أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تضع اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وكذلك قانون التراخيص، تمهيداً لرفعهما إلى الوزير أنس الصالح، مشيرة إلى أنها لاتزال تعمل ضمن المدة الزمنية القانونية المتاحة لها والبالغة 6 أشهر منذ الموافقة على القانونين.

Ad

وقالت المصادر إن «المدة الزمنية البالغة 6 أشهر تنتهي للائحة قانون الشركات في نهاية سبتمبر الحالي، كونها تُحتسب منذ الموافقة على تعديلات القانون نفسه»، مضيفةً أن الفترة القانونية للائحة قانون التراخيص تنتهي في منتصف سبتمبر، وبالتالي فإن «التجارة» لم تتأخر حتى الآن عن مواعيدها القانونية.

وأوضحت أن الوزارة في الخطوات النهائية في إعداد اللائحتين، مشيرة إلى أنها تعمل على صياغتها في الوقت الحالي، قبل رفعها بشكل نهائي إلى الوزير لاعتمادها وإقرارها بشكل رسمي.