• ما موقفك من مطالب بعض القوى السياسية بالإطاحة بحكومة هشام قنديل؟

Ad

- في ظل الظروف الحالية، هناك حالة من عدم الرضا عن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، فالوضع يحتاج إلى حكومة لها رؤية أبعد، وقدرة على تحقيق قفزات اقتصادية وسياسية واسعة، بما يحقق الطموح الشعبي المرتبط بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، لكننا ضد حكومة تسيير أعمال في الوقت الحالي، لأنها لن تستطيع القيام بخطوات جادة على طريق الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة، التي تواجهها مصر في هذه الفترة الحساسة.

• كيف ترى مبادرة تشكيل حكومة برئاسة الرئيس مرسي؟

- أعتقد أن أحد الحلول المهمة للعبور من هذه الفترة الحساسة أن يشكل الرئيس محمد مرسي حكومة جديدة برئاسته، ما يبعدنا عن الحسابات الحزبية والخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية، كما أن تشكيل الرئيس مرسي للحكومة سيوقف التصارع السياسي على المحاصصة الوزارية، خاصة أن كل المؤشرات تتجه إلى أن الانتخابات البرلمانية، لن تكون ممكنة إلا بعد عدة أشهر، ما يجعلنا أقرب إلى تشكيل حكومة جديدة يتولاها الرئيس بنفسه، وهو الحل الأفضل من وجهة نظري للخروج من الأزمة.

• هل تتغير خريطة القوى السياسية في البرلمان المقبل بعد تراجع شعبية الإخوان في الشارع؟

 - مجلس النواب المقبل ستكون الأغلبية فيه إسلامية، كما كانت في أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير، على الرغم مما يتردد حول اهتزاز شعبية حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الشارع، لأن الأمر لا يحسب بقياس مدى شعبية الإخوان فقط، بل من خلال احتساب شعبية كل فصائل الإسلاميين، لذلك أرى أن نسبة الإسلاميين ستزيد، بغض النظر عن اختلاف حصة كل حزب داخل الكتلة الإسلامية، فقد يكون هناك اختلاف بين حصص الأحزاب الإسلامية، لكن في المجمل ستصب الانتخابات المقبلة في مصلحة المشروع الإسلامي.

• برأيك، ما الأسباب وراء فشل الحوار الوطني؟

- في رأيي، جميع الأطراف شاركت في إفشال جلسات الحوار الوطني، فجميع القوى السياسية عليها أن تتحمل نصيبها في فشل الحوار، بدءا من المعارضة التي تقوم بإملاء شروطها التعجيزية بشكل مسبق لحضور الجلسات، وهو أمر غير منطقي، فالمعارضة لا تهدف إلى الإصلاح أو الوصول إلى حلول، وإنما تعمل، خاصة جبهة "الإنقاذ الوطني"، على إظهار الرئيس بصورة العاجز عن حل المشاكل المزمنة، في المقابل على الرئاسة أن تحتضن الجميع وتقدم ضمانات أكثر، للتأكيد على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بجلسات الحوار حتى لا تفقد القوى السياسية الثقة في فاعلية الحوار الوطني.

• ما حقيقة الميليشيات الإسلامية التي قيل إنها بديلة عن الشرطة في الصعيد؟

- ليس صحيحاً ما أشيع عن دفع "الجماعة الإسلامية" بأعضائها إلى الشارع، ليقوموا بأعمال الشرطة المصرية في مدن الصعيد، فكل ما في الأمر أن هناك مبادرة من الجماعة تتضمن التنسيق بين اللجان الشعبية لأعضاء "الجماعة الإسلامية" وبين وزارة الداخلية، لسد عجز أفراد الشرطة بعد إضراب عدد منهم في العديد من الأحياء والمناطق، لذلك لا أجد أيّ مبرر لحالة الخوف التي انتابت بعض القوى السياسية من فكرة اللجان الشعبية الإسلامية، واتهامنا بتكوين ميليشيات مسلحة تحت إشراف الداخلية، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فلا وجود لميليشيات مسلحة عند "الجماعة الإسلامية"، التي نبذت العنف منذ سنوات.