وزير الداخلية المصري يعلن استعداده للاستقالة

أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اليوم الأحد، أن الأزمة القائمة في البلاد حالياً لا ترتبط بشخصه، معرباً عن استعداده للاستقالة في الحال "إذا كان ذلك سيحل الأزمة".

وقال إبراهيم، في مؤتمر صحافي إنه لا يمكن القول إن هناك إضرابا كاملا من أفراد الشرطة، معتبراً "أن هناك إضراباً عن العمل من جانب البعض".

واستطرد قائلاً إنه يقدر تلك الضغوط والهجوم الذي يتعرضون له (ضباط وعناصر الشرطة) من وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن نفس السيناريو قد تكرر مع الوزراء السابقين والهجوم عليهم لأن هذه أصول وسياسة الوزارة ولا تتغير بتغير الوزير.

كما نفى إبراهيم ما أشيع عن نية بعض الضباط الانضمام إلى المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم، وقال " لن ينضم أي رجل شرطة إلى المتظاهرين لأني أقدر مدى وطنيتهم"، مؤكدا أن المشكلة لا ترتبط بشخصه ولكن هذا ما روجه الإعلام، وإذا كان كذلك "فسوف أتقدم باستقالتي في الحال".

وشدد على أن الوزارة لا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات في مصر "إلا إذا مات جميع أفراد الشرطة"، منتقداً ما نُشرعن إحلال ميليشيات في بعض المحافظات التي يضرب بها قوات الأمن.

ورأى إبراهيم أن الحل للأزمة الأمنية الحالية هو "إبعاد المشاغبين عن المناطق الأمنية الحساسة وسوف يشعر الشعب برجوع الأمن خلال شهر واحد".

وأضاف أن مشهد الاشتباكات أصبح سيناريو يومي سواء في المحلة أو الدقهلية أو كورنيش النيل بهدف إحداث الفوضى، وأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الداخلية ولا

يمكن مع ذلك تحقيق الأمن ولو حتى بنسبة 50%.

وتشهد غالبية المدن والمحافظات المصرية حالة فلتان أمني ومصادمات عنيفة بين عناصر الأمن وبين محتجين على النظام الحاكم، قبل أن يعرب عدد ليس بالقليل من ضباط وعناصر الشرطة في البلاد عن غضبهم مما اعتبروه "محاولة الزح بهم في الصراع السياسي في البلاد" وقام عناصر الأمن بإغلاق عشرات من مراكز الشرطة بالمحافظات مطالبين بإقالة وزير الداخلية.