«ثورة يونيو» تُفتت تحالف «دعم الشرعية»

أربك ملايين الثوار، الذين احتشدوا في أغلب ميادين مصر، أمس الأول صفوف تحالف «دعم الشرعية» الذي يضم نحو تسعة أحزاب إسلامية، تحتشد في ميدان «رابعة العدوية» الصغير، داعمة لشرعية الرئيس المصري محمد مرسي، ذي الخلفية الإخوانية.

الأزمة بدأت عندما طالب أحد قيادات حزب «الراية» السلفي -خلال اجتماع عقد فجر أمس، بعد ساعات من انطلاق ثورة 30 يونيو- بضرورة وضع خطة، تتضمن تنازلات للخروج من المأزق السياسي الراهن، مثل الموافقة على تغيير حكومة هشام قنديل، وإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، دون المساس بمواد الشريعة، وحل أزمة النائب العام، وهو ما رفضه حزبا «الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية»، الأمر الذي اعتبره قيادي «الراية» أنه يساعد على تفاقم الأزمة لا حلها، في ظل استمرار الاحتشاد في الميادين واقتحام مقار «الإخوان»، والتي كان أبرزها حرق مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم.

كما طالب القيادي بحزب «النور» السلفي شعبان عبدالعليم، الرئيس مرسي وجماعته بضرورة الإسراع في تلبية مطالب الجماهير الشعبية الغفيرة، ما يُعد تغيراً في سياسات حزب «النور» أكبر الأحزاب السلفية في مصر، وبدأ انضمامه إلى معسكر المعارضين للرئيس.

المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، صبحي عسيلة، رأى في موقف «النور» تطوراً في الرؤية السياسية للسلفيين، فموقفه من دعوات التظاهر ينم عن فهم صحيح للسياسة بعدم اعتبارها شأناً دينياً، متوقعاً انضمام «النور» إلى صفوف المعارضة، حال نجاح الأخيرة في إحراج النظام واتجاهها لإسقاطه.

موقف «النور» المعتدل سياسياً، أكده أيضاً المتحدث الإعلامي باسم الحزب، نادر بكار، حيث قال إن «مطالب 30 يونيو مشروعة، ولكن الحزب لن ينزل إلى الشارع حتى لا يزيد الاحتقان، وهو السبب في عدم نزولنا في تظاهرات التأييد».

كان «النور» من أكبر الداعمين لسياسات الرئيس مرسي، منذ توليه الحكم في 30 يونيو 2012، إلا أن الحزب انتقل سريعاً إلى صفوف المعارضة مطلع العام الحالي، وكانت قياداته أول من كشفت مشروع «أخونة الدولة» بوثائق رسمية، ما عرضه لهجوم جماعة «الإخوان» وأنصارها من الإسلاميين، وصلت إلى حد تكفير بعض قيادات الحزب السلفي.