منشآت النفط الكويتية أمام تحدي الضربة على سورية

اليوم وبعد التهديدات بنشوب حرب في الشرق الاوسط وتحديدا توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري لا تكف إيران عن التهديد بأن أي تدخل في سورية سيُشعل حرباً إقليمية، بل تذهب الى ابعد من ذلك؛ عرقلة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وهذا التهديد ليس جديدا، ولكنه -للاسف- لم يطرأ اي جديد في اطار ايجاد حلول لتصريف النفط الكويتي الذي يعتمد على هذا المنفذ، ونسمع بين حين وآخر تصريحات من مصادر في مؤسسة البترول الكويتية عن وجود خطط للطوارئ!

وما يعنينا اليوم، بعيدا عن تأمين وصول النفط للسوق العالمي، حماية المنشآت النفطية، والمنوط بها شركة خدمات القطاع النفطي التي توفر خدمات الأمن والسلامة للأصول التابعة للشركات النفطية اضافة الى توفير المتطلبات والخدمات اللازمة لوحدات الإطفاء في الشركات النفطية.

ولكن الشركة اليوم تحت التصفية، وجاء هذا القرار دون الرجوع الى المجلس الاعلى للبترول الذي يرسم السياسة النفطية في البلاد علما ان الكثير من القيادات مؤيد لقرار تصفية الشركة لكن الامر كان ينقصة الشفافية، الا ان الاوضاع الاقليمية حاليا تتطلب الحرص والتماسك لحماية المنشآت النفطية.

مهام "الخدمات النفطية"

لدى شركة الخدمات النفطية اتفاقية تشغيل وصيانة المنظومة الأمنية لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي مع لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء، حيث تمثل المنظومة الأمنية لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي خط الدفاع الأول لحماية المرافق النفطية والصناعية في المنطقة من ناحيتي البر والبحر، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع كل من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، في تأمين سفن الغاز الطبيعي المسال LNG التي ترد إلى ميناء الأحمدي، لتفريغ حمولاتها، الذي يستخدم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في الكويت.

كما ان للشركة قوة الحماية الشاطئية التي تقدم خدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة في جميع أنحاء منطقة الشعيبة الصناعية، اضافة الى قوة الأمن الصناعي التي تعمل على جميع بوابات مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، والمتمثلة في تفتيش المركبات والمواد والمعدات، والتدقيق على تصاريح الدخول والخروج، والعمل تحت إشراف إدارة أمن المنشآت الحيوية والنفطية بوزارة الداخلية.

التهديد بالإضراب

كل هذه المهام قد تتأثر اليوم لعدم وجود شفافية في التعامل مع قرار تصفية الشركة لاسيما ان هناك انقساما بين العاملين في الشركة بين مؤيد ومعاض لقرار التصفية اضافة الى ان نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي هددت انها ستتخذ كافة الاجراءات المتاحة لديها من تصعيد لحماية حقوق العاملين من هذه الصفقة المشبوهة، لافتا الى ان النقابة بدأت بتكليف ممثلها القانوني لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية لوقف نقل انشطة الشركة والعاملين فيها كما تقوم النقابة حاليا بمخاطبة اعضاء مجلس الامة والنقابات النفطية للتنسيق حول الخطوات التصعيدية والاضراب.

واشارت النقابة الى ان ما يحدث في الشركة اليوم استخفاف بحقوق العاملين وهو ما حذرت منه النقابة وكان سببا في الاضراب الشامل الذي نفذته النقابة على مدى ايام متواصلة وكبد الشركة ومختلف الشركات النفطية خسائر فادحة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل تهديد بالاضراب من نقابات القطاع النفطي يأتي بنتيجة ايجابية لمطالب العمال والتي يراها اغلب القياديين انها "لي لذراع قوانين الشركة".

والسؤال المطروح: هل ستتراجع "مؤسسة البترول" عن تصفية الشركة في حال تنفيذ الاضراب، لاسيما في ظل وجود مؤشرات حرب في المنطقة ام سيسري القرار رغم تأثر المنشآت النفطية بسبب اهمية المهام التي تتولاها "الخدمات النفطية"؟