«شيفرون» تستأنف حكماً تاريخياً بتغريمها 19 مليار دولار زاعمة تعرضها لمؤامرة في الإكوادور

ترددت طائفة من الصيغ والتعابير المتكررة حول ما أطلق عليه "محاكمة القرن" و"محاكمة العقد" المتعلقة بقضية شركة شيفرون المدنية ضد أهلية محامي الادعاء ستيفن دونزيغر، ولكن قد تكون هي "محاكمة العام" على أقل تقدير.

لقد انطلقت المحاكمة في منتصف شهر أكتوبر الجاري أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، وفي شتى أنحاء العالم سيشتمل الحضور على مجموعات من مدافعي الشركات ونشطاء حقوق الإنسان وأنصار البيئة وعلماء القانون ومختصين في الدول اللاتينية وغيرهم. وتتهم شيفرون دونزيغر بأنه العقل المدبّر وراء مؤامرة توجت بصدور حكم بغرامة قيمتها 19 مليار دولار في شهر فبراير من سنة 2011 ضد عملاق الطاقة الذي يتخذ من سان رامون في كاليفورنيا مقراً له. وصدر الحكم عن محكمة في الاكوادور، حيث اعتبرت شيفرون مسؤولة عن تلوث نفطي وقع في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من قبل تكساكو، وهي شركة أميركية استحوذت شيفرون عليها في سنة 2001.

وتستحق القضية ما تناله من اهتمام، لأنها ستساعد على تحديد المدى الذي يمكن استخدامه من قبل النظام القضائي في الولايات المتحدة، من أجل تعريف سوء تصرف الشركات الأميركية متعددة الجنسيات في الخارج. كما أنها ستساعد على معرفة مدى تعرض المدافعين الأميركيين عن الفقراء في الخارج، للمحاسبة عن سوء تصرفهم المزعوم في الإجراءات القضائية الخارجية.

وتوجد المليارات من الدولارات على المحك في هذا الموضوع، وكذا الحال بالنسبة إلى الظروف غير السارة التي يعانيها عشرات الآلاف من القرويين الاكوادوريين. والآن دعوني أطرح عليكم هذه الفكرة:

مع بدء شهر أو أكثر من التقاضي العاصف، نحن نعرف تماماً كيف ستنتهي الدعوى. القاضي الأميركي لويس كابلان الذي يجري محاكمة من دون هيئة محلفين سيجد دونزيغر مسؤولاً عن حالة أو أكثر من الاحتيال. وأنا لست قارئ أفكار، فقد أشار كابلان بوضوح إلى أنه ينوي القيام بذلك. وكان أصدر أخيراً مذكرة من 104 صفحات قبيل الحكم في الأسبوع الماضي حذر فيها من أنه قرر

"وجود سبب محتمل للاشتباه في ارتكاب جرم أو احتيال" من جانب دونزيغر في ما يتعلق بتلفيق الدليل العلمي وإكراه أحد قضاة الاكوادور ورشوة قضاة إكوادوريين، وكتابة وهمية لتقرير مهم يفترض أنه من إعداد مسؤول مستقل عينته المحكمة.

وأضاف كابلان قائلاً إنه يشتبه في قيام فريق دونزيغر القانوني في الاكوادور بشكل سري بكتابة بعض أو كل حكم المحكمة الذي صدر في شهر فبراير 2011.

والسؤال هو لماذا نستعرض إجراءات هذه المحاكمة؟ كان كابلان يراجع دليل شيفرون منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. وقد استخلص بشكل مؤقت، ومن دون التوصل إلى قرار رسمي، ان دونزيغر انتهك حكم القانون حسب ما هو مفهوم في الولايات المتحدة. ولذلك السبب فإن من المرجح أن يمنح كابلان شركة شيفرون ما تتوق اليه: أمر يحول دون تمكن دونزيغر وزبائنه من الاستفادة من احتياله المزعوم وعدم تحقيق مكاسب من خلال القرار الإكوادوري، سواء في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى. وسيكون لدى كابلان أيضاً الخيار بفرض عقوبة مالية صارمة بحق دونزيغر على شكل أمر بتعويض شيفرون عن بعض نفقاتها القانونية.

لدى دونزيغر الذي اعترف ببعض -وبالتأكيد ليس بكل- اتهامات شيفرون له رده المحير على هذا كله. وحسب محامية دونزيغر زو ليتلبيج، فإن كابلان ينظر إلى "المحاكمة الإكوادورية من خلال فلتر أميركي باللون الأحمر والأبيض والأزرق للنظام القضائي الأميركي".

وسيستخدم فريق دونزيغر الإجراءات أمام كابلان في محاولة لخلق سجل يظهر أن تكتيكات دونزيغر -على ما قد تبدو عليه من بشاعة- كانت متماشية مع المسار في الإكوادور، وان شيفرون لعبت وفقاً للقوانين السريعة والفضفاضة ذاتها.

وستطرح شيفرون أدلة جديدة على لجوء دونزيغر إلى الكذب والغش بهدف تحقيق نصر فاسد. وبعدها ستحال الدعوى إلى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة.

(بزنس ويك)