المجلس يوافق على «تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف» في 2013 ويقر «غسل الأموال ومكافحة الإرهاب» في مداولته الأولى

المجلس ناقش الوضع التربوي ساعة وأحال نقاشه إلى «التعليمية» ... وفقدان النصاب يحول دون إقرار توصيات «أزمة المرور»

• رفض استثناء قانون «غسل الأموال» من المادة 104 للتصويت عليه في المداولة الثانية

• الحمود: مشكلة أزمة المرور عالمية ونعمل على تخفيفها

بأغلبية 43 نائبا وامتناع اثنين، وافق مجلس الأمة أمس في المداولة الثانية على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص لسنة 2013.

ووافق المجلس على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الأولى، بأغلبية 38 نائبا وعدم موافقة 5 وامتناع 6، بينما رفض استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة الداخلية للتصويت على المداولة الثانية بـ27 نائبا وعدم موافقة 19 وامتناع 3.

كما أحال ما جاء في مناقشة الوضع التربوي إلى اللجنة التعليمية لإعداد تقرير بشأنها، بينما أرجأ التوصيات الخاصة بشأن الازدحام المروري إلى جلسة 2 أبريل للتصويت عليها، بسبب عدم اكتمال النصاب في نهاية الجلسة.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان اللجنة عقدت اجتماعات ماراثونية مع الجهات المعنية لمناقشة الموضوع وهذا القانون عالج كل مثالب القانون السابق لمكافحة الارهاب، ويتفق مع الاتفاقيات الدولية، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وطلب النائب يوسف الزلزلة الذهاب للتصويت دون مناقشة نظرا لأهميته.

وبين الراشد وجود قائمة مسجلين ويجب أخذ موافقة المجلس على تخصيص ساعة واحدة.

وأبدى النائب عبدالله التميمي تخوفه من المثالب الموجودة في الاتفاقيات الدولية، مطالبا بتحصين الشخصيات السياسية الكويتية والتجار "حتى لا يستغلوا من خلال هذا القانون، ونحميهم من الكيدية، ونحن في الكويت نختلف عن الدول الخليجية، فلدينا مساحة من الحرية، وأبدي تخوفي من محاسبتي على رأي أبديه عن إحدى الدول".

وأضاف التميمي "يجب أن يعي المجتمع الدولي اننا دولة تتمتع بالديمقراطية، ومصلحة الكويت هي الاساس، لكن أتمنى أن تأخذ اللجنة التشريعية ملاحظاتي بعين الاعتبار، لا سيما أننا رأينا أنه تمت معاقبة أشخاص في الدول، من جراء مثل هذه الاتفاقيات".

وأكدت رئيسة اللجنة التشريعية معصومة المبارك أن القانون استند إلى الاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت وشارك في دراستها كافة الجهات المعنية، وأخذنا بعين الاعتبار سقف الحريات الذي تتمتع به الكويت".

من جهته بين مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع أن اللجنة راعت الخطوط الحمراء عند مناقشة الاتفاقية.

بدوره أكد النائب عبدالحميد دشتي "أهمية إقرار القانون، حتى لا يسبب حرجا للكويت بالخارج، وإن كان هناك بالفعل بعض الملاحظات على بعض المواد، لكن تأخر اقرار القانون قد يضع الكويت ضمن قائمة الدول التي لا تقر قوانين تكافح الارهاب"، مطالبا النواب بالتصويت عليه، لأن الحكومة في وضع حرج للغاية بسبب تأخر اقراره.

خط أحمر

وقال النائب عادل الخرافي "اننا أمام الدول الكبرى ادوات، وإذا كنا اسودا في المجلس امام اصحاب المصالح، فلماذا لا نكون اسودا امام المجتمع الدولي خاصة ان تعريف الارهاب عند الغرب مختلف؟ الدستور خط أحمر، وهو لا يسمح للدول الكبرى ان تسيطر علينا بذريعة الارهاب الذي هو من صنيعة الغرب في الاساس".

وتمنى الخرافي توفير مبدأ الشفافية، مشددا على أن "غسل الاموال قضية شائكة والكويتي نظيف ولا يقبل بالمصادر الغير الشرعية".

من ناحيته، قال النائب خالد الشليمي ان "اميركا اوصت المجتمع الدولي بأن الارهاب يخرج من المسلمين، واحتلت دولا اسلامية بحجة مكافحة الارهاب، وهيمنت على مصارف اسلامية، حتى وصلت الى الكويت، وبدأت تتكلم عن ربط العمل الخيري الكويتي، واتهامه بتمويل الارهاب".

وشدد الشليمي على ان "العمل الخيري الكويتي بريء عن اتهامات اميركا، لا سيما ان سمو الامير دائما ما يشيد به"، طالبا فتح ملف الايداعات المليونية مرة أخرى، "حتى يطمئن المجلس، وسوف نقدم طلبا للتحقيق في هذا الموضوع للتحقق منها وما أثير سابقا من تضخم بعض الارصدة، بالتنسيق مع عدد من الزملاء"، مشددا على "ضرورة فتح ملف الايداعات لضمان سلامة المؤسسة التشريعية، لذا سنتقدم قريبا بهذا الطلب".

إلى ذلك، قال النائب خليل الصالح ان "غسل الاموال ملف مهم ويجب الوصول إلى السبب الرئيسي لتجميع تلك الاموال، وهناك أكثر من مليونين و400 ألف تحويلات خارجية يجب التحقق من مصدرها".

وقال النائب يوسف الزلزلة ان "الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع هذه الاتفاقية ومعروف ان الكويت بلد خير لكن البعض القليل يستخدم اموالها لتمويل الارهاب"، معربا عن خشيته من "اتهام رجل سياسي وفق المادة الثالثة من القانون من خلال هذه المادة".

وشددت النائبة صفاء الهاشم على ان "قانونا مثل هذا سيضع الكويت في مصاف الدول، خاصة اننا عانينا من حركات ارهابية وصلت للكويت".

وأضافت الهاشم انه "نمى إلى علمي ان واشنطن ولندن تنتظران جلسة اليوم (امس) لمتابعة ماذا سينتج عنها".

وقالت الهاشم "نحن عانينا من تدابير الاخوان المسلمين لاسقاط أنظمة حكمهم"، مشددة على ان "القانون سيكون المسطرة التي تمنع التبرعات المشبوهة، لا سيما أننا نعاني من حركات مشبوهة، سواء من محاولات اسقاط نظام او الطعن في الانظمة، واقرار القانون سيكون انجازا كبيرا للكويت".

وتساءل النائب عبدالله التميمي: "هل اذا اتهم كويتي بتهم وفق هذا القانون سيحاكم في محاكم دولية ام بالكويت؟".

وأشار يعقوب الصانع الى ان القانون منح ضمانات لمحاكمة الكويتيين على ارض الكويت.

مزبلة التاريخ

من ناحيته أكد النائب خالد العدوة ان اميركا ودول الناتو والدول التي تدور في فلكها هي التي ترعى الارهاب، مشيرا إلى ان «رئيس وزراء قطر يذهب إلى الصهيوني القذر ليقدم ايات الولاء ونسي قضية الفلسطينيين، وصدام ذهب لمزبلة التاريخ، لكن ماذا فعلوا بأكذوبة اسلحة الدمار الشامل في العراق؟».

وشدد العدوة على أن «العمل الخيري في الكويت ناصع كهذه الورقة البيضاء، واليمين المتطرف والصهيونية هما المسؤولان عن الارهاب»، مبينا انه «في عام 2002 أصدرنا تشريعا يكافح غسل الاموال وقوانينا وتشريعاتنا سليمة، ونحن بلد صغير لكن نملك الشجاعة لنقول الحقيقة».

واتفقت رئيسة اللجنة التشريعية معصومة المبارك مع ما قاله العدوة، مشيرة إلى أنه «بالفعل صدر قانون في 2002 لغسل الاموال لكن القانون المنظور أشمل وأعم ويحل محل القانون السابق، كونه ينص على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب».

من ناحيته، اكد النائب خليل ابل اهمية اقرار التشريع على أسس سليمة «ونحن نعاني مشكلة بخصوص عدالة التطبيق، لذا نخشى من تعبئة التهم بسبب هذا القانون بعد اقراره».

وانتقد النائب أحمد المليفي احدى مواد القانون، التي لا تحدد طبيعة جريمة غسل الاموال بالنسبة للشخص الاعتباري المنصوص عليها في القانون، ولا يمكن ان وجود جريمة الا بصدور حكم ادانة نهائي.

وتلا مقرر «التشريعية» نص المادة مبينا ان حيازة الأموال بدون مصدر تعد جريمة.

وأكد المليفي ان «المادة خطيرة جدا وتنسف القانون وتخالف الدستور، فالقاعدة ثابتة بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن وفق القانون يتم اعتبار الجريمة للشخص الاعتباري دون صدور حكم نهائي».

ورأى يعقوب الصانع ان «حديث المليفي يعني تفريغ المادة من محتواها حيث يعني عدم توجيه تهمة لشخص ذي دخل مشبوه الا بعد صدور حكم نهائي».

وأكدت النائبة معصومة المبارك ان «تعديل المليفي يفرغ نص المادة من محتواه، وأطلب السماح لعضو اللجنة خالد الشطي بالحديث».

وقال النائب خالد الشطي ان «ازالة الفقرة التي يدعو لها المليفي خطيرة ولا تخدم روح القانون، والتحفظ على الأموال ليس بدعة، فالنائب العام يتحفظ على الأموال بدون حكم ادانة».

وبين الشطي أن «التحفظ هنا صحيح لأن هذه الاموال تنزع منها الشرعية، وبصفتي عضوا في اللجنة التشريعية اصر على بقاء نص المادة كما هو».

ووافق المجلس على القانون في المداولة الأولى.

وأكد الوزير مصطفى الشمالي «اننا أمام موضوع هام جدا، وسنكون امام التزامات بعد اقرار القانون، لذا نحتاج الى التعجيل في اقرار القانون، وودي الا نصل الى شهر يونيو الا وحققنا متطلبات الأمم المتحدة».

وتابع الشمالي «اطلب التصويت على القانون في المداولة الثانية، لأن الخوف كل الخوف ان نعامل في الامم المتحدة كمعاملة الدول غير المنضبطة وهذا يؤثر على سمعة الكويت».

وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان طلب الوزير الشمالي ليس له داع، مؤكدا ان هناك ملاحظات يجب دراستها في اللجنة التشريعية.

وانتقد النائب علي العمير الاستعجال الحكومي، ووضع العربة قبل الحصان، مشددا على أن هناك جملا تحتاج إلى تعديل، وتستطيع الحكومة ان تأتي بعد اربعة ايام بجلسة خاصة وتطلب اقرار القانون دون استثناء، وما أثاره الاخ أحمد المليفي صحيح.

المجلس المنحل

وشدد الشمالي على أن «الحكومة لم تتأخر، والقانون محال إلى المجلس منذ المجلس المنحل، ونشكر اللجنة التشريعية على الدور، ولسنا نحن من حدد الوقت وإنما اللجنة الدولية التي بينت انه بعد شهر يونيو فإن التقييم سيختلف وإذا كان توجه النواب ان يؤجلوا فهذا رأيهم، لكن رأيي أن يقر حتى نتمكن من اقرار ما يتطلبه».

وأكد النائب يعقوب الصانع ان «هذا القانون مر عليه ردح من الزمن، ولسنا مسؤولين عن التأزيم الذي كان حادثا في المجلس المبطل، وراعينا الصالح العام، وناقشنا القانون مادة مادة ودققنا بكل فقرة».

وأوضح النائب بدر البذالي ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ونحن لسنا ضد القانون وإنما وارد ابطال القانون دستوريا بسبب خطأ على كلمة».

وأكد النائب أحمد المليفي اهمية دراسة القانون في اللجنة التشريعية قبل اقراره في المداولة الثانية.

وحسم الخلاف بالتصويت إذ رفض المجلس طلب الحكومة استثناء القانون من المادة 104 بنتيجة 27 مقابل 19 وامتناع ثلاثة أعضاء.

واستغرب النائب عدنان عبدالصمد تناقض موقف الشيخ محمد العبدالله، الذي رفض الاستعجال في اقرار قانون اسقاط القروض، والان صوت على الاستعجال في قانون غسل الاموال.

وطلب النائب طاهر الفيلكاوي شطب ما ورد على لسان النائب يعقوب الصانع بأن المجلس يجب أن يقوم بدوره.

وانتقد الصانع حديث الفيلكاوي مؤكدا ان المجلس في جميع الاحوال يقوم بدوره، رافضا طلب الفيلكاوي.

ثمرة التعاون

وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية لتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2013.

وطلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع التصويت مباشرة دون نقاش على القانون بعد التعديل الذي ينص على تجنيس ما لا يزيد على اربعة الاف شخص خلال عام 2013.

ووافق المجلس على القانون بموافقة 43 وامتناع النائبين صلاح العتيقي وعادل الخرافي، وشكر عسكر المجلس على تعاونه، متمنيا ان من يحصل على الجنسية يكون مستحقا لها.

كما شكر مقرر اللجنة عبدالله التميمي مؤكدا ان هذا القانون ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة، ونتمنى ان يكون نصيب الاسد من القانون لفئة غير محددي الجنسية المظلومة ويجب أن يكون للجنة معالجة الاوضاع دور في ذلك.

وشكر الوزير محمد العبدالله المجلس على تعاونه معتبرا ذلك من انجازات المجلس، مشددا على ان الحكومة ستتخذ سريعا الاجراءات المناسبة لتنفيذ القانون وتخفيف معاناتهم، املا ان يكون القانون اللبنة الاساسية في حل مشكلة البدون، وهو ينضم إلى ركب انجازات المجلس.

وحذر النائب عادل الخرافي من حدوث اي تجاوزات في عملية التجنيس التي تسبب قلقا للشارع الكويتي.

وبين عسكر عدم وجود توافق في المداولة الاولى بين اللجنة والحكومة وحسب التنسيق مع الشيخ محمد العبدالله تم اقراره بموافقة السلطتين ويجب ان يحصل على الجنسية من يستحقها.

وذكر النائب خالد الشليمي بتقديم استجواب في 2007 بسبب مخالفة معايير التجنيس، «وسنحاسب الحكومة اذا ثبت وجود خلل في منح الجنسية، واتخوف ان يهضم بسبب هذا القانون حق البدون».

وتمنى النائب أحمد المليفي حل قضية البدون من خلال هذا المجلس وأتمنى على الحكومة ان تصدر اسم كل من يستحق الجنسية بكشف كامل، حتى لا يتاجر احد بأحلام البدون، مشيرا إلى أهمية تجنيس ابناء العاملين في النفط.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الانسان خالد العدوة ان اللجنة ستتابع بعناية موضوع التجنيس، للتأكد من تجنيس من يستحق.

الفضالة ولجنته

وأكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله التميمي انه «ما من أحد ورط البدون غير صالح الفضالة ولجنته، والله العظيم دمروا البدون، وارتكبوا جرائم في موضوع البدون، لا تشيدوا به، وهو لا يجرؤ ان يحضر اجتماع لجنة الداخلية ومن المفترض ان يقدم استقالته وتتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف ممثلة بوزارة الداخلية».

ورد الوزير محمد العبدالله مطالبا بالالتزام بنص المادة 83 «وصالح الفضالة موظف عام ومن حق المجلس محاسبته من خلال الحديث عن منصبه وليس عن اسمه».

وأكد النائب احمد المليفي ان «الكلام الذي قيل بحق الفضالة غير مقبول، ويجب شطبه، وقد حضر اجتماعا للجنة البدون، وبين كل الاجراءات واعتقد ان الفضالة يستحق كل تقدير».

وانتقل المجلس بناء على قرار سابق الى مناقشة الوضع التربوي الخاص بوزارة التربية، وطلب وزير التربية ادخال فريقه.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تحديد ساعة لموضوع الوضع التربوي وساعة أخرى للوضع المروري، وتمت الموافقة على الطلب ووافق المجلس على دخول فريق التربية.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن طلب رئيس اللجنة الصحية سحب تقريره عن هيئة القوى العاملة، نتيجة تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد.

وقال العتيقي «نحن قدمنا هذا الطلب حتى تتمكن اللجنة من دمجه مع مشروع الحكومة وتم تأجيل الطلب بسبب عدم توافر النصاب».

تحدث وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف قائلا: «هذا الملف يحظى باهتمام صاحب السمو، وسنعرض ما تقوم به الوزارة في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتوضيح الإطار المرجعي لقرارات وزارة التربية، فمسيرتنا التعليمية منذ 100 عام على يد رجال ونساء أمنوا بالقضية التعليمية وخلال الـ100 عام كان هناك العديد من الإنجازات».

وأضاف الحجرف: هناك تحديات للوزارة لإيجاد أفضل السبل لمعالجتها، وهي بحاجة إلى جهد متكامل ومساهمة وزارة التربية في تفعيل رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وذكر: الإطار العام الذي يحكم عمل وزارة التربية ليس تجربة ومحاولة بل منظومة تحقق أهمية التعليم وتطوير التعليم ومخرجاته، ولدينا خطابات صاحب السمو التي تأتي نبراساً لموظفي الوزارة لتحقيق أقصى درجات الاهتمام وافضل النتائج.

وتابع: يجب أن نعيد ثقة المواطن في منظومة التعليم، فهناك قصور يجب معالجته من خلال برنامج لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة التعليمية التي تنطلق من مبادئ وجهد وتخضع للمراجعة والتقييم،

فمستقبل الكويت يتمثل في ابناء الكويت والمدرسة وابنائنا الطلبة.

وأكد الحجرف ان هناك تحديا آخر هو التحدي الفني، فلدينا نصف مليون طالب وطالبة في مراحل مختلفة تتفاوت قدراتهم وامكاناتهم، وبالتالي ينبغي وجود برامج تحاكي قدراتهم سواء الذين يعانون ظروفا خاصة أو صعوبات في التعلم. وهناك التحدث التكنولوجي وتوظيفه التوظيف الأمثل من خلال مناح الكترونية يستخدم فيها أفضل التكنولوجيا، بما يعزز المفهوم التقليدي للتعليم ويحاكي التطور التكنولوجي.

وأضاف: هنالك التحدث الإنساني والحضاري يتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، وهناك تحدي القيم التي امن بها المجتمع الكويتي وتعزيز قيم الحوار وتعزيز الانتماء الاجتماعي، وكل هذه التحديات تبلورت في خطط وزارة التربية، إذ يكون هناك نظام تعليمي يساهم في ازدهار النظام التعليمي من خلال رسالة تهيئة البيئة التعليمية على النحو الشامل.

وقال الحجرف اننا «نعمل على ترجمة وإيجاد نظام تكاملي بين الرؤية والرسالة، من خلال التركيز على عملية التعليم وليس موضوع التلقين الذي اثبت انه ليس نظاما ناجحا»، مضيفا «نحن بحاجة أن يراعي نظامنا التربوي متطلبات العصر والعولمة والخصوصية الكويتية، وبحاجة الى طلبة يحافظون على ارتباطهم الاجتماعي في ظل العولمة والتكنولوجيا».

وشدد الحجرف «اننا أردنا بهذا الإطار كيف نسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، فمواردنا البشرية المتميزة ترتكز على الطالب ذي القدرات التنافسية المحلية والدولية عن طريق نظام تربوي ذي صورة عالية، مبينا أن هناك برنامجا تم تطبيقه في 36 مدرسة مدة عام، وإذا نجح فسيعم على مدارس الكويت، إذ ينص على تخفيف الأعباء الإدارية عن المدرس، حيث بموجبه يكون لمدير المدرسة ثلاثة مساعدين، واحد للشؤون التعليمية وآخر للإدارية، وثالث للتعليمية.

وأبدى النائب خليل أبل أسفه في نقطة نظام، بسبب وجود 13 عضوا فقط عن مناقشة قضية مهمة مثل قضية التعليم.

وبدأ المجلس النقاش، وتحدث النائب عبدالحميد دشتي الذي حيا وزير التربية على تقديمه استقالته، مشددا على أن وفاة الابنة ليست مسؤوليته، والآن عليه دور في أن يعمل على تدارك ما حدث.

وطلب دشتي بعودة الخدمات التعليمية التي كانت تقدم في الستينيات، وشكر الوزير على سعة صدره، كما شكر فريق الوزير.

بدوره، قال النائب مشاري الحسيني إن سمو الأمير كان يشدد على أهمية العملية التعليمية ويوصي بالابتعاد عن عمليات التلقين، وتحدث الحسيني عن مشكلة العنف المنتشر الان، فالدولة مصنفة في المركز الثاني من ناحية العنف اللفظي، وفي المركز الرابع في العنف البدني حسب مؤتمر «تايمز» لـ42 دولة.

وأكد الحسيني أهمية الاتجاه نحو التعليم الكمي، والمشكلة التي يعانيها الطالب انه تسلب حقوقه لحظة دخوله المدرسة، ويجب ألا يكون المدرس وصياً على الطالب وإنما معلم له.

وأكد النائب صلاح العتيقي أنه لا يمكن الارتقاء بالبلد بدون الارتقاء بالتعليم، ووفق النتائج العالمية جاءت الكويت بعد كل الدول الخليجية من حيث مستوى التعليم وحلت في المركز الـ91 عالمياً.

وقال النائب كامل العوضي انه «مراعاة في التدرج باستخدام الادوات الدستورية طلبنا مناقشة هذا الموضوع والامر يتعلق بمصير ابنائنا وسلامتهم والفساد انواع في هذا البلد، أخطره الذي يهدد سلامة ابنائنا وماذا لو حدث اذا طبق الوزير القانون؟ وكلامه وايد طيب».

وبين العوضي انه تحدث منذ بداية دور الانعقاد عن مظلمة وأبلغته بها، وهي خاصة بقضية فساد بطلها صديقكم، والمظلوم صديقي، لافتا الى ان ناظر مدرسة تم الغاء تعيينه بالامس، وابلغوه بأن تعيينه خطأ، مشددا على ان كل ما صدر عن هذا الناظر باطل، متسائلا: هل اكشف الاوراق؟

 9199 قضية

وطلب النائب سعدون حماد التمديد لمدة ساعة أخرى، لأن القضية التعليمية مهمة جدا.

وحض النائب خالد العدوة زميله العوضي على عدم كشف الأوراق التي لديه.

وقال وزير التربية «نتكلم عن موضوع مهم والأخ كامل يريد ان يختزل الموضوع بقضية شخصية وكأنه استجواب»، مبينا انه «بوزارة التربية 116 الف موظف، ولدينا 9199 قضية مرفوعة على الوزارة وأريد ان أعرف عن اي قضية يتحدث بوطلال».

وشدد الحجرف على انه «يوجه كل المديرين والوكلاء الى تطبيق القانون، وطلب مني العوضي تغيير الوكيل ورفضت، لأنه لا يجوز الا لسبب».

وقطع النائب احمد المليفي الحديث، مطالبا بإغلاق باب النقاش في موضوع كامل العوضي وإحالته إلى اللجنة التعليمية والا تختزل العملية التعليمية في هذه القضية.

وتلا الامين العام طلبا بتمديد مناقشة الوضع التربوي لمدة ساعة.

وأبدى النائب عدنان عبدالصمد خشيته من نتائج عرض قضية العوضي، نظرا لحساسيتها، لاسيما أننا نعلم محتواها. ووافق المجلس على اعطاء العوضي خمس دقائق.

ووعد العوضي بعدم عرض اسماء وثائق تبين ان الوزير سكت عن قضية اخلاقية، ونتيجة حدوث سجال رفع الخرينج الجلسة عند الساعة الواحدة لمدة ربع ساعة.

استأنف الرئيس الخرينج الجلسة الساعة 13.45، وقال: «نظرا لعدم اكتمال النصاب لا أستطيع ان اعطيك الوقت».

ورد النائب العوضي: «هناك نصاب»، فاعطى الخرينج الوقت للعوضي، وتساءل الأخير: «هل تقبلون ذلك على أهاليكم؟».

وقاطع عبدالصمد: المسألة متعلقة بالوقت وليس هناك نصاب، ولا نقبل ذلك.

الخرينج: فيه نصاب.

العوضي: انا اتعهد بألا اذكر احد.

عبدالصمد: خلص وقته ولم يأخذ الوقت، ولازم يعرض على المجلس.

العوضي: موظفة قالت ان مدير المدرسة طلب منها دخول المكتب.

العبدالله: ليوضح المجلس ان الاخ العوضي دخل في تفاصيل القضية.

الخرينج: التصويت من جديد.

العوضي: ترى سأنشر التفاصيل على تويتر.

وصوت المجلس على عدم الموافقة على التمديد للنائب العوضي.

خطة استراتيجية

بدوره، قال النائب المليفي: ارجو إحالة الخطة الاستراتيجية التي طرحها الوزير إلى اللجنة التعليمية»، ووافق المجلس على الطلب، وقال لاري: «ارجو احالة كل ما طرح من الاعضاء إلى اللجنة».

وتلا امين الجلسة طلبا من بعض الاعضاء لمناقشة القضية المرورية، وطلب وزير الداخلية احمد الحمود استئذان المجلس لادخال اعضاء اللجنة الوزارية للقاعة.

وقال الحمود: «بداية اتوجه بالشكر لتخصيص هذا الموضوع، ولست بحاجة إلى ان اقول إن الازمة مشكلة عالمية، فقد تولينا الوزارة، ونعمل على تخفيف الازمة تنفيذا لقرار مجلس الامة». وعرض اعضاء اللجنة المرورية من وزارة الداخلية الاستراتيجية المرورية.

وقال العقيد سعدون الخالدي إن «احدى المشاكل في الازمة المرورية عدد المركبات، ورغم زيادة الطرق لكنها لا تتسع لهذا العدد الكبير».

3 ملايين مخالفة

وذكر الخالدي ان هناك اكثر من 3 ملايين مخالفة لعدم اتباع القواعد المرورية، مشيرا الى انه تم سحب 83 الف رخصة قيادة في عام 2012، لعدم اتباع القواعد المرورية، مضيفا ان من الاسباب الرئيسية محدودية المخططات للمدن.

واضاف انه تمت توسعة الطرق والمنافذ، منها توسعة الدائري الرابع، لافتا الى اجراءات اخرى على عدة منافذ رئيسية زادت انسيابية الحركة المرورية 20 في المئة، مستعرضا عددا من المشاريع المرورية للجسور قيد الانشاء في عدد من المناطق الحضرية، لنقل المشكلة الى خارج المدن.

بدوره، قال النائب الخرافي ان «الحديث جميل وما تم عرضه رائع، لكن لماذا نعاني الازدحام اليوم، الخلل في استراتيجية الدولة، أو هيئة النقل، وفي عمل افراد الداخلية، وليس عيب العمل المهني»، مشيرا الى ان تطوير الدائري الاول خلفته ازمة مرورية للمناطق السكنية المجاورة له.

وأشار الخرافي إلى أن وجود الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة أساس وأصل المشكلة، والدولة هي من تتحمل هذا لا المواطن، معلقاً بقوله «شنو الدولة ما عندها بيزات».

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي «صحيح ان الأزمة المرورية أزمة عالمية»، قائلا «إلا أننا نحن الأعضاء والناشطين نروح 20 ديوانية لكن مع الزحمة هذا لا يمكن».

وأشار دشتي إلى ضرورة التشديد في فرض العقوبات ومنها تسفير الوافدين وسجن المواطنين.

من جانبه، قال النائب أحمد المليفي «للأسف ان أحد القياديين يقول إن «الزحمة نعمة»، ولفت إلى أن أعداد الحوادث في ازدياد سنويا، والحلول حتى الآن غير كافية، لأن هناك خللا كإعطاء رخص قيادة لمن لا يستحقها، فضلا عن تلاعب في وزارة الشؤون في تحديد المهنة للعاملين في الشركات».

وأضاف المليفي: ضرورة الفحص الدوري للسيارات، فهناك محلات تؤجر «دعامية وجامة» لإنهاء الفحص الدوري السنوي للسيارات، دون وجود رقيب عليها.

وأشار إلى ضرورة إعطاء المجلس كل القوانين التي تراها اللجنة الوزارية تسهم في عملية حل الأزمة، لنسعى إلى وضع القوانين لإنجاح حل أزمة المرور.

من جانبه، قال النائب عسكر العنزي إن إنجاز التوصيات سيقضي على الازدحام المروري، والوزير «لو عليها كان يبي يطلع من البيت وما في زحمة» ونشكر الوزير ولجنة الداخلية.

بدوره، قال الرئيس الخرينج «نشكر الوزير وفريقه المرافق له».

من جانبه، قال وزير الداخلية أحمد الحمود «نشكر النواب والمجلس ونشكر الدكتورة رولا على ما قامت به «فرولا هي من قامت بكل شيء».

وقال الخرينج إن التوصيات تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفع الجلسة.

حدث في الجلسة

حوار طرشان

طلب النائب خالد العدوة، مقرر اللجنة التشريعية، الرد على تساؤلات عن غسل الأموال، حتى لا يكون الحوار «حوار طرشان».

«هواريو»

داعبت النائبة معصومة المبارك الحكومة، التي لم تكن منتبهة للحديث عن قانون مكافحة غسل الاموال، قائلة: «حكومة هواريو».

«عفسة»

توقفت الجلسة دقائق عدة، بسبب التعديل الذي أثاره النائب أحمد المليفي، حيث تسبب في «عفسة» لطاقم اللجنة التشريعية، وانتهى التوقف بطلب معصومة المبارك إعطاء الفرصة لعضو اللجنة خالد الشطي لشرح الموقف القانوني.

محامون... «ما نخلص»

أنهى النائب يعقوب الصانع الجدل الدائر بينه وبين النائب أحمد المليفي وخالد الشطي، بشأن مكافحة غسل الاموال، بالقول: «حنا محامين... ما نخلص».

«لا تصوتون مع الحكومة»

أبدى رئيس الجلسة كامل العوضي رؤيته خلال إدارته الجلسة بقوله للنواب: «لا تصوتون مع الحكومة خلينا نخلص من هذا الجدل»، وذلك أثناء التصويت على استثناء قانون غسل الاموال من المادة 104.

السادة والشيوخ

أطلق النائب عدنان عبدالصمد على الشيخ محمد العبدالله اسم شيخ المجلس، وقال: «هم شيوخ المجلس ونحن سادته».