النائب العام لـ الجريدة: حفظ جرائم «الفرعيات» لأنها بلا أدلة

•  «النيابة طالبت بتحريات تكميلية وإعداد تقرير عن المضبوطات بقضايا الشراء»

•  الطعون الانتخابية ترتفع إلى 24... وصاهود يطلب الحكم بعدم دستورية المادة المجرمة لشراء الأصوات

كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن حفظ النيابة العامة لكل البلاغات الواردة من وزارة الداخلية بإقامة الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية والتي أجريت قبل الانتخابات البرلمانية، مبيناً أن النيابة حفظت ستة بلاغات فعلياً والبلاغ السابع في طريقه للحفظ، وذلك لعدم إرفاق أدلة مع المحاضر المحولة إلى النيابة.

وأضاف العسعوسي في تصريح لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية أحالت إلى النيابة فقط كتاب إحالة يتضمن اتهام عدد من الأشخاص بإقامة وتنظيم انتخابات فرعية دون أن تضمنه أية أدلة أو قرائن أو مضبوطات أو تحريات، مشيراً إلى أن ضباط التحري الذين سمعت أقوالهم النيابة في البلاغات السبعة رددوا ما تضمنته كتب الإحالة من الوزارة إلى النيابة دون تقديم أي جديد عنها، وهو ما أدى بالنيابة إلى حفظ كل بلاغات جرائم الانتخابات الفرعية لافتقادها الأدلة وإنكار كل المتهمين ما نسب إليهم.

وعن قضايا شراء الأصوات الانتخابية التي تحقق فيها النيابة، قال إنه لم يتم الانتهاء بعد من التحقيقات في هذه القضايا التي اتهم فيها بعض المرشحين، وذلك لطلب النيابة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إجراء تحريات تكميلية في كل القضايا التي تحقق فيها، فضلاً عن مطالبتها للأدلة الجنائية بإعداد تقرير خاص عن بعض المضبوطات في تلك القضايا.

وعن دور "الداخلية" في هذه القضايا، أكد العسعوسي أن وضع قضايا شراء الأصوات الانتخابية المحالة من وزارة الداخلية أفضل بكثير من وضع قضايا الانتخابات الفرعية المحالة إلى النيابة، مبيناً أن بلاغات شراء الأصوات تضمنت مضبوطات ومتهمين وأدلة وقرائن، وهي مازالت محل تحقيق.

من جانب آخر، ارتفعت أمس أعداد الطعون الانتخابية المقامة على انتخابات مجلس الأمة إلى 24 بعد تقديم 9 طعون جديدة في دوائر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وجميعها تتعلق بالطعون على نتائج الدوائر بخلاف الطعن المقام من مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري بإعادة فرز النتائج وكذلك الحكم بعدم دستورية المادة 44 من قانون الانتخاب التي تعاقب على جريمة الرشوة الانتخابية، وذلك لعدم جواز إجراءات الحبس الاحتياطي التي اتخذتها النيابة العامة بحقه لكونه مرشحاً للانتخابات البرلمانية.

يذكر أن الطعون التي قدمت إلى مدير إدارة كتاب المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز خالد الخليفي أمس هي من المرشحين في الدائرة الثانية مبارك سعدون المطوع وفي الدائرة الثالثة وائل المنصور وسعود صاهود المطيري، في حين أن الطعون في الدائرة الرابعة مقامة من المرشحين مفوز المطيري وطرقي المطيري ومحمد الرشيدي، بينما قدم أمس طعنان على نتائج الدائرة الخامسة من مطلق العتيبي وعبدالعزيز العنزي.