العراق: مقتل 91 شخصاً بينهم 10 أطفال
الجلبي يدعو إلى عودة «جيش المهدي» لحماية بغداد
في اطار مسلسل العنف المتصاعد الذي يضرب العراق، قتل 91 شخصاً خلال الساعات الماضية بينهم 30 أمس و61 قتلوا في وقت متأخر من مساء أمس الأول. وقتل 18 شخصا على الاقل بينهم عشرة أطفال وأصيب 70 آخرون في تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدف أحدهما مركزا للشرطة والآخر مدرسة ابتدائية في قرية للتركمان الشيعة في قضاء تلعفر شمال العراق قرب الحدود السورية أمس.
وأوضح قائمقام قضاء تلعفر عبدالعال عباس أمس، أن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين فجرا نفسيهما بفارق زمني ضئيل عند مركز للشرطة ومدرسة ابتدائية بجواره في قرية قبت. وأكد عباس أن "عشرات الأطفال لا يزالون تحت أنقاض السقوف التي انهارت بالكامل عليهم"، مشيرا الى أن جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لأننا نشهد أبشع جريمة تمر على العراق". الى ذلك، أدى تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف زوارا شيعة في حي القاهرة قرب جامع النداء في شمال بغداد عصر أمس، إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين، وذلك غداة مقتل 49 زائرا شيعيا عندما فجر انتحاري نفسه بين مجموعة من الزوار كانوا يتوجهون نحو مرقد الإمام محمد الجواد في شمال بغداد، ومقتل 12 شخصا آخر بتفجير انتحاري داخل مقهى شمال العاصمة. جيش المهدي في غضون ذلك، دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي النائب أحمد الجلبي إلى "عودة جيش المهدي لحماية المناطق المستهدفة في بغداد". وقال الجلبي في تصريح نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنّ "بغداد بحاجة ماسة إلى عودة جيش المهدي لحماية مناطقهم فقط"، مشيراً إلى أنّ "انتظار الحكومة وإجراءاتها ستؤدي بالتأكيد إلى إبادة الشعب العراقي في بغداد ومناطق شمال بغداد". ووصف الجلبي الإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من الخروق الأمنية بـ"البائسة". و"جيش المهدي" هو التشكيل المسلح للتيار الصدري، والذي كان قد "جمّده" في وقت سابق زعيم التيار مقتدى الصدر. قانون الانتخابات واستبعد النائب المستقل كامل الدليمي أمس، التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم الاثنين، مشيرا الى أن جميع الكتل السياسية تسعى للحصول على مكاسب من خلال هذا القانون. وقال الدليمي إن قانون الانتخابات سيؤجل الى مابعد جلسة اليوم الاثنين، مؤكدا "نحن نعتقد بقوة أن القانون والتصويت عليه سيؤجل الى ما بعد العيد". وأضاف أن الجميع من الكتل السياسية يسعون الآن لصفقة مبهمة وأيضاً الجميع يحاول أن يتنازل بجزء من الأمور على أن تكون الأمور الأخرى في القانون لصالحه، مبينا أن هناك مأساة كبيرة اليوم أن نضع الإرادة السياسية في إطار قانوني اسمه قانون الانتخابات ما سينعكس سلبا على المواطن العراقي. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، تأجيل التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية الى اليوم الاثنين، وعزت السبب إلى عدم توافق الكتل السياسية على بعض النقاط الخلافية، فيما أشارت إلى أنه سيتم وضع هذه الفقرات في خيارات متعددة يتم اعتماد الخيار الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت. (كركوك ـــــــ أ ف ب، يو بي آي)