مؤتمر عديمي الجنسية: حلول شمولية تغطي قضايا «البدون»

العنزي: على مدى يومين نحاول إيجاد ممثل حكومي يستجيب لنا

اختتم مؤتمر «عديمي الجنسية» جلساته بإصدار عدد من التوصيات والحلول لقضية البدون، وانتقد المتحدثون غياب ممثلي الحكومة عن المشاركة في المؤتمر.

انطلقت أمس الأول، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر عديمي الجنسية الكويتية الذي تقيمه مجموعة 29 في مسرح جمعية الخريجين بمشاركة العديد من المختصين وممثلي جمعية حقوق الإنسان الدولية.

وأعطت عضوة مجموعة 29

د. شيخة المحارب لمحة شاملة عما طرح من خلال ندوات المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت، حيث أشارت إلى أن فئة البدون كانت موجودة من قبل وجود الكويت، حيث كان بعضهم في البادية، وبدأ التجنيس دون المرور عليهم، وبعد إقرار الكويت كدولة كانت هذه الفئة مندمجة مع المجتمع، ولا ينظر إليها بأي نظرة دونية، ولكن بعد الغزو قامت بالتفريق بينها وبين المواطنين العاديين، مضيفة أن غياب الإرادة الشعبية زاد من تقييد هذه الفئة حتى اصبحت مشكلة حقيقية.

من جانبها، لخصت عضو مجموعة 29 د. رنا العبدالرزاق ما تم طرحه في اليوم الثاني من مؤتمر عديمي الجنسية والذي دار حول ثلاثة محاور: الاول الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والثاني المواطنة والتجنيس، والثالث اعادة الاندماج والتأهيل.

وقالت ان المجموعة ترى ضرورة وضع رؤية وتحرك حقيقي لايجاد حلول وأخذ المشكلة بعين الاعتبار، وايجاد حلول شمولية تغطي جميع جوانب القضية ويتم العمل عليها بتواز لضمان سرعة اقرار الحلول ودخولها حيز التنفيذ.

وذكرت مديرة الجلسة الدكتورة فايزة الخرافي ان عزل اي انسان يعد امرا غير مقبول، سواء من عديمي الجنسية او المقيمين، فلهم الحق في التعليم والصحة وغيرهما، وهذه المشاكل تولد العنف لدى ابناء البدون، فلابد ان يعاملوا بشكل عادل، متمنية وجود ممثل للجهاز الحكومي في المؤتمر لتفنيد ما نطرحه من مشكلات.

الاندماج الاجتماعي

وانتقل الحديث الى المشاركين في الجلسة الحوارية، اذ كان اول المتحدثين رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الكويت د. علي الزعبي حيث قال ان "اي قضية لابد ان ننظر الى الاندماج الاجتماعي فيها، فإن كان الوضع طبيعيا وكان الاندماج فلا اساس لوجود قضية، ولكن ان لم يكن هناك اندماج بين شرائح المجتمع فهناك مشكلة حقيقية في الموضوع".

وتابع "لابد من اندماج الفرد في جميع انشطة الحياة، من خلال اعطائه حقوقه امام القانون والسكن والصحة ومستوى المعيشة والتعليم والتدريب وغيرها من الحقوق الانسانية، من دون النظر الى جنسيته، لافتا إلى أنه حتى الخدم لابد من دمجهم في المجتمع لان لهم صلة بتربية ابنائنا وهم مؤتمنون على ذلك، لذا لا بد من اعطائهم شيئا من الاندماج حتى تولد بيننا وبينهم الثقة".

واشار الى ان هذه المشكلة تتمثل في ما تعانيه فئة البدون في الكويت، فليس بينهم وبين باقي شرائح المجتمع الكويتي اي اندماج، مفيدا بأن تحقيق الاندماج يأتي اذا كانت الدولة تريد التنمية الحقيقية فعلا، مفيدا بأن الحياة لابد ان تكون مشاركة بين كل فئاتها، ويكون ذلك من خلال اشراك البدون في فعاليات المجتمع واعطائهم حقوقهم.

تحقيق الاندماج

وأكد الزعبي أنه لا يمكن تحقيق الاندماج من دون وجود شخص له رؤية شاملة ولذلك لابد من خلق بيئة واعية للاندماج الاجتماعي، مضيفا ان المشكلة اننا ننظر الى الموضوع من جوانب اقصائية، فلابد ان ننظر الى التجنيس على انها ليست قضية تهدد مصالحنا، لأننا لو طرحناها بهذا الاسلوب فلن نحل المشكلة.

وحمل الزعبي الدولة مسؤولية حل المشكلة، فهي ليست مشكلة فئة معينة فحسب بل مشكلة دولة كاملة، لافتا الى ان جزءا كبيرا من المشكلة هو غياب الممثلين الحكوميين في مثل هذه المؤتمرات، الذين لابد من حضورهم لا التهديد بإغلاقها والدعوة الى إلغائها.

ووضع الدكتور الزعبي سبع خطوات لحل هذه الازمة وهي "الانتقال بالبدون من الفقر المادي الى قدرات واسباب الحياة الملائمة، ودمج البدون واعتبارهم طاقة اقتصادية بدلا من اعتبارهم تهديدا لمصالح الدولة الاقتصادية، وتوفير الخدمات لهم وتوفير البيئة المناسبة للحياة، والانتقال بهم من العلاقات المهضومة الى الانصاف، ومن الشعور بالخوف الى الامن والسلام، ومن الاقصاء والعجز الى التمكين، ومن الفساد وسوء المعاملة الى الامانة والمعاملة الطيبة، واخيرا لابد من اعطائهم الحق في المساءلة واللجوء إلى القضاء".

اما المتحدثة الثانية، فهي المستشارة الإعلامية منى العبدالرزاق، اذ اكدت ان الحديث اليوم ليس عن قضية عادية، بل هي قضية انسانية بحتة.

واضافت ان البدون يقيمون في مناطق سكنية تفتقر إلى الكثير من الخدمات، ويدرسون في مدارس خاصة، ويعملون في الشوارع بسبب الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها الدولة، ففي حال العمل بالقطاع الخاص، فإن بعض مجالس الادارات يقولون نريد "بدون" لكنهم يضعون اشتراطات تبعد هذه الفئة عن الوظيفة رغم وجود مؤهلات شخصية تؤهلهم للعمل بهذا المكان دون غيرهم، أما في الحكومة فهي صريحة بقطع الطريق أمامهم للتوظيف فيها.

حلول مجتمعية

بدوره، أكد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي، الذي ترأس الجلسة الثانية، انه "على مدى يومين نحاول ايجاد ممثل عن الحكومة خلال المؤتمر يستجيب لنا، لكن الحكومة لا تميز ضد هذه الفئة فقط، بل حتى ضدنا في تنظيم هذا المؤتمر، حيث طلبت منا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاءه، لان مجموعة 29 غير مشهرة من قبل الوزارة".

واضاف العنزي انه "لكي نتجاوز هذه المشكلة اعلنا ان المؤتمر سيكون  تحت مظلة الجمعية، لكن الوزارة ارسلت لنا مندوبا يبلغنا انها مازالت تطالب الجمعية بإلغاء المؤتمر، لانه من غير اختصاص الجمعية، ونحن على مدى عمر الجمعية اقمنا ندوات كثيرة مشابهة".

من جهتها، ذكرت المشاركة عضوة مجموعة 29 لمى العثمان ان "على الحكومة تعديل المسمى من مقيمين بصورة غير قانونية الى عديمي الجنسية، وعليها ان تحيل من ترى انه دخل بصورة غير قانونية الى القضاء".

وتابعت العثمان ان "تعديل المسمى هو المدخل القانوني لحل قضيتهم"، مضيفة ان "الميزات الـ11 لم تطبق بشكل فعلي"، مؤكدة ان "على الدولة اعطاء البدون حق العمل والتعلم والصحة، وعدم مضايقة من انتهت بطاقته او تنتهك حقوقه".

جنسيات أخرى

إلى ذلك، قالت الناشطة عضوة مجموعة 29 رنا الخالد إن "هناك هواجس عند بعض الكويتيين أود مخاطبتها مباشرة: هناك بعض التناقضات بدرجات متفاوتة"، مشيرة إلى أن "البعض يؤكد أن البدون يحملون جنسيات اخرى واخفوها، وأقول لهم إن احصاء 1965، وهو الاحصاء الرسمي الاول بعد قانون الجنسية، احصى البدون صراحة بأكثر من 49 ألفا، وهذا اعتراف رسمي بهم".

وأردفت الخالد أن قانون الجنسية عند صدوره ذكر في مادته الثالثة البند الاول "يكون كويتيا من ولد في الكويت أو في الخارج من ام كويتية، وكان مجهول الاب أو لم تثبت نسبته لابيه، أو كان أبوه مجهول الجنسية، أو لا جنسية له"، مشيرة إلى انه "في عام 1980 جاء تعديل ليلغي الشطر الاخير الخاص بالاب، ولا ننكر احتمالية من قام في الماضي بإخفاء أوراقه، لكن السؤال: كيف يكون العلاج اليوم؟ وهل نأخذ الكل بجريمة البعض؟ وهل يعتبر هذا مبررا في تأخر إعطاء كل ذي حق حقه".

وتابعت ان "البعض يطرح الهاجس الأمني، وهنا نتساءل: هل كان هناك خطر أكثر من الغزو العراقي الغاشم الذي كان البدون فيه رأس حربة، ويشكلون 80 في المئة من السلك العسكري، ولم يتراجعوا إلا بعدما صدرت الاوامر لهم بذلك؟ وهل توطينهم سيخلق منهم ارهابيين وخلايا تعمل لمصلحة دول اخرى أم بقاء الوضع كما هو؟".

وأشارت إلى "وجود شعور وتجاذب اثني في المجتمع، يلقي بظلاله على قضية البدون، وهناك رغبة في اقصاء حق الآخر في تجسيد هويته الاجتماعية، على اعتبار أنها في نظر المتعصب دونية"، مشددة على ضرورة تعديل القانون، ومنح البدون الحق في التقاضي بشأن الجنسية والابعاد وغيرهما، وعدم اعتبارها قضايا سيادية.

الحلول

• إيقاف الزيادة في أعداد البدون عبر منح الجنسية للمواليد الجدد من "عديمي الجنسية".

• إلحاق أطفال "عديمي الجنسية" بالمدارس الحكومية.

• توفير برامج لمحو الأمية للإناث والذكور.

• فتح باب الدراسة المسائية لاستكمال الثانوية العامة.

• فتح باب الانتساب لجامعة الكويت ومنح بعثات داخلية في الجامعات الخاصة.

• توفير دورات للتدريب المهني في الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل، من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

• فتح باب التعيين لعديمي الجنسية وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف بعد المواطنين، واستبدال شروط العمل الحالية ببنود تضمن الحقوق الوظيفية بما يتوافق مع قوانين العمل الكويتية والدولية.

• توفير أنشطة اجتماعية لإعادة دمج الأجيال الصغيرة، وإنهاء الحواجز النفسية بينهم.

• تأسيس صندوق وطني لإعادة تأهيل وإدماج عديمي الجنسية في الكويت تتكفل بتمويله وإدارته الحكومة والقطاع الخاص وبعض الدول والمنظمات ذات الشأن.

توصيات المؤتمر

• اعتماد مصطلح "عديمي الجنسية" بدلا من "مقيمين بصورة غير قانونية".

• وإذا كان لدى الدولة إثبات أو دليل بمواطنية البعض منهم لدول أخرى فعليها أن تبادر بكشفها، على أن يمنح لهم حق التظلم.

• "عديمو الجنسية" في الكويت هم كل من ثبت وجودهم حسب بيانات المعلومات المدنية، ولإثبات وتحديد "عديم الجنسية" أو مثبت الجنسية تمنح الحكومة مهلة ٦ أشهر إلى سنة لتحديد من لديهم جنسيات أخرى من خلال تقديم الوثائق الرسمية.

• بعد الانتهاء من الخطوة أعلاه يعتبر كل من تبقى من المسجلين بالجهاز المركزي "عديمي الجنسية".

• يتم تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملفات من لم يسجلوا بالجهاز المركزي أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية وأصحاب الجوازات المزورة لمعالجة أوضاعهم خلال نفس المدة المحددة أعلاه، لإثبات امتلاكهم جنسيات أخرى أو ضمهم لفئة عديمي الجنسية، ويمنح لهم حق التظلم.

• إحالة أصحاب القيود الأمنية إلى القضاء.

• تمنح الحقوق المدنية والإنسانية للجميع دون استثناء، ويتم استبدال قرار "المميزات"، التي تمنح لمن يحملون بطاقات أمنية صالحة فقط، إلى قانون يلزم المؤسسات بمنح الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للجميع.

• يمنح "عديمو الجنسية" بعد الانتهاء من الخطوات أعلاه بطاقات مدنية، ويحدد في خانة الجنسية "عديم الجنسية".

• تصدق الكويت على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية، ويتم تضمين الحقوق الأساسية والضمان الاجتماعي التي تكفلها الاتفاقية في القانون المحلي بما يجعل بنودها ملزمة التطبيق.

• أبناء الشهداء والأسرى والمفقودين خلال السنة الأولى.

• أبناء الكويتيات خلال السنة الأولى.

• حملة إحصاء ٦٥ خلال 4 سنوات.

• بقية الشرائح التي لا تدخل ضمن الشرائح المستحقة للتجنيس من فئة عديمي الجنسية المقيمين بدولة الكويت، تمنح إقامة دائمة، وينظر في صحة استحقاقها الجنسية بعد ذلك، حسب تشريع جديد لشروط استحقاق الجنسية، بحيث تحدد بمعايير معينة مثل: مدة زمنية من الإقامة في الكويت، الشهادات العلمية، خدمات، موظفو السلك العسكري ... الخ.

• يتمتع الجميع حتى حصولهم على الجنسية بالحقوق الإنسانية والمدنية بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بعديمي الجنسية.

• تعديل تشريعي يسمح بحق اللجوء إلى القضاء للنظر في منازعات الجنسية والإبعاد الإداري، فحرمان الأفراد من حق التقاضي بحجة أن قانون الجنسية قانون "سيادي" هو إهدار لحق أساسي كفله الدستور الذي ينص في المادة 166 على أن "حق التقاضي مكفول للناس".

• إضافة باب خاص في قانون الجنسية الكويتي وتعديلاته يسهل ويهدف إلى إنهاء ما يسمى بمشكلة البدون (عديمي الجنسية) في الحصول على الجنسية لمن يستحقها دعما لحل هذه المشكلة.

• تشكيل محكمة عليا خاصة من قضاة محكمة الاستئناف للنظر في المنازعات الخاصة بتجنيس (عديمي الجنسية) يمكن الطعن في أحكامها أمام دائرة تمييز خاصة.