طلبت لجنة حقوق الإنسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية "البدون" البرلمانية إحالة المشروع بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 اليها، بدلا من لجنة شؤون الداخلية والدفاع باعتبارها الأكثر تخصصا.

Ad

وقالت اللجنة في رسالتها التي تم إدراجها على بند الرسائل الواردة "نحيطكم علما برغبة اللجنة في احالة المشروع بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 الى لجنة حقوق الانسان والبدون، وفقا لقرار المجلس بتاريخ 19 فبراير 2013 بالموافقة على احالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من اعضاء المجلس ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وكذلك الاقتراحات برغبة، وذلك باعتبارها الاكثر اختصاصا في نظر موضوعها حسب نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وقال مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي في تصريح لـ"الجريدة" ان اللجنة ارسلت هذه الرسالة وتتمسك بها، لأن دراسة هذا القانون حق اصيل لها، فهي معنية بحقوق الانسان والبدون.

وأرجع الفيلكاوي سبب تأخر طلب اللجنة الى رغبتها في الا تكون سببا في تأخر التصويت على القانون، "لكن بما أنهم مختلفون الآن حول القانون، فطلبنا ان يحال الى اللجنة لتقوم بدراسته واعداد تقرير بشأنه باعتبارها المختصة"، مؤكدا أن دراسة هذا القانون هو حق أصيل للجنة.  

في المقابل، أبدى مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي رفض اللجنة لرسالة لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ان لجنة الداخلية والدفاع هي المعنية بالدرجة الأولى بالمقترحات الخاصة بالتجنيس، وليست من اختصاص لجنة حقوق الانسان والبدون، المعنية بالنظر في تظلمات غير محددي الجنسية.

وقال التميمي في تصريح لـ"الجريدة" ان اللجنة تنوي من التقدم بطلب في جلسة الثلاثاء للتصويت على القانون في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة، وهذا رأي كل اعضاء اللجنة أن ينص القانون صراحة على تجنيس كل العدد من البدون، مضيفا "لأننا نعلم أنه اذا اعطينا الحكومة الحرية، فان الاكثرية التي سيتم تجنيسها ستكون من اصحاب الخدمات الجليلة، لذا تنوي اللجنة ان تنجز تقريرها في اجتماع تعقده بعد غد الاثنين"، معتبرا أن "رسالة لجنة حقوق الانسان ليس لها أي اساس لائحي، وسنرفضها".
محيي عامر الكويت