الكويت تسمع ولكن... متى تقرأ؟

يقول غليون إن الديمقراطية لم تأتِ إلا بعد ثورة أخلاقية في مستوى القيم الاجتماعية.

• الديمقراطية الكاملة اليوم تعتبر مسألة نسبية وما صناديق الاقتراع إلا ممارسة ضمن الممارسات المتعددة التي تندرج تحت ظلها, وتأتي المراهنة على نشر ثقافة الديمقراطية وممارستها أولاً، ثم الاستماع إلى دور "الفاعلين سياسياً" والعناصر المؤثرة بغض النظر عن السن أو الجنس، ولا أجد سبباً لغياب الاهتمام بالقوائم الطلابية في المدارس بمراحلها الثانوية، ومنحهم المشورة والنصح في كيفية تشكيل التجمعات على أسس تنموية سليمة، ومن ثم متابعة الممارسة، والأهم من ذلك الاستماع إلى الطلبة وملاحظاتهم كجزء هام من متابعة تطور الاهتمام الشبابي بالتغيير والإنجاز بالمجتمع.

• شعرت طالبة في مدرسة حكومية بالاختناق أو التعب بعدما عنفتها مدرستها وعاقبتها، وقد يكون التعب لأسباب نفسية أو طبية، ولكن خطورة الموضوع تكمن في كيفية تفاعل الأطراف المعنية, ولو تناولنا القصة المحزنة من منظور علم إدارة الأزمات لوجدنا ثغرات متعددة؛ أولها عدم تمكن العيادة المدرسية (إن وجدت) من إجراء الإسعافات الأولية الصحيحة، وذلك بالاتصال مع مركز الطوارئ بالمستشفى لإجراء اللازم وإنقاذ الطفلة, ثانيا سيارة الإسعاف لم تصل إلى المدرسة فحملتها المدرسة بسيارتها هل ذلك إجراء صحيح؟ وهل سيعمم على المدارس مستقبلا؟ ثالثا تسريب خبر استقالة الوزير بوقت مبكر ماذا يعني؟ لذلك تأتي أهمية ثقافة النقد الموضوعي لموضوع الأزمات وإدارتها، وتعطي لأسرة الطالبة المتوفاة رحمها الله الحق في طلب تحقيق حول الموضوع، وللوزير الحق في إجراء إعادة تقييم آليات تعامل المدارس مع الكوارث الصحية.

• عقدت جلسة "الكويت تسمع" بنجاح واهتمام واسعين من فئات الشباب في جامعة الكويت، وخرج الجميع بروح التفاؤل, وبالمناسبة أقول إنه على بعد أمتار من مسرح عبدالله الجابر تقبع ملفات تحمل دراسات منسية تناولت النقاط العشر التي ذكرت في الوثيقة إلى جانب مواضيع ساخنة كالهوية وظاهرة تضخيم الهويات الفرعية، وانتشار العنف لدى الشباب وغيرها من القضايا التي دقت ناقوس الخطر، ولم يسمع أحد، واليوم وبعد مشروع "الكويت تسمع" نعود إلى موقعنا على مفترق الطرق، إما أن نكتفي بالبيان ذي النقاط العشر أو نحوله إلى استراتيجية تنفيذية، وهنا ننظر إلى الدراسات التي أجريناها، ونتمنى للكويت بعد أن سمعت أن "تقرأ".

• خلاصة الأمر نحن بحاجة إلى تجديد الآلية التنفيذية للحكومة  وربطها بالإنتاجية، والأهم من ذلك أن تستمر الكويت في الاستماع إلى التقييم المباشر من الشباب لمؤسسات الدولة وخدماتها، ويجب ألا يغيب موضوع الفساد عن استراتيجيتنا، فنحن مازلنا بحاجة إلى تحديث النظم التي تساعد على الكشف المبكر للفساد بأنواعه.