مصر: جبهة الإنقاذ تعلن التصعيد حتى إسقاط النظام

أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" (ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر) أمس تأييدها الكامل لـ"مطالب الشعب بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم".

وقالت الجبهة، في بيان أصدرته، بعد اجتماع طارئ لبحث العنف الصادم للشرطة تجاه المتظاهرين أمس الأول، إنها "تنحاز انحيازاً كاملاً لمطالب الشعب وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعاً عن كرامة المصريين".

وتزايد استنكار القوى السياسية ومنظمات حقوقية وأحزاب، لمشهد سحل مواطن قرب القصر الرئاسي أمس الأول خلال تظاهرات طالبت بإسقاط الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج بالبلاد من أزمتها السياسية.

وتبادلت القوى السياسية، وعلى رأسها "جبهة الإنقاذ" من ناحية، والنظام الحاكم وحكومته من ناحية أخرى، الاتهامات بالمسؤولية عما حدث، في حين توقعت مصادر سياسية أن تؤدي تلك الواقعة، إلى تزايد الغضب في صفوف المعارضة.

ودانت الرئاسة تعدي أفراد الشرطة على أحد المتظاهرين بعد تجريده من ملابسه، مؤكدة حرص الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه، مُدينة في ذات الوقت اعتداء المتظاهرين على قصر الاتحادية، وإضرام النيران في بعض أجزائه.

وبينما أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أنه "لا يجب اختزال أحداث أمس في مشهد السحل فقط، لأن في ذلك اختصاراً مخلاً بسير الأحداث"، رجَّح قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي لـ"الجريدة" أمس عدم اتخاذ أي إجراءات إضافية لتأمين قصر "الاتحادية"، مستنكراً في الوقت نفسه محاولة اقتحام بوابته والضغط على عناصر الأمن المركزي وإدخالها داخل أسوار القصر وتسلق أسواره، وكذلك قذف كرات اللهب والمولوتوف لإحراق منشآته.

اتهام البرادعي

في غضون ذلك، استنكرت حركات وأحزاب سلفية عدم الاهتمام بأحداث رأتها لا تقل أهمية عن سحل المواطن، إذ اتهم نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي بالتحريض على العنف. وقال إن "قول البرادعي على تويتر إن العنف سيستمر حتى يستجيب مرسي وشركاه لمطالب الشعب وهي حكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل، يعتبر تحريضاً على العنف ونقضاً للعهد والاتفاق الذي وقعه مع الأزهر ويجب محاسبته عليه".

وتقدم أكثر من 300 محامٍ، ببلاغ إلى النائب العام ضد البرادعي، متهمين إياه بالتحريض على العنف ونقض وثيقة الأزهر لنبذ العنف التي وقعها، وعدد من قادة "جبهة الإنقاذ".

النظام السابق

على صعيد ذي صلة، وبينما تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة عن نظر قضية فساد وزارة الطيران، التي يحاكم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بتهم الإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام، لاستشعارها الحرج، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ومساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تدريب قوات الأمن اللواء حسن عبدالحميد، وعزلهما من وظيفتيهما وتغريمها مليونين و74 ألف جنيه في قضية "سخرة المجندين" المتهمين فيها باستغلال وتسخير المجندين في جهاز الشرطة لتشييد وبناء الأراضي والفيلات الخاصة بحبيب العادلي وقائد حراسته.

في السياق، صرح رئيس "التعاون الدولي" بمكتب النائب العام المستشار كمال جرجس بأن السلطات السويسرية وافقت مبدئياً على إصدار قانون خاص يعيد إلى مصر 700 مليون فرنك من الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق.