14 مليار دولار ضريبة دخل «أبل» أكبر عمالقة الاقتصاد

تشتهر الولايات المتحدة بوجود واحدة من أعلى معدلات ضريبة شركات في العالم، وتصل الى 35 في المئة. واذا أضفنا الضرائب الولائية والمحلية فإن متوسط الضريبة يبلغ 40 في المئة. ولا غرابة أن تعمد الشركات الأميركية الأكثر ربحية والأعلى ضريبة إلى عمل ما في وسعها من أجل إبقاء أرباحها في الخارج بعيداً عن سيطرة العم سام.

وقد بلغت ضريبة الدخل لدى شركة أبل 14.2 مليار دولار في سنة 2012، وبعد احتساب الضرائب التي دفعت في الخارج تقول الشركة، إنها دفعت أكثر من 6 مليارات دولار نقداً إلى الخزانة الأميركية، ويشكل ذلك دولاراً واحداً من كل 40 دولاراً حصلها العم سام من الشركات في السنة الماضية، أو ما يكفي لشراء حوالي 10 ملايين جهاز آيفون.  

وبفضل مبيعاتها من آيفون وآي باد قفزت شركة أبل هذه السنة الى المركز الثالث في تصنيفنا لأكبر 25 شركة دافعة للضرائب، وكانت في المركز التاسع في السنة الماضية.

ومع النجاح الكبير تأتي فواتير الضريبة العالية. ولكن قد تمر فترة قبل أن تصل “أبل” الى المركز الأول في تلك القائمة. وتحتل ذلك الموقع شركة اكسون موبيل التي يبلغ اجمالي ضريبتها 31 مليار دولار، وتليها شيفرون بعشرين مليار دولار. ونظراً لأن المزيد من ضرائب دخل النفط الضخم يدفع لشركات نفط خارجية وليس الى الخزانة الأميركية، فإن أبل قد دفعت في الواقع أكثر مما دفعته تلك الشركات الى العم سام.

وتقع ويلز فارغو وجي بي مورغان تشيس وولمارت وبيركشير هاثاوي على مقربة من أعلى المراكز في القائمة المذكورة. غير أن أبل تثير الاهتمام بشكل خاص وسوف تساعدنا على تصوير حالة ضريبة الشركات في الولايات المتحدة.

وبلغ الدخل الصافي لشركة أبل 39 مليار دولار في سنة 2012 أي 17 في المئة من دخلها الى الحكومة المحلية. وما يقارب نسبة الـ 18 في المئة من معدل ضريبة الدخل الشخصي للرئيس اوباما في سنة 2012، ولكنه يبعد كثيراً عن معدل الضريبة القياسية للشركات التي تبلغ 35 في المئة.

ولكن أميركا ليست المكان الوحيد الذي دفعت أبل فيه ضريبة في السنة الماضية، لأن أقل من النصف يدفع داخل الولايات المتحدة فيما تنقف أبل مبيعاتها وأرباحها عبر فروع لها في ايرلندا وهولندا. وهذا اجراء قانوني ومنطقي تماماً. وتصل ضريبة الشركات الى 12.5 في المئة في ايرلندا والى 25 في المئة في هولندا.

ونتيجة لنقل الأرباح الى فروع متدنية الضريبة وصلت معدلات ضريبة الدخل الفعلية الاجمالية لشركة أبل الى 25 في المئة. ومادامت تحتفظ بأرباحها في الخارج فإن تلك الأرباح لا تخضع لضريبة الدخل العالية في الولايات المتحدة. ولكن اذا أرادت استعادتها الى الوطن يتعين عليها دفع الفارق الذي يبلغ بشكل وسطي 10 نقاط مئوية. ولكنها لاتفعل ذلك.

واليوم يعلم الكل أن أبل تملك ثروة نقدية تبلغ وفقاً لآخر حساب 137 مليار دولار. وفي نهاية سنة 2012 كانت 121 مليار دولار مرتفعة عن 82 مليار دولار في 2011 و 51 مليار دولار في 2010. كما  أن أبل تحتفظ بمعظم موجوداتها النقدية في الخارج بعيداً عن خدمة الدخل الداخلي الأميركية وقد بلغت 83 مليار دولار في نهاية سنة 2012 مرتفعة عن 54 مليار دولار في 2011.

ويريد مستثمرون من أمثال ديفيد اينهورن أن تقوم أبل بتوزيع تلك المبالغ النقدية في صورة منح على المساهمين، ولكن ذلك يقتضي اعادة الأموال الى الولايات المتحدة والتعرض لضريبة ضخمة – كما أن على المستثمرين عندئذ دفع ضريبة عليها وهو مايرفع حصيلة الضريبة الى عشرات المليارات من الدولارات.

وشركة أبل ليست الوحيدة التي تحتفظ بموجودات نقدية في الخارج تفادياً للضرائب العالية في الولايات المتحدة. وربما كانت مايكروسوفت – التي تحتل المركز العاشر في القائمة المذكورة لدافعي الضرائب – الأكثر نشاطاً في نقل الأرباح الى فروع في الخارج. وفي سنة 2012 كان دخلها في الولايات المتحدة قبل ضريبة الدخل 1.6 مليار دولار فيما بلغ الدخل الخارجي قبل ضرائب الدخل 20.7 مليار دولار وهو يعني تدفق 93 في المئة من أرباحها قبل الضريبة الى شركات فرعية خارج الولايات المتحدة.

وتقول مايكروسوفت إن معدلات الضريبة الفعلية لديها في السنة المالية 2012 قاربت 24 في المئة وبلغت 18 في المئة في سنة 2011. وقد “ هبطت معدلات الفائدة لدينا نتيجة تعرضنا لضريبة أقل في مناطق خارجية مثل ايرلندا وسنغافورة وبورتو ريكو حيث تقل معدلات معدلات ضريبة الدخل “. ونتيجة لذلك فإن 80 في المئة من موجودات مايكروسوفت النقدية البالغة 78 مليار دولار موجودة في الخارج.       

* (مجلة فوربس)