«المالية البرلمانية»: معاشات استثنائية للعسكريين والإطفائيين المتقاعدين

أقرت «التقاعد المبكر» للمرأة دون معرفة كلفته

بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين و626 ألف دينار، وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على منح معاشات استثنائية للعسكريين والإطفائيين المتقاعدين من ضباط وضباط صف، في وقت أقرت قانون التقاعد المبكر للمرأة دون معرفة كلفته المالية.

وذكر عضو اللجنة النائب فيصل الكندري أن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس منح المرأة التقاعد المبكر اختيارياً، إذا وصلت خدمتها الوظيفية إلى 15 سنة دون اشتراط بلوغها الـ 40 عاماً.

وعن المعاشات الاستثنائية للمتقاعدين العسكريين، أوضح الكندري لـ"الجريدة" أنها تشمل من درجة عسكري إلى رتبة نقيب خلال الفترة من 26 فبراير 1991 إلى 31 يوليو 2013، أحياء ومتوفين، بواقع زيادة تبلغ 400 دينار للضباط في جميع الأحوال، و300 لضباط الصف لمن خدم أكثر من 25 سنة، و250 لمن خدم أقل من ذلك.  

ولفت إلى أن اللجنة بحثت أيضاً زيادة الرسوم على الخدمات ومنح الحكومة تفويضاً بهذا الشأن، "وترفض أي زيادة على الرسوم"، كاشفاً أن اللجنة ستناقش اليوم زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، بينما تناقش في اجتماع غد زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار.

ومن جهتها، صرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بأن الكلفة التقديرية لمعاشات المتقاعدين العسكريين تصل إلى 3 ملايين و626 ألف دينار، وأن عدد المستفيدين 13137 شخصاً، لافتة إلى أن "المالية" تلقت وعوداً حكومية بتقديم كلفة مقترح قانون التقاعد المبكر.

وبدوره، لفت عضو اللجنة النائب محمد الجبري إلى أن اللجنة اعتمدت تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية، وستحيله إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، وبينما وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على منح مكافآت استثنائية للعسكريين الذين تقاعدوا طبياً "ولكن ليس بأثر رجعي"، رفضت اللجنة مقترحاً لرفع سن نهاية الخدمة للعسكريين غير الكويتيين إلى 65 عاماً.

وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية الخليجية، قررت لجنة الشؤون الخارجية دعوة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى اجتماعها المقبل لمناقشتهما في بعض مواد الاتفاقية التي تتطلب استيضاحاً حكومياً.

وصرح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، عقب اجتماعها أمس، بأن اللجنة "ستحيل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية قبل إحالتها إلى المجلس؛ للنظر في مدى توافقها مع الدستور"، مؤكداً أن "التقرير لن يحال إلى المجلس قبل استيفاء كل ما يضمن مواءمة الاتفاقية مع الدستور".

ومن جانبها، أجلت لجنة المرافق العامة، في اجتماعها أمس، بت مشروع هيئة النقل، بسبب اختلاف عدد من الجهات الحكومية بشأن اختصاصات الهيئة، وهل تكون جهة إشرافية أم تنفيذية.

وصرح مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع بأن الجهات التنفيذية في وزارتي الداخلية والمواصلات لم تكن متفقة على رأي واحد تجاه عمل واختصاصات الهيئة، لافتاً إلى أن "اللجنة ارتأت تأجيل الموضوع حتى يحدث توافق، ويقدم تصور كامل عن الهيئة للمجلس لتقر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".