مصر: منازلة مليونية جديدة بين «الإخوان» ومعارضيهم

تحتشد قوى الثورة المصرية في ميادين التحرير في القاهرة والمحافظات اليوم، للاحتفال باستعادة الثورة، في مواجهة دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" لأنصارها للاحتشاد للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

تشهد ميادين القاهرة والمحافظات جولة جديدة اليوم بين أنصار النظام القائم بقيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن دعا الفريقان إلى تظاهرات حاشدة في مليونيتي "النصر" و"العبور"، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المشهد المصري إلى فخ الاقتتال الشعبي، في ظل مناخ استقطابي ولجوء أنصار المعزول إلى العنف.

وكانت جبهة "30 يونيو" وحملة "تمرد" وجبهة "الإنقاذ الوطني" أعلنت أمس تفاصيل دعوتها الشعب المصري للتظاهر اليوم أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي وفي ميدان التحرير بوسط القاهرة، تحت شعار "جمعة النصر والعبور"، تأكيداً على أن ما جرى في "30 يونيو" لم يكن انقلاباً عسكرياً.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" ريهام المصري، خلال المؤتمر الصحافي لجبهة "30 يونيو" أمس، إنه تم إلغاء المسيرات التي كان من المقرر تسييرها إلى "التحرير" و"الاتحادية"، وذلك حتى لا يحدث احتكاك مع مؤيدي الرئيس المعزول بعد وصول أنباء عن نيتهم تنظيم مسيرات في شوارع القاهرة، مضيفة: "قررنا دعوة جماهير الشعب للاحتشاد بعد الإفطار لأداء صلاة التراويح في الميادين، ومن أجل الاحتفال باسترداد الثورة".

في المقابل، بدأت جماعة "الإخوان المسلمين" في حشد أنصارها للمشاركة في جمعة "العبور الثاني"، مع بدء توافد العشرات على اعتصام الإخوان أمام مسجد "رابعة العدوية"، وأمام جامعة القاهرة، وسط أنباء عن نية الجماعة تنظيم وقفات احتجاجية أمام عدة سفارات أجنبية للمطالبة بالتدخل من أجل إعادة الرئيس المعزول.

دعوات جماعة "الإخوان المسلمين" للتظاهر الحاشد اليوم جاءت عقب إصابة قياداتها بخيبة أمل، بعدما بدا واضحاً انحياز الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون للمسار السياسي الحالي والمضي قدماً في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب إطاحة الرئيس الإخواني.

وأوضحت أشتون لقيادات الجماعة، خلال لقاء جمعها وإياهم أمس الأول في القاهرة، أن رسالتها خلال زيارتها لمصر ومباحثاتها بالقاهرة كانت واضحة وهي أن "الاتحاد الأوروبي يساند بشكل كبير الشعب المصري ويريد أن يرى مصر تسير باتجاه الديمقراطية بسلاسة".

في غضون ذلك، أكد المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المصري، أن منصور سيصدر قراراً جمهورياً غداً بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتنظيم عملها وموعد ومكان انعقادها مرجحاً أن تنعقد اللجنة في مجلس الشورى.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الاستراتيجية، مصطفى حجازي: "إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منصور أوضح خريطة المستقبل والأجندة التشريعية بوضوح، والتي سيبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل مع تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور"، مشيراً في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، إلى أن اللجنة القانونية ستنتهي من إجراء التعديلات في غضون 30 يوماً ليبدأ بعدها عمل لجنة الخمسين المجتمعية.

وتوقع حجازي أن تنتهي عملية صياغة الدستور في غضون أربعة أشهر، يدعو بعدها الرئيس منصور إلى انتخابات برلمانية خلال شهرين أو أكثر، وبعد انتخاب البرلمان وانعقاده بأسبوع سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية.

 

عملية عسكرية

 

 قتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب اثنان بأربع هجمات مختلفة من قبل عناصر جهادية تكفيرية في شمال سيناء أمس الأول، في تزامن مع دعوة "الإخوان" للتظاهر، والتي بات الربط بينها وبين تنفيذ الجماعات الجهادية لهجمات في سيناء واقعا متحققا.

على الأرض وصلت أمس الأول الدفعة الثانية من التعزيزات العسكرية إلى شمال سيناء، التي تعاني تردي الحالة الأمنية منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، ومن المقرر أن تصل دفعات إضافية تباعاً للمشاركة في حملات واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة.