأمن.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن نجار قوله ان القضايا الأمنية المشتركة بين البلدين منها التعاون الإقليمي والدولي والقضايا الحدودية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، كانت أهم المحاور التي تمحورت حولها المباحثات بين الجانب الروسي والإيراني، ما أفضى إلى إبرام الاتفاقية الأمنية.

بدوره، قال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولولتسف، ان التحديات المشتركة التي تواجه وزراتيّ داخلية البلدين تتعلق بمكافحة الجرائم المنظمة على المستوى الإقليمي، مشدّداً على أهمية التعاون الأمني بين البلدين "نظراً لجوارهما الإقليمي". وأضاف أن الجانبين تناولا مكافحة الجرائم المختلفة وسبل حلها أمنياً بين البلدين. وكان وزير الداخلية الإيراني ونظيره الروسي وقّعا في وقت سابق أمس، اتفاقية أمنية مشتركة بين بلديهما.

وكان وزير الداخلية الروسي، بدأ الأحد الماضي زيارة رسمية لطهران، على رأس وفد، تلبيةً لدعوة من نظيره الإيراني الذي زار العاصمة الروسية، موسكو، العام الماضي.

(طهران ــــــ أ ف ب، رويترز، يو بي آي)