مرافعة : في يوم الحسم!

لم يتبق على أحكام المحكمة الدستورية إلا ساعات قليلة ليجد الجميع إجابات كافية وشافية للسؤال الذي يطرح يوميا، وهو بماذا ستنتهي المحكمة الدستورية في حكمها بالطعون؟ وكغيري لدي رأي في حكم الدستورية سبق أن أشرت له وأردده مجددا، وهو أن تقضي المحكمة اولا برفض كل الطعون سواء كان الرفض شكليا أو موضوعيا فيستمر المجلس الحالي، والثاني أن تحكم المحكمة ببطلان المجلس الحالي بعد أن تقبل أحد الطعون المقامة على إجراءات حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة أو الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات فتعيد مجلس 2009 او تقرر اعادة الانتخابات بالصوت الواحد، أو أن تأتي المحكمة ثالثا بأن تقضي بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد لمخالفته نص المادة 71 من الدستور فيبطل المجلس وتجرى الانتخابات بأربعة اصوات، والاحتمال الرابع ان ترفض المحكمة كل الطعون القانونية وتقبل طعنا انتخابيا كبطلان نتائج الدائرة الخامسة ومعها عضوية 10 نواب لاستحالة عملية الجمع فتجرى انتخابات لتلك الدائرة، وهي احتمالات أفضل أن ندركها جميعا قبل أن نركز على احتمال واحد فقط اعتقادا منا بسلامته.

وأياً كان الرأي الذي ستنتهي إليه المحكمة الدستورية اليوم والتي سيعتلي منصتها ستة مستشارين أكفاء تدرجوا بمناصبهم القضائية حتى وصلوا إلى الجلوس على أكبر منصة قضائية ليعلنوا طريقا قانونيا جديدا في حدود وقيود التشريع الاستثنائي الذي تقرره المادة 71 من الدستور والتقرير بالصلاحيات الواردة فيها، وما ستنتهي إليه المحكمة سواء بالابقاء على الصوت الواحد أو العودة إلى الأربعة أصوات أو بإيجاد مخرج قانوني جديد بعودة مجلس 2009 بعد قبولها الطعون بإلغاء مرسوم حله أو الدعوة للانتخابات التي جاء على أساسها المجلس الحالي لخطأ إجرائي جديد، وهي احتمالات يجب علينا جميعا أن نتقبل نتائجها أيا كانت، وأن نتحملها وأن نستعد لها سواء كانت الأحكام ستقودنا إلى الإبقاء على مرسوم الصوت الواحد والإبقاء على هذا المجلس مع رفض كل الطعون، أو إلغاء المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 أو الحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، وأيا كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سأقبله كقانوني لسببين الأول هو أن جميع من اعتقدوا بعدم سلامة مرسوم الصوت الواحد أو ببطلان المراسيم التي سبقت إصدار مرسوم الضرورة، لجأوا إلى المحكمة الدستورية وعبروا بصورة قانونية عن اعتراضهم القانوني لهذا المرسوم وتلك الإجراءات، فأصدرت الأخيرة حكمها بناء على تلك الاعتراضات بما تملك من اختصاص، بينما السبب الثاني هو أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن عليها بأي صورة كانت وكقانوني يتعين علي احترامها والعمل بأحكامها وبذات الوقت لي الحق بنقدها نقدا قانونيا وعلميا متى استلزم ذلك. أخيرا فإن قضاة المحكمة الدستورية وخلال شهرين ونصف من البحث والتمحيص لكل ما أثارته الطعون الانتخابية خرجوا الينا بهذه النتائج وهذه الحلول ويتوجب علينا جميعا تقبلها وتحمل نتائجها والتمسك مجددا بنصوص دستورنا وبمذكرته التفسيرية دفاعا على النظام البرلماني الذي يقوم عليه.