«الداخلية»: انخفاض المدمنين 74٪ وزيادة ضبطيات المخدرات

نشر في 07-10-2013 | 00:01
آخر تحديث 07-10-2013 | 00:01
جهود رجال المكافحة تؤكدها المؤشرات الإحصائية لتجفيف منابع السموم ومروجيها
أعلنت وزارة الداخلية نجاح جهودها في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى تراجع في أعداد المدمنين بالتزامن مع زيادة وتيرة ضبط تهريب السموم والمروجين لها.

أكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمتابعة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد صالح العنزي، تواصل جهودها لتجفيف المنابع التي تتسرب من خلالها كل أنواع المخدرات وسمومها القاتلة، بتعاون وثيق مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة من جمارك ومنافذ حدودية جواً وبراً وبحراً، بهدف تضييق الخناق على عصابات التهريب ومروجيها في الداخل، في إطار المساعي التي تبذل على مدار الساعة، لوقاية المجتمع والشباب من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد حياة شبابنا ومستقبلهم.

 

انخفاض المدمنين

 

وأشارت إلى أن الإحصائيات الصادرة عن مركز الكويت للصحة النفسية توضح انخفاضا ملحوظا في عدد المدمنين، سواء من المحالين من النيابة العامة لحالات الإدمان أو النزلاء ومراجعي مركز علاج الإدمان، أو الدخول الطوعي ودخول المتابعات بالعيادة الخارجية واللجان الطبية وبرامج العيادة الخارجية، حيث بلغ إجمالي عدد المدمنين في عام 2011 (17491) فرداً، بينما انخفض هذا العدد بنسبة 57.75 عام 2012، حيث بلغ (7390) فردا. 

واستمر هذا الانخفاض في أعداد المدمنين مع نهاية أغسطس 2013 حتى بلغ نسبة 74% بمجموع (4546) فرداً، وهو تأكيد نجاح العلاج، بدليل انخفاض أعداد المضبوطين الذين تمت رعايتهم وقائياً بالعلاج بمركز الكويت للصحة النفسية.

وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل جاهدة لحماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية باتباع أحدث الأساليب العلمية في تقنيات المكافحة، والاهتمام بتدريب وتأهيل وتنمية ورفع قدرات ومستويات وكفاءة واختيار رجال مكافحة المخدرات، الذين يمتلكون الخبرات العالية في أساليب المكافحة، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات ضبط قضايا المخدرات، وكذلك انخفاض أعداد المتهمين الذين تم ضبطهم خلال عام 2013 عن العام الماضي 2012، وبنسب متقاربة من ارتفاع وانخفاض المعدلات تبعاً للحالات التي تم ضبطها.

وأكدت أنه نتيجة للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فقد شهد عام 2012 ضبط أكبر كمية من مخدر الحشيش بلغت وزنها نحو طن، وسبقها في عام 2011 ضبط أكبر كمية من المؤثرات العقلية والتي بلغت مليونا ونصف المليون حبة في ضربة موجعة لمهربي وتجار هذه السموم القاتلة.

 

الوقاية والعلاج

 

وذكرت أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الجنائي فقط بل اهتمت أيضاً بالجانب الوقائي والعلاجي، تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، حيث تلقت (812) شكوى إدمان ما بين عامي 2011- 2013 تم خلالها ضبط المدمنين وإحالتهم إلى جهة العلاج من الإدمان دون أدنى مساءلة قانونية، وفقا لما كفله القانون، وذلك مساهمة في مساعدة المدمنين الراغبين في العلاج والتخفيف من معاناة أسرهم التي تقدمت من تلقاء نفسها بأبنائها طلباً للعلاج.

وقالت إن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهوداً غير منظورة في إطار حرصها على جعل دولة الكويت خالية من زراعة المخدرات أو التصنيع أو الإنتاج لأي نوع من أنواع المخدرات أو مواد المؤثرات العقلية، بالنظر إلى أن دولة الكويت من الدول المستهدفة من قبل عصابات تهريب المخدرات الدولية، كما أنها تقع بالقرب من مناطق إنتاج وتهريب المخدرات والمواد المخدرة، سواء كانت مخلقة أو مصنعة، مما يزيد الأعباء على أجهزة ورجال المكافحة، خصوصاً مع تزايد أعداد المقيمين الذين تنتمي جنسياتهم إلى مناطق الزراعة والتصنيع.

وبينت إدارة الإعلام الأمني حرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على إحكام السيطرة على كل المنافذ الحدودية، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة، للحيلولة دون تسرب هذه المواد إلى داخل البلاد، وذلك بالتعاون مع الجمارك وغيرها من الأجهزة المعنية، مما كان له الأثر الكبير والمهم في ضبط العديد من قضايا جلب وتهريب المخدرات، والقضاء على خطوط التهريب من منابعها والعمل على تجفيفها، لمنع تسلل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والخمور وغيرها إلى البلاد.

 

توعية الشباب

 

وفي إطار التحقيق الوقائي المجتمعي لخفض الطلب على المخدرات، ذكرت إدارة الإعلام الأمني، أنه قد تم تكثيف حملات إعلامية وبرامج التوعية والإرشاد، لتوعية الشباب والطلاب والطالبات في مدارس وزارة التربية والجامعات والمعاهد التدريبية والكليات العسكرية إلى جانب توعية المجتمع والأسرة من خلال الملتقى السنوي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، للتذكير بأضرار المخدرات واثرها على الفرد والمجتمع، وذلك بتنظيم المعارض وإصدار الكتيبات والملصقات ونشرات التوعية وعقد المحاضرات والندوات، وعرض وإذاعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية والرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وغيرها من أنشطة توعية وإرشاد.

واختتمت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تقريرها بتأكيد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الجمارك والمنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، تواصل جهودها لحماية البلاد والمجتمع والأفراد من ويلات آفة المخدرات، و»نأمل مع كل الهيئات والمؤسسات المجتمعية والأفراد، خصوصا وسائل الإعلام والصحافة، أهمية مساندة تلك الجهود وتكثيف حملات التوعية للشباب وصغار السن، وتأكيد دور الأسرة والمدرسة والمسجد والدور المؤثر للقدرة الحسنة، إلى جانب التحذير من رفقاء السوء، وملاحظة ومراقبة الأسرة وأولياء الأمور تصرفات وسلوكيات أبنائهم بشكل دائم، وسرعة الإبلاع عن أي تغيرات تحدث لأبنائهم، لحمايتهم ووقايتهم من الضياع، حتى لا نفقد عنصرا غاليا وعزيزا على الوطن، وأملنا في المستقبل الواعد».

 

back to top