قدمت اللجنة الفنية لترشيد الطاقة في القطاعات الحكومية جردة بأعمالها منذ نشأتها عام 2007، وأعلنت انها استطاعت توفير نحو 20% من الانتاج العام للطاقة، مشيرة الى عدد من العوائق التي تواجهها خلال عملها، خصوصا بعدم تعاون نحو 85% من الجهات الحكومية معها.

Ad

وأكد رئيس اللجنة المهندس علي العيدي، خلال مؤتمر صحافي امس في مبنى وزارة الكهرباء والماء، ضرورة وجود جهاز حكومي مستقل يعمل على تفعيل اجراءات الترشيد في الجهات الحكومية، من خلال ضبط الاستهلاك والبرامج التشغيلية، بحيث تكون لديه صلاحيات تؤهله لمساءلة ومحاسبة الجهة المقصرة لضبط الاستهلاك فيها وتوفير الطاقة المنتجة في الدولة.

عدم تعاون

وأشار العيدي، في معرض الحديث عن الصعوبات التي تواجهها اللجنة خلال تنفيذ اعمالها، الى ان هناك جهات حكومية غير متعاونة ولديها تهاون كبير «بل لم تلتفت لنا اصلا وكأن الموضوع لا يعنيها»، ومسؤولوها لا يستحقون ان يكونوا في مناصبهم، مبينا ان اللجنة اعطت فرصة اخيرة لتلك الجهات قبل الكشف عن اسمائها.

وذكر أن «هناك فقط 8 جهات من اصل 52 جهة حكومية وافتنا بالمعلومات المطلوبة عن آلية التوفير التي تنفذها بمبانيها»، لافتاً إلى أن القيمة المالية الاجمالية منذ عام 2007 نظير توفيرها الطاقة بلغت نحو 70 مليون دينار»، كما أن هناك جهات حكومية اخرى ايضا لديها تعديلات ومجهودات في ترشيد الطاقة بمبانيها «ولكنها لم توافنا بالمعلومات».

ولفت إلى ضرورة إلغاء وزارة الكهرباء والماء دعم خدماتها عن جميع الجهات الحكومية والزامها بدفع سعر التكلفة، مبيناً أن بعض الجهات تقوم بترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف، الا انها تستهلك الطاقة خلال فصل الشتاء بصورة كبيرة.

وتحدث عن وجود عوائق اخرى امام عمل اللجنة تتمثل في «الدورة المستندية، وعدم إلزام الجهات بتطبيق برامج الترشيد، وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد في الجهات الحكومية، مع صعوبة ادراج مواصفات ادوات الترشيد في عقود الصيانة وصعوبة تركيب ادوات الترشيد بالجهات التي تم اعتمادها».

دراسة ميدانية

وأوضح العيدي ان هناك مشكلة أخرى تواجه عملية الترشيد، وتتمثل في المباني القائمة، حيث يصعب تفعيل اجراءات الترشيد فيها، بينما المباني الحديثة بالإمكان تركيب المولدات والمرشدات بحسب المواصفات المطلوبة للترشيد، مشيرا الى ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بثلاثة مليارات دينار سنويا.

وبيَّن أن الترشيد بات ضرورة لتوفير اموال الدولة، مشيراً إلى قرب اللجنة من استحداث موقع خاص لها على «تويتر» للتواصل مع عموم المستهلكين والجهات الحكومية.

تطبيق «الأوقاف»

من جانبه استعرض ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المسباح تطبيق وزارته لالية الترشيد، مبيناً أن «الأوقاف» انشأت قسما خاصا لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه يتبعها منذ عام 1996.

وأضاف المسباح ان الوزارة خصصت قسما كاملا يتعلق بالزراعة وشؤونها وريِّها وتنظيمها في المساجد، اذ كانت تستهلك في ذلك 55% من المياه رغم انه شيء ثانوي، بينما كانت تستهلك في الوضوء وهو الشيء الأساسي نحو 25%، وفي ذلك تناقض كبير، موضحاً أنها بعد عملها التغييري اوجدت الحل بمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الوضوء لتخصيصها للمزروعات.

اما فيما يتعلق بوزارة التربية، فقال ممثلها المهندس وحيد هاشم، ان الوزارة قامت بتطبيق نظام ادارة المباني والتحكم في طاقتها عن بعد (BMS) في 5 مدارس، على ان يطبق نفس النظام في 5 مدارس اخرى في وقت قريب.

وكشف عن مشروع بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية سيرى النور خلال شهرين ويتعلق بتطبيق نظام الــ(BMS) ايضا في 100 مدرسة بمحافظة مبارك الكبير، بحيث يتم التحكم بالاضاءة والتكييف والمياه عبر مراقبة الصيانة التابعة للمنطقة التعليمية، لافتا الى ان هذا النظام سيطبق بمدارس المنطقة تدريجيا.
عمر الراشد الكويت