الرشيدي تشكل لجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أصدرت أمس قرارا وزرايا يقضي بتشكيل لجنة مكافحة الارهاب وغسل الأموال، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة منصور المنصور و13 عضوا، على أن تختص بإعداد التقارير الخاصة بعمل الوزارة في شأن مكافحة الارهاب والتمويل وغسل الاموال المقدمة إلى الامم المتحدة والمعدة من قبل وزارة الخارجية.

وأضافت المصادر «أنه من عمل اللجة أيضا مراجعة التقارير النهائية المتعلقة بالوزارة بعد اعتمادها من وزارة الخاجية في شكلها النهائي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال وما يدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، فضلا عن صياغة وتعديل التشريعات والقرارات الوزارية وضوابط الرقابية لتلافي أوجه القصور في عملية مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال».

وتابعت المصادر «تختص اللجنة أيضا بوضع المتطلبات القانونية عند الحاجة وبما يتيح ضمان التطبيق والامتثال للمعايير الدولية، إضافة إلى توفير ارشادات للجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الاهلية لضمان تفهمهم لالتزاماتهم المتعلقة بالابلاغ عن أي عملية مشبوهة، ومتابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن في شأن مكافحة الارهاب وتمويل وغسل الاموال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول التطورات المتعلقة بمكافحة الارهاب».

وكان مجلس الأمة وافق أمس الاول على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الأولى، بأغلبية 38 نائبا وعدم موافقة 5 وامتناع 6، بينما رفض استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة الداخلية للتصويت على المداولة الثانية بـ27 نائبا وعدم موافقة 19 وامتناع 3، ما أرجأ الموافقة على مشروع القانون إلى المداولة الثانية لإقراره، ومن ثم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم رفعه إلى سمو أمير البلاد للتصديق عليه حتى يكون نافذا.