«صندوق الأسرة» يعبُر «المداولة الأولى» والحكومة تمتنع في انتظار التعديلات

وسط سجالات وتهديد بتقديم استجوابات، عبر قانون إنشاء صندوق "دعم الأسرة" الخاص بإسقاط فوائد القروض المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة أمس بموافقة 33 نائباً وعدم موافقة ثلاثة وامتناع 20 عضواً من بينهم الحكومة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله قبل التصويت على القانون، إن "الحكومة رغم رفضها للقانون في صيغته الحالية فإنها، من مبدأ التعاون، ستمتنع عن التصويت متطلعة إلى أن يقر المجلس التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية"، مؤكداً أن "بقاء القانون على وضعه الحالي يحتاج إلى تعديلات جذرية تجنبنا أي تداعيات أو سلبيات مستقبلية قد تؤثر على سلامة القرار وتنفيذه".

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن التكلفة المالية للقانون قد تصل إلى 4 مليارات دينار، بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندوق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الإسلامية، مشيراً إلى أنه "لا أحد يعلم الكلفة الحقيقية للقانون بمن فيهم اللجنة المالية التي أعدته"، موضحاً أن "الطريقة التي قُدِم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءاً لا يمكن تطبيقه لاسيما أن جزءاً كبيراً من التسويات تمَّ برضا الطرفين من دائن ومدين".

وأشاد رئيس المجلس علي الراشد بموقف الحكومة الممتنع عن التصويت إلى حين رؤية التعديلات قبل المداولة الثانية، مؤكداً أنه "موقف يُحسب لها، وهذا نوع من التعاون"، معرباً عن رضاه بالوصول إلى حل لمشكلة القروض.

وأضاف أن "الأعضاء الـ33 الذين صوتوا بالموافقة على القانون كان بإمكانهم إقراره في مداولته الثانية، لأنه بحاجة إلى 33 صوتاً فقط، ورغم ذلك تعاونوا حتى لا تكون هناك مداولتان في يوم واحد، وهذا هو التفاهم المطلوب لإقرار هذا القانون".

ورأى الراشد أن "هناك من لا يريد استمرار هذا المجلس، وهناك صحف كانت تنادي بإسقاط القروض، لكنها اليوم ضده، وكانت تهاجم وزير المالية واليوم تدافع عنه"، مطالباً بإقرار القانون وتقديم شيء للناس.

واستغرب عضو اللجنة المالية أحمد لاري "تهويل الشمالي بكلفة القانون التي تبلغ 900 مليون دينار حسب محافظ البنك المركزي"، مطالباً الوزير "بتقديم ما يثبت أن كلفته تبلغ 4 مليارات كما يقول أو عليه أن يستقيل من منصبه".

وعلى صعيد ترقيات النفط، وفي وقت تعهد الوزير هاني حسين بإيقاف تثبيت التعميم 20/ 2012 الخاص بترقيات شركة مؤسسة البترول الكويتية، إلى حين انتهاء لجنة العرائض والشكاوى من تقريرها، رغم رفض المجلس رسالة اللجنة التي اعترض عليها الوزير نتيجة تعميمها على كل ترقيات النفط، استبق النائب عدنان المطوع الوزير حسين بالتلويح الصريح باستجوابه.

وقال المطوع إن "وزير النفط يطنشنا، ولا يتجاوب مع لجنة التحقيق، وأتعهد بأنه إذا لم يوقف الترقيات فسأقدم له استجواباً"، ليرد الوزير سريعاً بالقول إن "الاستجواب حق دستوري للنائب، لا يخوفنا به".

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائب سعدون حماد ووزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، بعد زعم حماد أن الوزير انتقم من اللجنة التي دانته حينما كان وكيلاً للوزارة، وقام في المقابل بالتجديد لأحد الوكلاء، وهو الأمر الذي نفاه الوزير مؤكداً أن كلام حماد غير صحيح، وأن اللجنة لم تُدِنه بل برأته هو ووكيلاً آخر.

كما حدث جدال بين حماد والنائب خليل أبل، بعدما طلب حماد الاستفادة من بيع الخمور "الحرام" في محطات الوقود التابعة لشركة البترول بالخارج، في تسديد فوائد القروض "الحرام"، فاستشاط أبل غضباً، معترضاً على كلام حماد قائلاً: "مو يايين نتغشمر ونلعب، وهذا كلام عيب ويجب شطبه".

إلى ذلك، وبناء على طلب الحكومة يبدأ المجلس اليوم مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون تحديد عدد المجنسين في 2013، تمهيداً لإقرارهما في المداولة الثانية. وكان المجلس وافق على تمديد فترة عمل لجنة التحقيق في عقد "شل" ثلاثة أشهر، ورفض رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في قضيتي جنح صحافة مرفوعتين من نائب مرشد جماعة "الإخوان" في مصر خيرت الشاطر، كما رفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية "جنح صحافة" في قضية مرفوعة من رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم.