«المالية» تنتهي من مناقشة «القروض» وتقره الثلاثاء المقبل

لاري لـ الجريدة•: كلفة «إسقاط الفوائد» 300 مليون دينار... وأقررنا «المحطات الكهربائية»

بالتوافق مع الحكومة أعدت اللجنة المالية قانوناً جديداً، لمعالجة قضية القروض، ينص على إسقاط الفوائد قبل 1 أبريل 2008، وتحويل صندوق المعسرين إلى صندوق الأسرة.

انتهت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس من مناقشة التصور الجديد المتعلق بمعالجة فوائد قروض المواطنين، وقررت عقد اجتماع اخير الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، قبل احالة تقريرها الى المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح صحافي ان "وزير المالية اعتذر عن عدم حضور الاجتماع امس لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، فيما حضر محافظ البنك المركزي وزود اللجنة بالارقام المتعلقة بالمقترضين وقيمة القروض، وتبين لنا ان هذه الارقام تختلف عما كان متداولا في السابق من ارقام غير دقيقة".

وذكر الزلزلة ان "دراسة المقترح الجديد اظهرت في البداية ان الكلفة الاجمالية 1.1 مليار دينار اذا ما تم اقرار منحة الف دينار لكل مواطن الا ان اللجنة توصلت الى قرار صندوق الاسرة الذي يفيد المواطنين المقترضين قبل 1/4/2008"، موضحا ان "فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة دينارا واحدا حيث سيتم دفع اصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح ودخول صندوق الاسرة بالسداد للحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا".

وأضاف ان "من لم يستفد من صندوق الاسرة يستحق منحة مالية قدرها الف دينار"، مؤكدا ان "هدف اللجنة انقاذ المواطنين ضحايا تعسف البنوك، والتوصل الى قانون متفق عليه وحتى لا نعطي فرصة للاختلاف اثناء التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم".

وعن الاختلاف بين صندوق الاسرة وصندوق المعسرين، قال ان "صندوق الاسرة اختياري لمن يرغب من المقترضين بينما صندوق المعسرين يشترط موافقة رئيس اللجنة التي يرأسها قاض قبل الاستفادة منه".

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية أحمد لاري لـ "الجريدة" أن "تكلفة القانون الذي انتهت اليه اللجنة المالية شاملا اسقاط فوائد القروض قبل 1 ابريل 2008 هي 300 مليون دينار، حسب ما افاد محافظ البنك المركزي خلال اجتماع اللجنة المالية أمس، وعدد الذين سيستفيدون من القانون في حال اقراره 66 الفا و555 مواطنا، من 340 الف قرض".

وكشف لاري انه تمت مناقشة المرسوم الحكومي الذي صدر باجراء تعديلات على قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، وتمت الموافقة عليه بالاغلبية خلال اجتماع اللجنة المالية أمس، وتمت احالته الى مجلس الامة.

12 نائباً لعقد جلسة خاصة للوضع الصحي

تقدم 12 نائبا بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة اسباب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، معتبرين ان الوضع الصحي ينتقل من سيئ الى اسوأ.

وقال النواب في طلبهم: "نتقدم بهذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية بشأن تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وآلية انفاق الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة الى غير ذلك ما يضمن الوصول الى خدمات صحية افضل للمواطن".