مساهمو تعاونية «مبارك الكبير» لإنهاء تعيين الإدارة

عقد عدد من مساهمي جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول في ديوان سالم العازمي في منطقة مبارك الكبير لمطالبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، لاسيما بعد مرور 3 أعوام على تعيين مدير مؤقت لها من قبل الوزارة، معتبرين أن "الشؤون" تتغاضى عن تطبيق القانون لمصالح شخصية.

وأكد أحد مساهمي الجمعية المحامي محمد نايف أن هناك تعمدا من بعض من يملكون القرار في وزارة الشؤون بتجاهل أحكام القانون والمماطلة في تنفيذها، مستنكرا تأخر توزيع الأرباح عن المساهمين الذي يعد أبسط حقوقهم، مؤكدا أن القانون لا يجيز للوزارة المماطلة في تسليم الجمعية لأصحابها الشرعيين لمواقف وأسباب مجهولة لا يعلمها المساهمون وأهالي المنطقة، مطالبا وزيرة الشؤون بمتابعة الامر وعدم تركه لمن دونها، لاسيما أنه من حق المساهمين إدارة جمعيتهم، مشيرا إلى أن المادة 5 من قانون التعاونيات تلزم المدير المعين الدعوة لعقد جمعية عمومية وفتح باب الترشيح.

الجمعية مختطفة

ومن جانبه، قال العازمي "إن جمعية مبارك الكبير والقرين مختطفة من قبل البعض، فالقانون الزم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية بعد عامين من تعيين مدير مؤقت للجمعية، وقد انتهت مدة التعيين بتاريخ 21 فبراير الماضي وصدر كتاب من "الشؤون" بفتح باب الترشيح"، لافتا إلى أن المدير المعين تجاهل الكتاب ولم يضعه قيد التنفيذ، مؤكدا أن الوزارة لم تتابع الموضوع على الإطلاق، ولم توجه كتابا آخر إلى المدير المعين بضرورة العمل بموجب الكتاب الأول، إضافة إلى قيامنا بتوجيه العديد من المناشدات، ونشر اثنتين منها في الصحف المحلية خلال فبراير ومارس الماضيين، إلا أن هذه النداءات لم تلق اذنا صاغية أو أي تجاوب من قبل الوزارة.

جمع تواقيع

وأضاف العازمي "لم نقف عند هذا الحد بل قمنا بجمع تواقيع أكثر من 200 مساهم وقدمناها إلى الشؤون، مطالبين بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية وفتح باب الترشيح مع مناشدتهم بتفعيل العملية الديمقراطية في الجمعية، إضافة إلى توجيه كتاب للوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، إلا أن هذه الخطوات كلها كانت تصطدم بتجاهل الشؤون والمدير المعين لمطالبنا وعدم الاكتراث بها"، لافتا إلى أن غياب الشفافية من سياسة المدير المعين يجعل الامور غير واضحة في ما يخص المناقصات والأنشطة الاستثمارية، موضحا أنه تمت ترسية السوق 4 على شركة بقيمة 680 ألف دينار ثم تم استبدال الشركة باخرى ورست عليها المناقصة بـ 790 ألف دينار، وهذا الامر غير واضح، ولا توجد أسباب مقنعة لهذا التغيير ورفع المبلغ، مستنكرا ما يعانيه المساهمون، لاسيما أن الأرباح تم توزيعها مرة واحدة خلال 3 سنوات، فضلا عن ضعف الخدمات الاجتماعية بشكل ملحوظ.