«الصحة»: خدمات عديدة لذوي الاحتياجات إيماناً بالمسؤولية تجاههم

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح أن هناك شخصا واحدا ذو إعاقة بين كل عشرة أشخاص في العالم، لافتا إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، مؤكدا أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم، وغالبًا ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، وغالبًا ما يواجهون بالوصم والتمييز، ويُمنعون عادة من الحقوق الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والعمل والحصول على الخدمات الصحية، كما يُكره الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ما يعد خرقا مباشرا للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم.

كرامة ودمج

وأضاف الفلاح خلال احتفال إدارة تعزيز الصحة صباح أمس باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "إزالة العوائق لخلق مجتمع شامل منفتح للجميع" بالتعاون مع نادي المعاقين بحضور الرئيس الفخري للنادي الشيخة شيخة العبدالله أن الغرض من الاحتفال تعزيز فهم المسائل المرتبطة بالعجز، وحشد الدعم اللازم لضمان كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم وعافيتهم، وإذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من دمجهم في جميع مناحي الحياة، لافتا إلى أننا نسعى من خلال هذا اليوم إلى نشر فهم عام لقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمكاسب التي تتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، مضيفا أن الاحتفال يُتيح فرصة للجميع من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة، ومشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982.

وشدد على أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بإنشاء المجلس الأعلى للمعاقين الذي يضم أعضاء من جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات للمعاقين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمات عديدة لهذه الفئة إيمانا منها بمسؤوليتها الكبيرة والأساسية تجاههم، حيث قامت بتخصيص لجنة طبية للنظر وإبداء الرأي الطبي والفني لتشخيص الإعاقات ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها إعاقة دائمة أو مؤقتة وإصدار الشهادة الدالة على ذلك كما تختص باعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة إليها بتشخيص الإعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها، كما تم إنشاء وحدة الطب التطوري بمستشفى الصباح وهي تختص بتشخيص ومتابعة حالات التخلف العقلي، التوحد، الشلل الدماغي، التأخر التطوري الشامل، تأخر وعيوب النطق وبطء التعلم، وإنشاء مركز الأمراض الوراثية بمستشفى الصباح والذي يعنى بتشخيص وعلاج الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية والتشوهات الخلقية وأمراض الكروموسومات.

إقرار القانون

بدورها، قدمت الرئيسة الفخرية لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله الشكر للحكومة ومجلس الأمة على إقرار قانون المعاقين، كما قدمت الشكر أيضا لمؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات على دعمها لهذه الفئة.

من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية محمد الداحس أن مدارس التعليم الخاص ترعى نحو 4000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تضمهم 30 مدرسة، منها مدارس متخصصة بكاملها وعددها 9 مدارس والبقية تضم صفوفا لرعاية هذه الفئة، مشيرا إلى أن التعاون مطلوب بين وزارة التربية والهيئة العامة لذوي الإعاقة، والذي سيساهم كثيرا في تلبية احتياجات هذه الفئة من تعليم جيد ومتطور.

دراسة لإنشاء مختبرات في المراكز الصحية

تدرس وزارة الصحة إنشاء مختبرات في جميع المراكز الصحية بهدف تطوير العمل وتخفيف الضغط المتزايد على المختبرات القائمة.

وكشف مدير إدارة المختبرات في الوزارة د. إبراهيم المزيرعي ان هذا المشروع قائم، وأن البدء بتنفيذه لم يتحدد بعد بانتظار الميزانية التي يحتاج إليها.

وكشف المزيرعي في تصريح صحافي عن تسلم مبنى يعقوب بهبهاني للخلايا الجذعية خلال الشهر المقبل، لافتا إلى انه سيُفتتح خلال اشهر قليلة من تسلمه، مضيفا أن المبنى الجديد يحتوي على 6 مختبرات بتكلفة 4 ملايين دينار.

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي قرارا إداريا قضى بنقل د. سامي الناصر إلى وظيفة رئيس قسم صحة الموانئ والحدود. كما أصدر السهلاوي تعميما حمل الرقم 1 لعام 2013 يطالب من خلاله الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمناطق ومديري المستشفيات بسرعة موافاة الجهاز المالي بالوزارة  بالمتطلبات الخاصة باحتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، بالإضافة إلى احتياجات مؤتمر القمة العربية الإفريقية المقرر عقده في مارس المقبل، وذلك بناء على طلب لجنة المناقصات المركزية موافاتها بالاحتياجات ذات الطبيعة الخاصة بالاحتفالات والمؤتمر.