فتحي لـ الجريدة•: مرسي يتحدى القانون ويصنع الأزمات

«عبد المجيد محمود النائب العام الشرعي... وبقاء طلعت يُبطل قرارات النيابة»

اتهم وكيل أول نادي قضاة مصر نائب رئيس محكمة النقض المستشار عبدالله فتحي الرئيس محمد مرسي بتحدي أحكام القضاء، عبر تمسكه بالنائب العام المعزول قضائياً، معتبراً أن هذه السياسة تسقط دولة القانون، وتصنع الأزمات المدمرة للدولة.

وشدد فتحي، في حوار مع «الجريدة»، على أن المستشار عبدالمجيد محمود، الذي عزل بموجب إعلان غير دستوري، هو النائب العام الشرعي، ويجب أن يستكمل مدته القانونية، محذرا من أن عدم تنفيذ حكم عودته يضع الرئاسة تحت طائلة القانون... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما الوضع القانوني حاليا للمستشار طلعت عبدالله، في ظل الجدل الدائر حول حكم بطلان تعيينه؟

- أعلنا موقفنا في نادي القضاة بوضوح، منذ بداية أزمة النائب العام، عقب الإعلان غير الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وهو أن إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه إجراء باطل ومنعدم، وقد تسبب الرئيس في ما نعيشه الآن من أزمات بسبب تحديه للقوانين، ما أدى إلى انهيار دولة القانون في مصر.

ووفقا لحيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فإن وجود المستشار عبدالله في منصب النائب العام غير شرعي، حيث إن الحكم ينص على بطلان أثر الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب عودة النائب المقال إلى منصبه لاستكمال مدته القانونية التي نص عليها الدستور.

•  هل الطعن على الحكم يوقف تنفيذه، وما الجهة المخولة بتقديم الطعن؟

- هذا الحكم واجب النفاذ، والطعن عليه لا يُوقف تنفيذه، وكنت أتمنى أن يبادر المستشار طلعت عبدالله بتنفيذ الحكم، باعتباره رجل قانون، ويجب أن يضرب المثل في احترام أحكام القضاء، والذي كان سببا رئيسيا في ما وصل إليه، ولكي يرفع الحرج عن كل الأطراف.

أما الجهات المخولة بتقديم الطعن فهي تلك التي أقيمت الدعوى ضدها، وهم المستشار طلعت عبدالله، ورئيس الجمهورية، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، وهؤلاء تمثلهم هيئة قضايا مجلس الدولة.

•  ماذا تعني الصيغة التنفيذية التي حصل عليها المستشار عبدالمجيد محمود من المحكمة؟

- هذه الصيغة هي الآلية التي تمكنه من إخطار جميع الجهات، التي أقيمت الدعوى ضدها، بتنفيذ الحكم وهي ملزمة لهم.

•  ما موقف نادي القضاة إذا لم ينفذ المستشار طلعت عبدالله الحكم؟

- التقاعس عن تنفيذ الحكم والتراخي فيه ستترتب عليه آثار وخيمة، أولها أن القرارات التي ستصدر عن مكتب النائب العام ستكون باطلة، الأمر الذي سيؤدي إلى كوارث، لأن كثيرا من المجرمين سيفلتون من العقاب، إذ سيكون في إمكان محاميي هؤلاء المتهمين الدفع أمام المحاكم ببطلان إجراءات الإحالة، لأنها تمت من غير ذي صفة، وبالتالي سيحصلون على أحكام بالبراءة.

والامتناع عن تنفيذ الحكم يُعرض كل من أقيمت الدعوى ضدهم للوقوع تحت طائلة القانون، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والمستشار طلعت عبدالله، وفقاً للمادة 129 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يكون قد ارتكب جنحة مباشرة، ونحن في نادي القضاة سنتخذ جميع الإجراءات القانونية في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم».

•  أين مجلس القضاء الأعلى من هذه الأزمة؟

- للأسف مجلس القضاء الأعلى لديه بعض السلبيات، حيث كان من الممكن أن يحسم هذه الأزمة مبكرا لو وافق على الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت عبدالله قبل أن يتراجع عنها، واخلى دوره بإرسال أوراق الأزمة إلى وزير العدل، ما يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وعلى المجلس أن يتحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن هيبة القضاء الشامخ، وأن يختار نائبا عاما جديدا في حالة عدم رغبة المستشار عبدالمجيد محمود في استكمال مدته القانونية وفقا لحكم المحكمة.

•  البعض يتهم نادي القضاة بالدفاع عن النظام السابق باعتبار عبدالمجيد محمود أحد أركانه؟

- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، فنحن لا ندافع عن أشخاص، بل ندافع عن هيبة القضاء واستقلاله.

•  كيف ترى الأنباء التي ترددت أخيرا عن تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاما؟

- إثارة هذا الموضوع تأتي في إطار محاولة التنكيل بالقضاة، بسبب مواقفهم المدافعة عن حقوق الشعب المصري، وهو أمر غير قانوني، وليس في مصلحة أحد تنفيذه، لأن هذا إن حدث فسيمثل مذبحة جديدة للقضاة تفوق آثارها مذبحة القضاة التي حدثت عام 1969، ولا يستقيم في دولة القانون أن يتم السماح بحدوث ذلك.