اتفاق «طموح» بين أوروبا وأميركا حول التجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحا على مستوى العالم، والتي تعد بتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتسريع النمو على جانبي المحيط الأطلسي.

ويبلغ حجم التجارة بين القوتين الاقتصاديتين نحو 3 مليارات دولار يوميا، ومن شأن إبرام الاتفاقية تعزيز اقتصاد كل منهما بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وهي فرصة جذابة لاسيما في ظل الخسائر الناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو.

في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: «هذه فرصة لا تأتي إلا مرة في كل جيل، ونحن مصممون على اقتناصها»، بينما صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال قمة مجموعة الثماني، التي تعقد قرب بلدة إينيسكيلين في أيرلندا الشمالية، بأن الجولة الأولى من المفاوضات ستجرى في واشنطن الشهر المقبل. وحذر الجانبان الأميركي والأوروبي من «تخفيض سقف الطموح أو تفادي الموضوعات الصعبة لمجرد التوصل إلى اتفاق»، وينتج عن اتفاقيات التجارة الحرة الإلغاء الكلي الفوري أو التدريجي للرسوم الجمركية على بضائع الطرفين المتعاقدين.

من جانب آخر، وجه رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو -الذي يحضر قمة الثماني- انتقاداً مباشراً غير معهود لفرنسا، بسبب ما أسماه «سلوكاً رجعياً» للأخيرة جراء دفاعها عن قطاعي الثقافة والسينما من تداعيات إقامة منطقة للتجارة الحرة مع واشنطن. وقد هددت فرنسا - ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو- بالاعتراض على بدء المباحثات مع واشنطن حول التجارة الحرة إذا لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد على استثناء قطاعي السينما والثقافة عموما من مباحثات التجارة الحرة مخافة من غزو إنتاج هوليوود، وهو ما وافقت عليه الدول الأوروبية الجمعة الماضية.

وتطمح المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاقية حول التجارة الحرة بحلول نهاية هذا العام، غير أنها مهلة قصيرة جداً لمحادثات تجارية دولية معقدة تستغرق في العادة سنوات عديدة، الا أن متحدثاً باسم رئيس الوزراء البريطاني توقع أن يستغرق الأمر بين 11 و18 شهرا لإنهاء المفاوضات حول الاتفاقية.

وذكر زعماء مجموعة الثمانية أن التوقعات الاقتصادية العالمية لاتزال ضعيفة رغم انخفاض المخاطر جزئيا نتيجة الإجراءات التي اتخذت في سياسات كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح القادة، في بيان لهم عقب المناقشة حول الاقتصاد العالمي، أن على اليابان معالجة التحدي المتمثل في تحديد خطة مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية. وذكروا: «لقد تخففت مخاطر الهبوط بمنطقة اليورو خلال العام الماضي، لكنها لاتزال في ركود»، مضيفين أن التعافي الأميركي يستمر والعجز يتقلص سريعا، مع استمرار الحاجة لمزيد من التقدم نحو توازن مالي مستدام على المدى المتوسط والاستثمارات الموجهة لتعزيز النمو.