تحدث الرئيس أوباما في كيب تاون بجنوب إفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطة جديدة للطاقة عنوانها «تزويد إفريقيا بالطاقة» (Power Africa) مضيفا انها «مبادرة جديدة ستضاعف وصول الكهرباء إلى إفريقيا دول جنوب الصحراء الإفريقية  sub-Saharan Africa».

Ad

وقال أوباما إن الحكومة الأميركية ستستثمر 7 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب من أجل المساعدة على تزويد جنوب الصحراء الإفريقية بـ10000 ميغاواط من الكهرباء. وأضاف «ان الكهرباء شريان الحياة بالنسبة إلى العائلات لتلبية احتياجاتها الأساسية وربط إفريقيا بشبكة الاقتصاد العالمي».

قد يكون توفير تلك الطاقة نعمة حقيقية بالنسبة الى الشركات الأميركية والعالمية، التي تركز على توليد الكهرباء وإدارة الطاقة. وفي حقيقة الأمر قال الرئيس «إن بلادي ستستفيد بشكل هائل إذا تمكنتم أنتم من الحصول على الطاقة».

أحد الشركاء الكبار في خطة الرئيس شركة جنرال الكتريك وحصتها نحو «65 في المئة» بين الشركات الخاصة، التي ذكر أوباما أنها التزمت باستثمار أكثر من 9 مليارات دولار لمشروع تزويد إفريقيا بالكهرباء، ويبدو دور جنرال الكتريك في المقدمة والوسط. وبحسب بيان البيت الأبيض حول هذا المشروع «فقد التزمت جنرال الكتريك بتوفير 5000 ميغاواط من الطاقة الجديدة والمقبولة السعر عبر تقنيتها وخبرتها ورسملتها في تنزانيا وغانا».

والبعض من هذا الاستثمار قيد العمل في الأساس. وفي أواخر شهر يونيو الماضي وقعت «جنرال إلكتريك» اتفاقاً مؤقتاً مع حكومة غانا لبناء مصنع للطاقة بسعة 1000 ميغاواط، ومن المرجح أن يزود بالغاز الطبيعي من حقل جوبيلي، وهو مشروع بقيمة عدة مليارات من الدولارات الذي تملك فيه شركة أناداركو البترولية اي بي سي التي تتخذ من تكساس مقراً لها حصة كبيرة +1 في المئة.

وقد ركزت «جنرال الكتريك» حديثاً على إفريقيا، وهي تنشط في تسويق منتجات توليد الطاقة إلى الشركات الإفريقية، كما أنها باعت في الآونة الأخيرة محركات جنباشر للغاز الطبيعي الى دياغيو دي اي او+ 1.79 في المئة لتزويد معاملها في نيجيريا.

قد تكون شركة جنرال الكتريك المستفيد الأكبر من مبلغ الـ7 مليارات دولار المذكور، ويبدو أن حصة الأسد منه ستوجه من قبل بنك التصدير والاستيراد الأميركي الذي سيوفر «5 مليارات دولار في صورة دعم إلى الصادرات الأميركية من أجل تطوير مشاريع الطاقة «.

وهذا لا يعني أن البنك سينفق أو يستثمر ذلك المبلغ بل إنه سيساعد على تمويل فرص تبادل تجاري لا ترغب جهات الإقراض في القطاع الخاص في خوض غمار المجازفة فيها. ويقول البنك «نحن نوفر الائتمان واخطار الدولة التي لا يستطيع أو لا يرغب القطاع الخاص في قبولها».    

* (مجلة فوربس)