مع تأكيد ان الاستجواب حق مطلق للنائب يستخدمه وقتما شاء، الا ان عددا من النواب عتب على النائب فيصل الدويسان والنائب حسين القلاف الاستعجال في تقديم استجوابيهما، وعدم التدرج في استخدام الادوات الدستورية، مبدين في الوقت نفسه موافقتهم من حيث المبدأ على تأجيل استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في حال طلبت الحكومة ذلك نيابة عنه، نظرا لظروفه الصحية، حيث انه خارج البلاد الان لاجراء فحوصات طبية.

Ad

وقال النائب مشاري الحسيني لـ "الجريدة" ان الاستجواب حق دستوري ولا نستطيع ان نحجر على أحد في استخدام هذا الحق، لكن اعتقد أن توقيت استجواب الدويسان غير مناسب، باعتبار أن المجلس منحه فرصة، لتنفيذ ما اقره من توصيات في الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الأمني حتى 4 ابريل.

وعن رأيه في حال طلبت الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب نظرا لظروفه الصحية، قال الحسيني "اذا كانت ظروفه الصحية سبب الطلب الحكومي فسنوافق على طلبها بما لا يخالف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وليس لدينا مانع من التأجيل اسبوعين أو اكثر شريطة الا يخالف الطلب الدستور واللائحة".

وقال النائب سعود الحريجي لـ "الجريدة" ان المجلس اتفق في جلسة خاصة عقدها لمناقشة الوضع الأمني على امهال وزير الداخلية ثلاثة اشهر لتنفيذ ما اقره المجلس من توصيات، وبرأيي فان النائب فيصل الدويسان استعجل في تقديم استجوابه، حيث كان يجب عليه ان ينتظر حتى جلسة 4 ابريل ليستمع الى ما نفذه الوزير ومدى جديته في تنفيذ التوصيات، وبعدها يكون لكل حادث حديث.

واضاف الحريجي "بما اننا مؤتمنون على البلد ومعنيون بالرقابة على السلطة التنفيذية، وانطلاقا من القسم الدستوري الذي اديناه أمام المجلس، فان موقفنا من الاستجواب سيحدد بعد سماع الطرفين عند مناقشته"، مبديا موافقته المبدئية في حال طلبت الحكومة نيابة عن الوزير تأجيل الاستجواب لظروفه الصحية.

اليهود منتشرون

واعتبر النائب عبدالله المعيوف ان النائب فيصل الدويسان استعجل في تقديم استجوابه، ولم يتدرج في استخدام الادوات الدستورية، مستغربا عدم استباق الاستجواب بتوجيه اسئلة حول ما تضمنته الصحيفة من محاور، وانتظار ردود الوزير عليها قبل الذهاب الى تقديم الاستجواب.

وقال المعيوف لـ "الجريدة" ان "ما تضمنه المحور الاول عن التعاقد مع شركة اسرائيلية، فانه من المعلوم ان اليهود منتشرون في كل مكان، ونريد من الاخ الدويسان توضيح المحور"، لافتا الى ان سبب تلويح الدويسان باستجواب الحمود لم تكن تلك المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، وانما اعلن استجوابه بسبب تعامل الوزير مع المجلس خلال الجلسة الخاصة التي ناقش فيها المجلس الوضع الامني، والتي انسحب في بدايتها الدويسان ليعلن تقديم استجواب للحمود لعدم تقديمه شيئا للمجلس، وعتب المعيوف على الدويسان والنائب حسين القلاف الذي قدم استجوابا مفاجئا الى وزير المواصلات عدم اعطاء فرصة للحكومة لسماع وجهة نظرها في ما تضمنه الاستجوابان من محاور.

وتحدث النائب خليل عبدالله

لـ "الجريدة" باسم التحالف الوطني الاسلامي، مؤكدا انهم مع حق النائب في تقديم الاستجواب وهو حق لا ينازعه فيه أحد، ولكن كان يجب ان يتريث الدويسان في توقيت تقديم الاستجواب، لاسيما أن المجلس اتفق على اعطاء الوزير فرصة لمدة ثلاثة اشهر لتصحيح الاوضاع.

وانتقد عبدالله كثرة الاستجوابات، مستدركا "اذا كان هناك استجواب مستحق في الوقت الحالي فيجب ان يكون استجوابا خاصا بملف التنمية، واين ذهبت خطة التنمية". وفي ما يخص موقفهم من الاستجواب قال "ان التحالف سيحدد موقفه بعد السماع الى ردود الطرفين وسيكون في حينه".

وقال النائب هاني شمس "نحن سندرس الاستجواب ولابد ان نستمع الى ردود الوزير وشرح الدويسان لاستجوابه والظروف المحيطة قبل ان نبدي رأينا بالاستجواب، الذي سيكون في وقته".
محيي عامر