على وقع اشتباكات مُتقطِّعة قرب مقر السفارة الأميركية في القاهرة، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى فجر أمس، منح الإعلان عن توقيع الحكومة المصرية وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتفاقية تحصل بموجبها مصر على 190 مليون دولار، مؤشراً لافتاً على دعم واشنطن نظام الرئيس المصري الإخواني، وتحديها الغضب الشعبي المتزايد ضد حكمه، وهو الغضب الذي يمكن أن يُرى ويُسمع بوضوح من نافذة مقر السفارة الأميركية.

Ad

الدعم الأميركي، المفترض أن ينعش الاقتصاد المصري، جاء عقب زيارة لواشنطن، قامت بها مساعدة الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، لمناقشة المساعدات الاقتصادية الممنوحة لمصر، حيث كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري سبق أن وعد بتقديمها، أثناء زيارته للقاهرة مطلع مارس الجاري.

ومن جهته، قال الأمين العام لجبهة "الإنقاذ الوطني" أحمد البرعي لـ"الجريدة" إن الاتفاقية الجديدة جزء من التفاهمات بين نظام مرسي والإدارة الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بأمن إسرائيل، مؤكداً أن "الدعم الاقتصادي يأتي في إطار برنامج المساعدات الأميركية للاقتصاد المصري مقابل الالتزام باتفاقية السلام مع تل أبيب".

واعتبر المحلل السياسي عبدالله السناوي الاتفاقية محاولة أميركية لمساندة نظام مرسي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال: "تفاقم الأزمة قد يعصف بمرسي وجماعته، وهو ما لا تريده واشنطن، التي تعتقد إمكانية الاستفادة من النظام المصري لتحقيق مصالحها في المنطقة".

ميدانياً، وبينما دخلت مدينة بورسعيد أسبوعها الرابع من العصيان المدني، احتجاجاً على انفراد الرئيس وجماعة "الإخوان المسلمين" بالحكم، تفاقمت أمس أزمة توفير الوقود، ما أصاب شوارع القاهرة وعدة محافظات في دلتا مصر بالشلل. وزاد من عنف الأزمة إعلان الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل نيتها رفع الدعم عن الوقود، تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي، كأحد شروط إقرار قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، تأمل الحكومة أن تنعش به الاقتصاد المتداعي.